محافظ الغربية يوجه إنذار للمقاولين بسرعة إنهاء رصف الطرق
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا مساء اليوم، مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ومديري إدارة الشؤون المالية والإدارية والهندسية والإسكان بالديوان العام، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة للوقوف على مستجدات الأعمال في مشروعات طنطا، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها وعلى رأسها مشروعات الرصف والتطوير و الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.
واصدر المحافظ توجيهات شديدة اللهجة خلال الاجتماع بإنذار المقاولين واتخاذ الإجراءات الازمة قانونيا ،لتأخر الأعمال ببعض الشوارع الحيوية لسرعة إنهاء رصف شوارع وطرق المحافظة.
وعلى صعيد أخر تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، إقبال المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد ، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركز ومدينة على مستوى المحافظة ، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.
وتابع المحافظ الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجها بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح مشيرا الى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وأشار المحافظ الى انتظام سير منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة أنحاء المحافظة على مدار اليوم منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوميًا عدا الجمعة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء .
وخلال حواره مع المواطنين اكد المحافظ أهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة حيث يستطيع المواطن تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح" على الهاتف بعد تحميله.
كما تابع المحافظ سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء والتي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي وصورا فوتوغرافية وصورا فضائية بالموقع لتحديد مدى خضوع المبنى أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه، فضلاً عن متابعة جهود منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة في التصدي لأي تعديات يتم رصدها عبر المنظومة على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ومركز ومدينة مشروعات الرصف والتطوير قانون الرصف والتطوير المحافظ مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يوجه بمتابعة القطاعات الخدمية بالقوصية ويشدد على ضمان أمان مشروع العبارات النهرية
أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية لكافة القطاعات الخدمية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية، والتأكد من جاهزيتها الفنية وسلامتها قبل التشغيل، مع الالتزام التام باشتراطات الأمان والسلامة المهنية، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المركبات.
وأشار المحافظ إلى أن مشروع العبارات النهرية يعد أحد المكونات الأساسية لمنظومة النقل بالمحافظة، لما له من دور حيوي في تسهيل حركة الأفراد ونقل البضائع والسيارات بين مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، تابعت سير العمل بموقع مرسى العبارة النهرية بعزبة يونس، والذي يربط بين ضفتي نهر النيل بمدينة القوصية، حيث تم التأكد من انتظام تقديم الخدمة للمواطنين، مع التشديد على الالتزام بالتعريفة الجديدة وتعظيم الإيرادات من المراسي التابعة للمشروع.
وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة استمرار متابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تحسينها ورفع كفاءتها، مع تذليل العقبات أمام تطوير مشروعات النقل النهري، مؤكدًا أهمية ضبط الأداء المالي والإداري وتنمية الموارد الذاتية لمشروع العبارات بما يحقق المصلحة العامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية