محافظ المنوفية يتابع توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار توافد المواطنين بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة، والتسهيلات المقدمة لهم لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، وذلك عقب التيسيرات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، موجها بتسريع معدلات أداء هذا الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التواجد على مدار اليوم للاستماع إلى أي شكوى أو استفسار والعمل على حلها فورا، مشيدا بتضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال هذا الملف، فضلاً عن تقديم التسهيلات للمواطنين وتذليل العقبات لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، لافتا إلى انتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بأرجاء المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح وحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقا للقرارات المنظمة لذلك.
فيما دعا المحافظ، المواطنين إلى ضرورة الاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة بشأن هذا الملف لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون، مؤكدا متابعته المستمرة لمنظومة تلقي طلبات التصالح من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولاً بأول وبما يحقق الصالح العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية طلبات التصالح قانون التصالح المراكز التكنولوجية محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة