إنطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقنا
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إنطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات بمراكز وقري المحافظة.
وأوضح بدران أن الحملة سوف تتم علي مرحلتين الأولي منها في مراكز ابوتشت ، نجع حمادي ، دشنا ، الوقف و قفط خلال الفترة من ٢٦ وحتي ٣٠ مايو الجاري.
فيما تنطلق المرحلة الثانية في مراكز قنا، فرشوط ، قوص ونقادة خلال الفترة من ٢ وحتي ٦ يونيو، وذلك بهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة المختلفة بالمجان للمنتفعات من سيدات المحافظة.
فيما أشارت الدكتورة رانيا الشهير مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والمشرف العام علي الحملة بالمحافظة إلي إهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للنهوض بجودة الخدمات الصحية بهدف إتاحة الخدمات لجميع والسيدات والعمل علي رفع معدلات الإستخدام لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة.
وذلك من خلال تقديم تلك الخدمات بالوحدات الصحية الثابتة والسيارات المتنقلة لتنظيم الأسرة والتي تجوب كافة القري والنجوع بمشاركة فريق طبى مدرب.
وأضافت الشهير أن الحملة تشمل تقديم ندوات التوعوية من خلال الرائدات الريفيات ومسؤلى الإعلام بالمراكز لزيادة التوعية الصحية للمترددات.
وعلى صعيدا اخر أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن طرح مبنى شركة الازياء الحديثة بشارع الجمهورية بفرشوط للإستثمار ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم بمكتبه ، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، و أحمد أبو المجد مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة ، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ، وعزت قناوى رئيس مجلس ومدينة فرشوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح محافظ قنا ان مبنى شركة الازياء الحديثة بشارع الجمهورية يقع على مساحة 500 متر مربع وسيتم طرحه لاستغلاله في الأغراض التجارية وذلك فى ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من أصول المحافظة واستغلال الموارد بهدف زيادة موارد الدولة واستغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية بجميع القطاعات من مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وإنشاء مشروعات قومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة الإنجابية وزارة الصحة قنا وكيل وزارة الصحة القضية السكانية الوحدات الصحية تنظيم الأسرة مراكز قنا الصحة الانجابية التوعية الصحية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خدمات تنظيم الأسرة تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه