Visa تؤكد التزامها بتعزيز الشمول المالي والابتكار في جيتكس أفريقيا 2024
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلنت Visa، الشركة المتخصصة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن مشاركتها في معرض جيتكس أفريقيا 2024، والذي سيقام في الفترة من 29 إلى 31 مايو في مراكش، المغرب. وسيسلط هذا الحدث الكبير الضوء على التحول التكنولوجي الهائل وفرص الاستثمار الناشئة في المنطقة.
ويؤكد حضور Visa في معرض جيتكس أفريقيا كشريك للابتكار المالي، على التزامها الثابت بتعزيز الشمول المالي وتشجيع الابتكار ودعم الاقتصاد غير النقدي في القارة.
و ستكشف Visa، خلال معرض جيتكس أفريقيا عن حلولها المتطورة المصممة لمواجهة التحديات التي تواجهها أفريقيا، مما يجسد التزامها بدفع الابتكار داخل منظومة التكنولوجيا المالية. وسيكون المحور الرئيس لعرض Visa هو مفهوم "المدينة الخالية من النقد" "Cashless Medina"، والذي سيسلط الضوء على التزام Visa بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال و الحرفيين بالأدوات، الموارد والدعم اللازم للمشاركة في الاقتصاد الرقمي المتنامي.
تعد هذه المبادرة جزءًا من مهمة Visa لتعزيز الإدماج المالي والابتكار في أفريقيا. ويقع الجناح في قسم "مستقبل التمويل"، ليقدم تجربة مثيرة وغامرة من شأنها أن تربط بين العناصر الثقافية للحرفيين وتطور و إمكانيات الدفع الرقمي.
بالإضافة إلى عرض ابتكاراتها الخاصة، وفي إطار مبادرة Visa لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية في أفريقيا، ستوفر Visa 32 جناحًا في منطقة رواد الأعمال المخصصة للمجموعتين 1 و2 من برنامج Visa لتسريع التكنولوجيا المالية بأفريقيا.
وسيكون لكل شركة منصة ذات علامة تجارية مشتركة لعرض منتجاتها وابتكاراتها، مما يمنحها الفرصة للتواصل مع الزوار المحليين والدوليين خلال هذا الحدث. بحيث تسلط هذه المبادرة الضوء على التزام Visa برعاية الجيل القادم من مبتكري التكنولوجيا المالية وتشجيع التعاون العالمي ضمن منظومة الشركات الناشئة.
قالت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة Visa في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان: "بصفتنا شركة رائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، تلتزم Visa بدفع الابتكار والتحول الرقمي في جميع أنحاء القارة الأفريقية، وإني فخورة ومتحمسة للغاية لمشاركتنا في معرض جيتكس إفريقيا في المغرب، حيث تمنحنا هذه المشاركة فرصة لإظهار التزامنا بتحقيق التحول الرقمي في شمال إفريقيا، ونأمل من خلال مشاركتنا في إلهام وتمكين الجيل القادم من الرواد الرقميين في شمال إفريقيا، سنعرض أحدث حلولنا وتقنياتنا، كما سنوفر منصة لشركائنا لدعم جهودهم في تمكين المستهلكين والشركات في شمال إفريقيا وفي جميع أنحاء القارة".
ويرتقب أن يكون زوار معرض جيتكس أفريقيا أيضًا على موعد مع جلسات تفاعلية بمشاركة عدد من قيادات Visa، من ضمنهم سفياتوسلاف سينيوتا، نائب رئيس الحلول الحكومية لأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، ورائد هرجلي، نائب رئيس المشاركة الحكومية لأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جيتكس مراكش المغرب الابتكار التکنولوجیا المالیة فی شمال فی مجال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.