شكري يجدد رفض مصر تهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده القاطع أي محاولات لدفع الفلسطينيين إلى التهجير خارج أراضيهم أو تصفية قضيتهم.
وجدد شكري -خلال لقاء جمعه -اليوم الأحد- في بروكسل مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل– رفض مصر "توظيف إسرائيل إمعانها في السيطرة على كافة معابر قطاع غزة كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني، وخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع".
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد -في بيان- أن مباحثات شكري وبوريل ركزت على تناول مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، وسبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء هذه الأزمة من جذورها.
وشدد شكري على الدور المهم المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم التحركات الراهنة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ووقف نزيف دماء الفلسطينيين.
وأكد الطرفان ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع.
كما تم التأكيد على أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلا عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة اتساقا مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
تحذير من عملية رفح
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري جدد التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.
وطالب بـ"ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وإزالة جميع العقبات التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلا عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في القطاع".
وفي 7 مايو/أيار الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح، بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح رغم تحذيرات دولية.
وفي سياق متصل، قال بوريل إن الوضع في غزة فاق كل المستويات التي يمكن تصورها، حتى بعد قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الحرب وإدخال المساعدات.
وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي -في مستهل اجتماع للشركاء الدوليين في ملف فلسطين ببروكسل- أن الضفة الغربية هي أيضا على حافة الانفجار.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وصفها مراقبون بأنها “كارثة إنسانية مكتملة الأركان”.. مجاعة في قطاع غزة
البلاد – غزة
في تصعيد جديد يعكس تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فتحت القوات الإسرائيلية النار أمس (السبت)، على مدنيين فلسطينيين تجمعوا قرب مركز توزيع مساعدات في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.
كما أسفر قصف آخر استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، لترتفع بذلك حصيلة القتلى منذ فجر اليوم إلى 45 شخصاً، وفق مصادر طبية محلية، في ظل استمرار الغارات على مناطق متفرقة شمالاً وجنوباً، لاسيما جباليا وخان يونس.
تأتي هذه الهجمات في وقت حذّرت فيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن نموذج توزيع المساعدات المعتمد حالياً في القطاع المحاصر “غير فعال” ويعرض المدنيين للخطر. وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، إن النموذج القائم “دعوة للناس إلى موتهم”، مشددة على أن توزيع المساعدات لا يجب أن يتم إلا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتابعت توما أن الوكالة أثبتت خلال فترات وقف إطلاق النار السابقة قدرتها على إيصال المساعدات بشكل آمن وفعّال، لكن استمرار العمليات العسكرية يعوق العمل الإنساني ويهدد أرواح العاملين والنازحين.
بالتزامن، أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، عن إغلاق جميع مراكز توزيع المساعدات التابعة لها في القطاع مؤقتاً، معلّلة ذلك بـ”دواعٍ أمنية”، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.
وكانت المؤسسة قد بدأت عملياتها في 26 مايو، لكنها سرعان ما واجهت فوضى في مواقع التوزيع، تخللتها حوادث إطلاق نار سقط خلالها عشرات القتلى من المدنيين. وتعرضت المؤسسة لانتقادات شديدة من منظمات إنسانية دولية، بعد أن تبين أن توزيع المساعدات يتم بإشراف الجيش الإسرائيلي وضمن مناطق محدودة في جنوب غزة.
في تطور ميداني آخر، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات وصفت بأنها “الأعنف” منذ استئناف العمليات في مايو الماضي، مستهدفاً منازل وبنايات سكنية في خان يونس، بالتزامن مع إعلان حركة حماس عن تنفيذ كمين شرق المدينة أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح آخرين.
وفي شمال غزة، واصلت القوات الإسرائيلية قصف منازل تؤوي نازحين في جباليا البلد، ما أوقع أكثر من 20 قتيلاً، ضمن حملة عسكرية برية موسعة أعلن الجيش الإسرائيلي استمرارها مساء الجمعة.
إلى ذلك، أثار اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم جماعة مسلحة مناهضة لحماس تعمل في غزة، جدلاً واسعاً. وأكدت تقارير إسرائيلية وفلسطينية أن الجماعة، بقيادة ياسر أبو شباب المنتمي لقبيلة الترابين، تلقت دعماً عسكرياً ولوجستياً من الحكومة الإسرائيلية. وقد وصف “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” هذه الجماعة بأنها “عصابة إجرامية” متورطة في نهب شاحنات المساعدات.
تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار مشدد منذ مارس الماضي، إثر انهيار الهدنة مع حماس. ومنذ مايو، توغلت القوات الإسرائيلية في مناطق جديدة، معلنة نيتها البقاء في المواقع التي سيطرت عليها، في وقت تتعثر فيه جهود الأمم المتحدة لإيجاد ممرات إنسانية آمنة ومستقرة.
ومع انهيار البنية التحتية ونقص الغذاء والماء والدواء، بات سكان غزة يواجهون ظروفاً وصفها مراقبون بأنها “كارثة إنسانية مكتملة الأركان”، في ظل صمت دولي وتباطؤ في تحرك المجتمع الدولي لفرض هدنة إنسانية حقيقية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة