الثورة نت/
اكدت إسبانيا، اليوم الأحد، أن الاعتراف بدولة فلسطين هو “إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني”.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، اعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في تصريح له، ان الإعتراف بدولة فلسطين هو “إحقاق للعدالة للشعب الفلسطيني”.

وقال ألباريس، إن مدريد ستعترف رسميًّا بالدولة الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل 28 مايو، مشيرًا إلى أن ذلك “سيجعل المنطقة يعمها سلام لا رجعة فيه”، حسب تعبيره.


في الوقت نفسه أكد الوزير الإسباني أن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ويجب تنفيذها، في إشارة إلى ما قررته المحكمة من ضرورة وقف اجتياح قوات العدو الصهيوني مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأضاف ألباريس أن وقف إطلاق النار في غزة ضروري لتفادي وقوع كارثة إنسانية.
يذكر أن كلًّا من دول النرويج وإيرلندا وإسبانيا، قد أعلنوا الأربعاء الماضي، اعترافهم رسميًّا بدولة فلسطين اعتبارًا من 28 مايو الجاري .

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: بدولة فلسطین

إقرأ أيضاً:

لمواجهة الاستبداد.. شخصيات حقوقية تونسية تلجأ للعدالة الدولية

قدم نشطاء حقوقيون وسياسيون تونسيون بارزون شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الانحراف الاستبدادي الخطير" في بلادهم.

كما اشتكى هؤلاء من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والديمقراطية في تونس، خاصة إبان الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كتاب "رخصة بالقتل".. الإبادة الجماعية والإنكار الغربي تحت مجهر باسكال بونيفاسlist 2 of 2العفو الدولية: محو إسرائيل بلدة خزاعة دليل على ارتكابها إبادة جماعية في غزةend of list

وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة بقيادة المحامي إبراهيم بلغيث، المعتمد لدى محكمة التعقيب التونسية والمحكمة الأفريقية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة من بينها كمال الجندوبي، وأحمد معالج، ورضا الدريّس، وأسامة الخليفي، وزينة أولاد سعد، وعادل المجري، ومحيي الدين الشربيب.

ويؤكد المشتكون أن حقوقهم كمواطنين وناخبين انتُهِكت، فضلًا عن انتهاك حق الشعب التونسي في تقرير مصيره، مستندين في ذلك إلى الحكم رقم 17/2021 الصادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي لم تلتزم السلطات التونسية بتنفيذه حتى الآن.

شخصيات بارزة بينها كمال الجندوبي تقاضي السطات التونسية (الجزيرة)

ويستند التحرك القانوني إلى 3 مطالب أساسية: الطعن في شرعية السلطات القائمة، والتنديد بالخروقات الحقوقية المصاحبة للعملية الانتخابية، والاعتراض على انسحاب تونس من الإعلان الذي يُتيح للمواطنين رفع شكاوى فردية أمام المحكمة الأفريقية.

إعلان

ومن المنتظر أن تحتضن جنيف مؤتمرًا صحفيًا دوليًا تنظمه جمعية ضحايا التعذيب واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وذلك لشرح تفاصيل المبادرة وتسليط الضوء على أبعادها القانونية والحقوقية، إلى جانب دعوة الرأي العام والمنظمات الدولية للتضامن والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية في تونس.

ويرى منظمو المبادرة أن قبول هذه الشكاوى سيشكل سابقة قانونية من شأنها إعادة النقاش حول شرعية الإجراءات التي اتخذت منذ 25 يوليو/تموز 2021، كما قد يسهم في دفع المجتمع الدولي للضغط على السلطات التونسية للامتثال لالتزاماتها الحقوقية والديمقراطية.

ودعت الشخصيات الحقوقية المنظمات الدولية ووسائل الإعلام وكافة الدول إلى دعم الشعب التونسي في سعيه نحو الحرية والديمقراطية، ورفض كل محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة والاستبداد.

مقالات مشابهة

  • "إغاثي الملك سلمان" يوزّع مساعدات غذائية في حلب وريف دمشق
  • بنها الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر - غزة بدولة فلسطين
  • أدعو المملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين
  • «للعدالة وجه آخر».. ياسر جلال يبدأ تصوير أجدد مسلسلاته
  • رسميًا.. هانزي فليك أفضل مدرب في إسبانيا
  • بطولة ياسر جلال.. انطلاق تصوير مسلسل للعدالة وجه آخر
  • مؤتمر نيويورك في مهب الريح| حلم الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتبدد على أعتاب الصراع الإيراني الإسرائيلي.. فهل يتحقق؟
  • لمواجهة الاستبداد.. شخصيات حقوقية تونسية تلجأ للعدالة الدولية
  • علييف: أذربيجان ستواصل دعم المطالب العادلة للشعب الفلسطيني
  • فرنسا تؤجل مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين