آخر تحديث: 27 ماي 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن الوصول إلى استثمار واستغلال 62% من الغاز المنتج في العراق، وفيما بينت أن عام 2028 سيشهد إنهاء حرق الغاز المصاحب، أشارت الى كمية الغاز المستثمر من الإنتاج اليومي.وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز في الوزارة عزت صابر في حديث للإعلام الرسمي، إنه “تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سيمنز وشلمنيجر ووزارة النفط للاستثمار المعجل في الغاز المصاحب الذي يحترق”، مبينا انه “بعد المذكرة سوف تأتي مرحلة العرض التجاري والمالي والفني لهذه الشركة وتحديد الحقول التي تحرق بالغاز“.

وأضاف صابر، إن “ذلك يهدف الى الاستعجال بالاستثمار الغاز المصاحب وتقليل حرقه في أقرب وقت ممكن”، مشيرا الى أنه “قبل أيام قليلة وصلنا الى استثمار واستغلال 62 بالمئة من كمية الغاز المنتج في العراق“.وأكد أن “نسبة استثمار الغاز قبل خمس سنوات كانت بنسبة 50 بالمئة واليوم وصلنا إلى 62 بالمئة من استثمار جميع الغاز الذي يحرق”، لافتا الى أن “العام الحالي سيشهد إكمال وافتتاح ثلاثة مشاريع كبيرة في استثمار الغاز“.وبين صابر ان “أحد هذه المشاريع هو مشروع حقل الحلفاية والذي يتم فيه استثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، إضافة الى مشروع ذي قار والناصرية والغراف الذي يتم فيه استثمار 50 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، ومشروع حقل الفيحاء”، لافتا الى ان “هذه السنة ستكون سنة إنجازات بالنسبة لاستثمار الغاز المصاحب“.وذكر أنه “بحسب برنامج الحكومة والتوقيت الزمني واستراتيجية وزارة النفط، سوف ينتهي حرق الغاز في عام 2028 والعراق وقع على اتفاقية باريس التي تلزم الدول المنضوية فيها بالوصول لهدف إيقاف الحرق في عام 2030 “، موضحا أن “هناك مشاريع الجولة الخامسة الغازية ومشاريع الجولة الخامسة الملحق والجولة السادسة التي ستتضمن مشاريع ورقعا استكشافية غازية في 2028 وفي 2030، وأوضح أن “الإنتاج اليومي للغاز حالياً يصل إلى 3 آلاف مليون قدم مكعب قياسي باليوم، ويتم استغلالها في محطات توليد الطاقة الكهربائية والبعض الآخر يوجع الى منشآت صناعية ومشاريع زراعية“.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الغاز المصاحب استثمار الغاز

إقرأ أيضاً:

المونيتور الأمريكي يبرز اتفاقات مصر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقيع اتفاقية جديدة للتنقيب البحري عن النفط والغاز في البحر المتوسط مع شركتي الطاقة الأوروبيتين العملاقتين "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية.

جاء توقيع الاتفاق خلال مراسم جرت بمدينة العلمين الجديدة، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وممثلي الشركتين الأوروبيتين، بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوي، ورئيسة شركة إيني لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام، مارتينا أوبتسي.

وتتيح الاتفاقية للشركتين البدء في أنشطة الاستكشاف بالبحر المتوسط، دون أن تحدد الوزارة الموقع الدقيق أو توقيت بدء الحفر.

ووفق البيان الرسمي، الذي نقله موقع المونيتور الإخباري الأمريكي، تشمل الاتفاقية خطة لحفر بئر استكشافية في منطقة بحيرة التمساح، والتي تقع على امتداد صدع جيولوجي يمتد من البحر المتوسط حتى خليج السويس، وتُعد من المناطق الواعدة باحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وأكد الوزير كريم بدوي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية أوسع "تركز على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة"، بحسب تعبيره.

السياق: أزمة طاقة متفاقمة

تأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط على مصر نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل "ظُهر" – أكبر حقل غاز في البلاد – والذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج من 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في 2019 إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعب في 2024، نتيجة نضوب الخزان الطبيعي وتسرب المياه. 

وتخطط شركة "إيني" حالياً لاستعادة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها السابقة بحلول نهاية 2025.

وفي 23 يوليو الماضي، سجلت الشبكة القومية أعلى حمل كهربائي في عام 2025، بواقع 38 ألف ميجاواط، ما دفع وزارة الكهرباء إلى وصفه بأعلى استهلاك يومي للطاقة في تاريخ البلاد.

استثمارات جديدة ومحاولات للحد من الاستيراد

وفي الشهر الماضي، منحت "إيجاس" حقوق استكشاف ست مناطق جديدة لشركات دولية، باستثمارات تقدر بنحو 245 مليون دولار، تشمل حفر 13 بئراً استكشافية. وتوزعت المناطق بين أربعة امتيازات بحرية في المتوسط – اثنان منها لتحالف "شيفرون إيجيبت" و"شل"، وواحد لـ"إيني"، وآخر لـ"تشايرون" المصرية – إلى جانب منطقتين بريتين في دلتا النيل وشمال سيناء ذهبتا لشركتي "IPR" الأمريكية و"بيرينكو" الفرنسية.

وتسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة طموحة لحفر 586 بئراً جديدة للنفط والغاز بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، لاسيما مع عودة مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2024 بعد توقف دام ست سنوات.

وبحسب وكالة بلومبرج، يتوقع أن تقفز فاتورة واردات الغاز المسال في مصر إلى 20 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.

تسعى القاهرة منذ سنوات إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، من خلال تصدير الغاز المسال والتكامل مع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل مشروع "يوروأفريكا إنتركونكتور" الذي يربط مصر بقبرص واليونان.

طباعة شارك النفط الغاز إيني المونيتور مصر

مقالات مشابهة

  • وزير الطاقة السوري: خط غاز تركيا يوفر 6 ملايين متر مكعب يوميا
  • عودة أيمن حسين إلى الدوري العراقي
  • الوزير البشير لـ سانا: المرحلة الأولى من المشروع ستشهد توريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً ضمن اتفاق تعاون مدعوم بمساهمة كريمة من دولة قطر الشقيقة
  • المونيتور الأمريكي يبرز اتفاقات مصر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز
  • الوزير البشير: الخط سيمكن من توريد ستة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً وستكون البداية بتوريد 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً قادمةً من أذربيجان مروراً بتركيا وذلك ضمن مساعدة كريمة مقدمة من أشقائنا في دولة قطر
  • وزير الطاقة التركي: يمكن تصدير ما يصل إلى 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لسوريا سنوياً وهذه الكمية ستلبي احتياجات 5 ملايين أسرة من الكهرباء
  • عن تهريب النفط في العراق.. سومو توضح: الوثيقة مسربة
  • العراق يتذيل قائمة الدول العربية بأعلى نسبة ضريبة الدخل خلال عام
  • التخطيط تؤكد انخفاض نسبة الفقر في العراق وتفاوتها بين المحافظات
  • يهدد الأمن الغذائي.. جفاف قياسي يضرب أوروبا وحوض المتوسط