الرئاسة الفلسطينية.. استهداف الاحتلال النازحين في رفح "هي مجزرة فاقت كل الحدود"
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح "هي مجزرة فاقت كل الحدود"، مطالبا بـ"تدخل عاجل لوقف هذه الجرائم" .
الرئاسة الفلسطينية ترحب بإعلان رئيس وزراء النرويج الاعتراف بدولة فلسطين "الرئاسة الفلسطينية" تحذر من خطورة استمرار حرب الإبادة في غزةوأضاف أبو ردينة أن ارتكاب القوات الإسرائيلية لهذه المجرزة هو "تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن "المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال ماليا وسياسيا هي السبب الرئيس في ما نشاهده اليوم من مجازر بشعة انتهكت خلالها سلطات الاحتلال الإسرائيلي جميع المحرمات، والإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية".
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن على العالم التحرك فورا "لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها التي أشعلت المنطقة، وتهدد الاستقرار الدولي".
وقال: "نطالب الإدارة الأميركية بإلزام إسرائيل بوقف هذا الجنون وهذه الإبادة الجماعية التي تقوم بها سواء في رفح التي حذرنا مرارا من اجتياحها، أو في مدن قطاع غزة وإغلاق معابرها من أجل التسبب بمجاعة إنسانية في ظل نقص حاد بالأغذية والأدوية، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التي تتعرض لعدوان متواصل يستهدف المواطن الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية".
وكانت حركة "حماس" قد حملت الإدارة الأمريكية ورئيسها جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية كاملة عن "المجرزة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ليل الأحد في مدينة رفح.
الأورومتوسطي.. إسرائيل ترتكب مجازرة قتل جماعي للنازحين فلسطينيين في رفح امام العالم
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن ارتكاب إسرائيل مجزرة قتل جماعي لنازحين فلسطينيين في رفح، هو إمعان في رفض وتجاهل قرار محكمة العدل الدولية بضرورة وقف الهجوم على المدينة.
وأضاف المرصد في بيان: "إسرائيل واصلت شن عشرات الغارات على رفح وقتلت أكثر من 70 فلسطينيا خلال اليومين التاليين لقرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على المدينة وحماية مئات آلاف المدنيين فيها".
وشدد البيان على أن "إسرائيل ردت على قرار محكمة العدل والمطالب الدولية وقف هجماتها بقصف مخيم للنازحين شمال غرب مدينة رفح مساء الأحد ما خلف عشرات الضحايا بين قتيل ومصاب ومفقود"، مضيفا: "قبل ذلك وثقنا مقتل ستة ضحايا من عائلة واحدة هم أم مسنة وثلاثة من أبنائها بينهم فتاتان جراء قصف إسرائيلي على منزلهم".
وأكد المرصد أن "إسرائيل تواصل انتهاك قرارات محكمة العدل الدولية، بما فيها أحدثها الذي يلزمها بوقف الهجوم العسكري على رفح وفتح معبر رفح الحدودي لضمان حركة الأفراد وإدخال الإمدادات الإنسانية، وإسرائيل لم تتأخر بالمجاهرة في رفض قرار المحكمة، من خلال تكثيف القصف والقتل والتدمير فور انتهاء الجلسة وما بعدها".
وأضاف البيان: "المدنيون في رفح يدفعون ثمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك على نحو جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني، وبخاصة مبادئ التمييز والتناسبية والضرورة العسكرية"، موضحا أنه "نتيجة للهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل على رفح، لا يزال يتعذر الوصول إلى مركز التوزيع التابع للأونروا ومستودع برنامج الأغذية العالمي، وكلاهما في رفح".
وأضاف المرصد: "لا تزال القوات الإسرائيلية تغلق معبر رفح الحدودي أمام حركة السفر بما في ذلك سفر المرضى والجرحى منذ إعادة احتلال المعبر فجر 7 مايو، وتواصل منع إدخال المساعدات الإنسانية من خلاله من قبل ذلك بيوم واحد".
وأكد البيان: "الحديث عن اتفاق لإدخال شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، الذي أغلقته إسرائيل من يوم 5 مايو، لا يحل المشكلة، ولا يلبي الاحتياجات المتزايدة والمتراكمة لـ 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون لإبادة جماعية ويواجهون مجددا شبح المجاعة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة استهداف الجيش الإسرائيلي لخيام النازحين رفح تدخل عاجل لوقف هذه الجرائم محکمة العدل الدولیة الرئاسة الفلسطینیة قرار محکمة العدل بما فی فی رفح
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: مليشيات عراقية تهدد بالوصول إلى إسرائيل عبر الأردن
تشهد الحدود مع الأردن حالة تأهب غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل مزاعم أمنية تتحدث عن إمكانية استغلال جماعات عراقية مدعومة من إيران، إضافة إلى جماعة الحوثي في اليمن، للمسار الأردني بهدف تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
صحيفة يديعوت أحرونت العبرية، قالت إن الجيش الإسرائيلي بدأ بإعادة نشر قواته على طول الحدود الشرقية، وتشغيل مواقع عسكرية كانت مهجورة منذ توقيع اتفاقية السلام مع الأردن عام 1994، كما جرى تشكيل خمسة ألوية من جنود الاحتياط القدامى الذين استدعوا للتطوع في مهام الحراسة والمراقبة، حيث حافظ الاحتلال خلال حرب الاستنزاف وما بعدها على 46 موقعًا عسكريا متقدمًا على امتداد وادي الأردن، بهدف منع التسلل والتهريب، إلا أن هذه المواقع أُخليت تدريجيًا بعد اتفاقية السلام، اعتمادًا على قناعة إسرائيلية بأن الحدود مستقرة وأن الأردن يضبطها بشكل فعّال.
حدود مؤمنة وفق مصالح مشتركة
وأضافت الصحيفة العبرية، أن الرأي السائد خلال تسعينيات القرن الماضي، أن هذه البؤر الحدودية غير ضرورية، إذ كانت الحدود سلميةً وتتشارك فيها ضفتا النهر المصالح نفسها، وكانت للعائلة المالكة الأردنية مصلحة واضحة في إحكام إغلاق الحدود الفاصلة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والأراضي الأردنية، ولذلك بذل الأردنيون، ولا يزالون يبذلون، قصارى جهدهم على الجانب الشرقي من الحدود لمنع العناصر المعادية لإسرائيل - والتي تُهدد أيضًا العائلة.
تحول جذري بعد هجوم الـ7 من أكتوبر
يديعوت أحرونوت، قالت إن الهجوم المفاجئ الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دفع رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي إلى تشكيل ما يُعرف بـ"الفريق الأحمر" لدراسة احتمالات تنفيذ هجمات مباغتة من جبهات غير متوقعة، وخلصت نتائج الفريق إلى أن الحدود الشرقية تُعدّ إحدى أكثر الجبهات هشاشة، ما استدعى إعادة بناء منظومة دفاعية كاملة في المنطقة.
إعادة تحصينات قديمة للخدمة
وخلال جولة ميدانية في أحد المواقع التي أعيد تشغيلها، ظهرت تحصينات تعود إلى فترة حرب الاستنزاف، كان فيها جدران مبنية من حصى النهر داخل شبكات معدنية، وأنفاق ضيقة تؤدي إلى غرف المعيشة والاستراحة، وسقوف خرسانية وقنوات اتصال محصنة، ويقول أحد قادة جيش الاحتلال، إن الموقع كان مليئًا بالقمامة قبل أسابيع، لكنه اليوم مجهز بأنظمة مراقبة وإطلاق نار، وتديره طواقم مختلطة من الجنود والضابطات، وعلى خلاف مواقع الاستراحة الخفيفة المنتشرة على حدود غزة، والتي انهارت بسهولة أمام هجوم مقاتلي القسام في 7 أكتوبر، تبدو المواقع الجديدة على الحدود الأردنية أكثر تحصينا واستعدادًا، كما يروج الاحتلال.
تخوفات إسرائيلية من هشاشة الحدود
وعلى الضفة المقابلة من نهر الأردن، تظهر نقاط الحراسة الأردنية بوضوح، حيث أقام الجيش الأردني مواقع أمامية قريبة من خط المياه، وتقول التقديرات الإسرائيلية إن هذه المواقع قد تكون عرضة للاستغلال من قبل المهربين أو مجموعات مسلحة، رغم الجهود الأردنية المستمرة لضبط الحدود.
ويمتد وادي الأردن أسفل المواقع العسكرية، وتغطيه نباتات كثيفة توحي بأنه عائق طبيعي، إلا أن الجيش الإسرائيلي يؤكد سهولة عبوره سيرا على الأقدام. وبعد الوادي ترتفع التلال المعروفة عربيًا باسم "الغور"، والتي تمتد شرقا داخل الأراضي الأردنية وغربا داخل الأراضي المحتلة.
وقد أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على التلال المطلة على الوادي، نظرا لما توفره من رؤية واسعة لخط المياه، وقدرة على استهداف أي محاولة عبور بنيران الأسلحة الخفيفة. لكن التضاريس المتقطعة تمنح غطاء طبيعيًا لمن يحاول التسلل، ما يدفع الجيش إلى إنشاء عشرات المواقع الأمامية لتغطية المنطقة بالكامل.
"حلقة مزدوجة من النار"
وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف إسرائيلية متزايدة من إمكانية استغلال الحدود الأردنية من قبل جماعات عراقية أو جماعة الحوثي، في إطار ما تصفه تل أبيب بـ"التهديد الإيراني المتصاعد" على حدودها الشرقية، وبينما تواصل إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، تبقى الحدود الأردنية–الفلسطينية المحتلة واحدة من أكثر الجبهات حساسية، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة وتبدل الحسابات الأمنية بعد هجوم 7 أكتوبر.
كما تحدث تقرير الصحيفة عن "رصد تهديد إيراني على الحدود الشرقية لإسرائيل"، مشيرة إلى إن طهران لم تتخل عن خطة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري حتى اغتياله في عام 2020، والتي تهدف إلى إحاطة إسرائيل بـ "حلقة مزدوجة من النار".
كتائب داود.. قوة "إسرائيلية" جديدة للانتشار
ووفق يديعوت أحرونوت فإنه في إطار إعادة بناء المنظومة الدفاعية، تعمل إسرائيل على إنشاء "كتائب داود"، التي يُتوقع أن تصبح القوة القتالية الرئيسية لفرقة "جلعاد" المنتشرة على الحدود الشرقية، ويجري تزويد جنود الاحتياط المنضمين لهذه الكتائب بأسلحة خفيفة يحتفظون بها في منازلهم، ليتمكنوا من الالتحاق السريع بقواتهم عند الاستدعاء.
ويُعرف هذا النموذج التنظيمي باسم "كتائب بيزك"، ويهدف إلى ضمان سرعة الحركة دون الحاجة إلى معدات ثقيلة أو لوجستية قد تعيق الوصول الفوري إلى مناطق الانتشار وخطوط التماس، وبحسب التقارير الإسرائيلية، قرر رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير تقديم الجدول الزمني لإنشاء فرقة جلعاد، وأمر بتفعيلها فعليا في حزيران/يونيو الماضي، قبل أيام من بَدْء العملية في إيران. وجاء القرار خشية أن تلجأ طهران إلى الرد عبر الأراضي الأردنية بواسطة مليشيات عراقية أو جماعة الحوثي.
وتحركت الفرقة بقيادة العميد أورين سيمحا بسرعة وارتجال، بعد تلقيها تعزيزات من القيادة المركزية، وتمكنت – وفق الرواية الإسرائيلية – من تنفيذ المهام المطلوبة منها: نظام دفاعي متعدد الطبقات، وحاجز جديد بطول 500 كيلومتر، وبالتوازي، بدأت وزارة الحرب لدى دولة الاحتلال بناء الحاجز الجديد في منطقة وادي الأردن والوديان. وسيتم تنفيذ أول مقطعين من الحاجز في المناطق التي تُعدّ مركزًا لتهريب الأسلحة، خصوصًا في محيط طبريا، على أن تُستكمل باقي الأقسام لاحقا، وتُقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 5.5 مليار شيكل، فيما سيمتد الحاجز على طول 500 كيلومتر من جنوب هضبة الجولان حتى شمال إيلات.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره