مواقف رسمية مرحبة بقرار المحكمة الدولية: بداية نهاية إفلات “إسرائيل” من العقاب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أكّدت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم السبت، أنّ قرار محكمة العدل الدولية بوقف العدوان الإسرائيلي على رفح هو “بداية نهاية إفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب”، مضيفةً أنّ على مجلس الأمن الدولي “تنفيذ هذا القرار”.
وبحسب بيان صادر عن الوزراة، فإنّ هذا الأمر يأتي في أعقاب القرار الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية الدولية في إطار النظر في الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا بخصوص جريمة الإبادة الجماعية الدائرة في قطاع غزة، وكذلك قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الشروع في إجراءات استصدار مذكرات اعتقال دولية بحق المسؤولين الرئيسيين عن العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأضاف البيان أنّ هذه التطورات الهامة “تتلاقى جميعها لتمثل بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي طالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالشعب الفلسطيني، عبر سياسات الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري وإنكار حقوق الفلسطينيين الوطنية غير القابلة للتصرف أو التقادم”.
وفي هذا الصدد، دعت الجزائر مجلس الأمن الأممي إلى التجاوب مع أمر محكمة العدل الدولية من خلال “إضفاء الصيغة التنفيذية عليه، بشكل يضع حدا لمختلف أشكال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة، ومدينة رفح على وجه الخصوص”.
أتى ذلك بعدما أمرت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي بوقف الهجوم العسكري على رفح، جنوبي قطاع غزة، مؤكدةً أنّ أي عمل عسكري إضافي في تلك المنطقة سيؤدي إلى دمار جزئي أو كلي في المنطقة، وذلك وفقاً لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، من دون أن تحثّ على وقف شامل لإطلاق النار في القطاع.
وجاء ذلك بموجب قرار حظي بموافقة 13 عضواً في المحكمة، التي أوضحت أنّ الهجوم الإسرائيلي المستمر على رفح أسفر عن موجة نزوح أخرى، مشددةً على أنّه يُعدُّ تطوراً خطيراً يزيد من معاناة الفلسطينيين.
صنعاء ترحب بقرار العدل الدولية
وفي السياق ذاته، رحّبت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء بقرار محكمة العدل الدولية، مشيرةً إلى أنّ أمر محكمة العدل الدولية “تأكيد للمؤكد بأنّ ما يمارسه العدو الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ويهدد بتفكيك المنظومة القانونية الدولية، بدعم مباشر سياسي وعسكري ومالي ولوجستي من الولايات المتحدة الأميركية”.
ودعت الخارجية واشنطن إلى تحمل مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن في تطبيق مبادئ القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وعدم استغلال حق النقض ” الفيتو” الذي تتمتع به بموجب ميثاق الأمم المتحدة في فرض حماية كيان الاحتلال الإسرائيلي وقيادته من أي عقاب.
وحث البيان الأنظمة المطبعة مع الاحتلال، والتي تعمل على التطبيع معه، على الوقوف الجاد أمام دعم الحق والاستجابة لمطالب شعوبها الرافضة للجرائم الإسرائيلية، وإقامة علاقات مع الاحتلال.
كما جدد البيان التأكيد على استمرار موقف صنعاء القوي الرافض للعدوان على قطاع غزة، “من دون أي مهادنة”، حتى “يتوقف العدوان العسكري ودخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية والوقود إلى القطاع من دون أية عراقيل”.
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام بقرارات العدل الدولية
بدوره، دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية بإنهاء الهجوم في رفح.
وقال بوريل، عبر منشور في حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “لقد أحطنا علماً بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حربها في قطاع غزة”.
وأضاف أنّ “المحكمة أمرت يوم أمس بالوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وإبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام المساعدات الإنسانية، وضمان وصول هيئة تحقيق مفوضة من جانب الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية”، مؤكّداً أنّ على “تل أبيب تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارتها”.
كما شدد بوريل على أنّ “أوامر وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف، إذ يجب تنفيذها بشكل كامل وفعال”.
وفي الإطار، دعت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على “إسرائيل”، وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى “تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية”.
ووصفت الأنباء التي تصلها من الناس المحاصرين في مدينة رفح بالمروّعة، مؤكدةً أنّ “إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه”.
وتابعت: “يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة، وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها، حتى تتوقّف عن هجومها”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تَطعن المحكمة الجنائية الدولية
في سابقة لم يُقدم عليها الغرب من قبل، قام المستشار الألماني فريدريك ميرتس، الأسبوع الماضي، بزيارة دَولة رئيس حكومتها مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة التي كانت ألمانيا من أكثر الدول حماساً لإنشائها، حيث يُذكر اسم رئيس وفدها «هانس - بيتر كول» كأحد أهم الفاعلين في مؤتمر روما الذي وضع النظام الأساسي لها.
السيد كول دفع باتجاه التوافق على محكمة قوية ومستقلة عن مجلس الأمن (حتى لا تتأثر بالفيتو الذي تتحكم فيه خمس دول وحتى لا تكون قراراتها مُسيسة)، وطالب أيضا بأن لا تكون هنالك حصانة لأحد أمام الجرائم الدولية.
ألمانيا كانت قد قامت أيضاً العام 2002 بمواءمة قوانينها المحلية مع نظام روما الأساسي حتى لا يكون هنالك تعارض بينهما، وحتى تتمكن هي من ملاحقة جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على أرضها وفق قوانينها المحلية.
وألمانيا تُعتبر بعد اليابان من أكبر الممولين للمحكمة، لذلك أن يقوم مستشارها بزيارة دولة الاحتلال والاجتماع مع نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية فهذه طَعنة في ظهر المحكمة نفسها وللضحايا الفلسطينيين ولتاريخ بلاده أيضاً.
ربما لم يخطر في بال الساسة الألمان، وهم يساندون بقوة استقلالية محكمة الجنايات الدولية، أنها ستنظر يوماً ما في جرائم دولة الاحتلال، ولو توقعوا ذلك، ربما لما دعموا إنشاء المحكمة، لِما لإسرائيل من «مَعزة» خاصة في قلوب هؤلاء الساسة. لكن لسوء طالعهم، أصبح قادتها متهمين بجرائم حرب.
ولِمَ لا، فهؤلاء القادة ارتكبوا جرائم أكبر بكثير من تلك التي ارتكبها بوتين في أوكرانيا أو ميلوشيفيتش في البوسنة على سبيل المثال.
هل شاهد المستشار الألماني حجم الدمار في غزة وهل قارنه بالدمار في أوكرانيا أو البوسنة؟ هل قارن أعداد الأطفال الذين قتلوا في غزة وأعدادهم مع ما حدث في أوكرانيا والبوسنة؟ أو لم يسمع تصريحات قادة دولة الاحتلال التي تعكس نيتهم بالإبادة والتهجير؟
المستشار الألماني يعرف بالضبط ما فعله الاحتلال ويفعله في غزة والضفة لأن استخبارات بلاده قوية، لكنه يتجاهل كل ذلك عَمداً مدفوعاً بولاء ألمانيا التاريخي لدولة الاحتلال.
كان يُمكن الصمت على هذا الولاء الأعمى، لكن أن يُقدم المستشار ميرتس على الاجتماع مع نتنياهو وفي إسرائيل، فهي بالفعل سابقة ودلالاتها خطيرة.
هنالك العديد من رؤساء الدول الذين أدينوا بارتكاب جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جميعها.
من هؤلاء الرؤساء: الرئيس السوداني عمر البشير العام 2010، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 2023، الرئيس مُعمر القذافي 2011، رئيس ساحل العاج لوران غباغبو 2011، الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش 1999.
في كل هذه الحالات لم يَلتق رئيس دولة أوروبية مع رئيس دولة صدر بِحقه قرار اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
كل اللقاءات التي تمت مع بوتين مثلاً كانت سابقة لقرار اعتقاله في آذار 2023 وهي لم تحدث بعده.
الاستثناء الوحيد كان اجتماع فيكتور أوربان رئيس هنغاريا معه في تشرين الثاني 2023 على هامش منتدى مبادرة الحزام والطريق في الصين، لكن أوربان أصلاً معروف بولائه لروسيا.
وهنغاريا نفسها مصنفة في أوروبا كدولة غير ديمقراطية وتم تحذيرها أوروبياً أكثر من مرة على تجاوزها لمبدأ سيادة القانون.
هنالك أيضاً العديد من القادة الأوروبيين الذين زاروا إسرائيل لكن أيضاً قبل صدور قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو في أيار 2024، ومنهم أولاف شولتز (ألمانيا)، إيمانويل ماكرون (فرنسا)، جورجيا ميلوني (إيطاليا)، مارك روته (هولندا) وغيرهم. لكن بعد صدور مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، لم يقم أي رئيس دولة أوروبية بزيارة إسرائيل.
ميرتس هو الأول الذي يتجاوز العرف الأوروبي بعدم الاجتماع مع مطلوب للجنائية الدولية.
إن دلالات اجتماع ميرتس مع نتنياهو خطيرة لأنها أولاً تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مُلزَمة باعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيها، وبالتالي فإن زيارة مُشتبه به تُعطي إشارة إلى أن هذه الدولة التي قام رئيسها بالزيارة لن تقوم باعتقال المُشتبه إن وصل إلى أراضيها.
السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية
وهي ثانياً إشارة صريحة إلى أن ألمانيا لا تقبل قرار المحكمة الدولية، ولا تكترث بها أو بسلطتها، ولا تأبه حتى بما هو متوقع كدولة من التزام أخلاقي بمعايير المحكمة ومعايير الاتحاد الأوروبي نفسه.
والزيارة أخيراً تهدف إلى إضفاء شرعية على رئيس حكومة تم نزع الشرعية الدولية عنه.
إن السلوك الألماني مُشين تجاه القضية الفلسطينية وكان من الممكن عدم الحديث عنه لو كان وزن ألمانيا السياسي والاقتصادي بوزن هنغاريا مثلاً.
لكن ألمانيا (ومعها فرنسا) هما من يقودان فعلياً الاتحاد الأوروبي ومن يقرران سياساته إلى حد بعيد، وبالتالي فإن زيارة ميرتس لدولة الاحتلال ستفتح الطريق لزيارة رؤساء دول أوروبية أخرى لدولة الاحتلال، وهو ما يعني في النهاية إدارة أوروبا ظهرها لقرارات المحكمة، ومن ثم ممارسة الضغوط عليها، كما تفعل الولايات المتحدة، لإعادة النظر في قرارها باعتقال نتنياهو.
لا يمكن للمستشار ميرتس أن يدعي أنه زار إسرائيل للمساعدة على «السلام في غزة» أو دفاعاً عن «حل الدولتين». فهو يعرف تمام المعرفة أن دولة الاحتلال تواصل ابتلاع الأرض بالاستيطان، وأنها ترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، بل تعمل على التخلص من الشعب الفلسطيني بالتهجير إن أمكن وبالقتل إن لم يكن ذلك ممكناً.
ومع إدراكه لهذه الحقائق، اختار ميرتس أن يكون أول زعيم أوروبي يكسر القاعدة الأخلاقية والسياسية بعدم الاجتماع مع مُتهم صدرت بحقة مذكرة توقيف دولية، وقام بالاجتماع مع مجرم حرب، مُقدماً له شرعية سياسية، هدفها الواضح الالتفاف على قرار المحكمة الدولية بجعل الاجتماع معه يبدو كما لو أنه مسألة «طبيعية».
الأيام الفلسطينية
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا