تموين قنا: 237 مخالفة متنوعة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، حملات موسعة خلال الأسبوع الماضي، استهدفت متابعة الأسواق وضبط المخالفات التموينية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.
وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن مديرية التموين بقنا تسعى إلي تحقيق رؤية وزارة التموين من خلال استقرار الأسواق وعلى ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لضمان توافر السلع الأساسية وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، كما أن حماية حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.
وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الحملات استهدفت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز.
وأشار القط، إلى أن الحملات التي شنتها المديرية خلال الاسبوع الماضي أسفرت عن تحرير 237 مخالفة تموينية متنوعه أبرزها: 174 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار ،23 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و 3 محضر مشروع جمعيتي مغلق، 2 محضر ذبح خارج المجازر ، 1 محضر بيع اسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر ، 1 محضر منتهى الصلاحية.
وتابع وكيل وزارة التموين بقنا، وفي قطاع المخابز تم تحرير 5 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات 6 محاضر عدم الاعلان عن قائمة التشغيل 2 محضر عدم نظافة أدوات العجن و 4 محضر مخابز مغلقة و 5 محاضر نقص وزن الخبز و 2 محضر تصرف في دقيق بلدي و2 محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن و 7 محضر عدم وجود ميزان حساس سليم، كما تمكنت المديرية من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 97 علبة زبادي و 228 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية.
وأضاف القط، بأن المديرية مستمرة في تنظيم حملات رقابية يومية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، وأن المديريه شاركت فى حملات، بالتعاون مع مجلس مدينة قنا والطب البيطري وذلك لضبط الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مؤكدًا أن الدولة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المتابعة الدقيقة لكافة المنشآت التموينية والأسواق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مديرية التموين تموين قنا مخالفة تموينية متنوعة أخبار قنا وزارة التموین التموین بقنا
إقرأ أيضاً:
46 مخالفة تموينية وسعرية في الأسواق خلال العيد.. وعدن تتصدر القائمة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أسفرت حملات رقابية مكثفة نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك وأعقبته عن ضبط 46 مخالفة تجارية وتموينية، تنوعت بين رفع الأسعار، وعدم إشهارها، وبيع مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى تداول منتجات مجهولة المصدر.
وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، شملت الحملات الميدانية أسواق ومحالاً تجارية ومطاعم وملاحم وأفراناً في عشر محافظات، ضمن جهود تهدف إلى الحد من التجاوزات التجارية ومراقبة استقرار الأسعار وضمان توفر السلع الأساسية خلال موسم العيد الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.
وتصدرت عدن المحافظات من حيث عدد المخالفات المضبوطة بتسجيل 23 مخالفة، شملت مخالفات لعدم إشهار الأسعار ورفعها بصورة غير مبررة، فضلاً عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ومياه معبأة مجهولة المصدر، فيما تواصلت الحملات في مختلف المديريات مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين وتحريز السلع المضبوطة.
وجاءت سقطرى في المرتبة الثانية بـ12 مخالفة، معظمها مرتبط بمواد منتهية الصلاحية، إلى جانب حالات رفع أسعار، بينما رصدت الحملات في تعز 7 مخالفات توزعت بين تجاوزات سعرية وعدم الالتزام بإشهار الأسعار في عدد من الأنشطة التجارية.
وفي لحج، تم ضبط ثلاث مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للملاحم، في حين سجلت الضالع مخالفة سعرية واحدة، مع استمرار أعمال الرقابة على الأسواق ومحطات الوقود والغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة.
في المقابل، أظهرت نتائج الحملات استقراراً نسبياً في أسواق حضرموت والمهرة وأبين وشبوة ومأرب، حيث لم تُسجل أي مخالفات مؤكدة خلال فترة التقرير، مع استمرار فرق الرقابة في متابعة الأسواق والاستجابة لبلاغات المواطنين ومراقبة سلامة المنتجات المعروضة.
وأشار التقرير إلى أن مخالفات عدم إشهار الأسعار تصدرت قائمة التجاوزات المرصودة، تلتها الزيادات السعرية غير المبررة، ثم بيع المواد منتهية الصلاحية وتداول المنتجات مجهولة المصدر، وهو ما دفع الوزارة إلى التشديد على مواصلة الحملات الرقابية خصوصاً في المواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع والخدمات.
وأكدت الوزارة أن عدداً من المخالفات المرتبطة بسلامة الأغذية والمياه المعبأة تمثل تهديداً مباشراً لصحة المستهلكين، ما يستدعي استمرار الرقابة النوعية وتعزيز إجراءات التفتيش لضمان سلامة المنتجات ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بحقوقهم.