منشور جديد لـ«التضامن» بشأن إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منشورا وزاريا بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الإعاقات الشديدة، حيث تم إلغاء المنشور الوزاري الصادر بتاريخ 21 مارس 2023 والذي تضمن إعفاء ذوي الإعاقات الشديدة من التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وأكد المنشور الجديد ضرورة الالتزام بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بالكشف الطبي المميكن للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وبالفحوصات والاختبارات الخاصة بكل نوع إعاقة وفقاً للمادة "4" من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018 الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
كما أكد المنشور ضرورة الالتزام بإجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للمنشور الوزاري رقم " 6" لسنة 2022، ويحظر تلقي الكشف الطبي يدويا من جميع ذوي الإعاقات "الشديدة، والمتوسطة، والبسيطة"، ويتم الالتزام بالكشف الطبي المميكن على النموذج رقم "1" للجميع دون استثناء، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.
وتوجه وزارة التضامن الاجتماعي جميع المتقدمين من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء ذوي الإعاقات الشديدة أو من تنطبق عليهم شروط المرحلة الثانية وفقا للمنشور سالف الذكر بتوريد مبلغ 50 جنيها مقابل مادي- رسوم إدارية بأي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي على الحساب رقم 20912/ 2، كما تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من رفع الطلبات يومياً من قبل مدخلي البيانات والاخصائيين والتأكد من اتمام عملية المراجعة من قبل مدير المكتب وعدم تأجيلها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج التضامن وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتکاملة ذوی الإعاقات
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن إجراءات مواجهة وقائع التحرش بالمدارس
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و وزير التعليم بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزراة تجاه المدارس محل وقائع التحرش .
وتساءلت" سعيد" في سؤالها عن وضع المدارس التي لا تحتوي علي كاميرات مراقبة؟ و ما وضع المدارس الحكومية من هذه الوقائع؟ و ما هي الخطط الاستباقية لحماية الأطفال في المدارس من وقائع التحرش ؟ و من يضمن أن الأطفال الملتحقين بمدارس البسطاء لم يتعرضوا لمثل هذه الجرائم ؟
كما تساءلت عضو البرلمان عن قدرة الوزارة الاشرافية و الإدارية لتشرف على هذه المدارس في ظل عدم تعيين للمدرسين و الإداريين ؟ و ما هي آليات الرقابة علي القطاع الخاص في التعليم ؟! و ما هي معايير اختيار العاملين بالمدارس ؟ .
وشددت عضو النواب على دور الاخصائيين النفسيين و الاجتماعيين في المساهمة في اكتشاف أي انحراف او تغيير نفسي للأطفال ، إلى جانب الإشراف الإداري و المالي للوزارة علي المدارس محل الوقائع للتصدي لهذة الجريمة و حماية أطفالنا .
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره