الرقابة المالية: تأسيس أول شركة ناشئة تكنولوجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية برئاسة محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركة ناشئة غرضها تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت اللجنة على قيد شركة في لينس V.Lens بسجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة وذلك وفقا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
قيد أول شركة تعهيد تقدم كافة خدمات التكنولوجيا المالية
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية تعمل شركة في لينس V.Lens بعد قيدها بسجل مقدمي خدمات التعهيد في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، عمليات التعرف على العميل إلكترونياً، عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
من جانبه أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن الموافقات الجديدة تأتي في إطار تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف الدكتور محمد فريد أن الهيئة قد ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وأكد رئيس الهيئة على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكنولوجيا التكنولوجيا المالية غير المصرفية المشروعات المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: الدعم المستمر للمشروعات الصغيرة يحقق التنمية ويوفر فرص عمل حقيقية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعمه الكامل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما له من دور حيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الصعيد وتمكين الشباب اقتصاديًا، من خلال إقامة مشروعات منتجة ومستدامة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد البشرية والطبيعية.
وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة تواصل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم وتمويل هذه المشروعات في مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة تمثل أداة رئيسية لتمكين الشباب وتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على استمرار تقديم الدعم الفني والمالي لتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحفيز المبادرات الفردية والعمل الحر.
من جانبه، أعلن مروان محمد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنيا، أنه تم ضخ تمويلات بقيمة 102 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2025، لتنفيذ 1,924 مشروعًا، أسهمت في توفير 5,160 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن المشروعات الممولة تنوعت بين مشروعات صغيرة من خلال الإقراض المباشر أو عبر البنوك، بالإضافة إلى مشروعات الإقراض المتناهي في الصغر، لافتًا إلى أن عدد المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بلغ 491 مشروعًا، موزعة على 5 مراكز هي: (أبوقرقاص، ملوى، ديرمواس، مغاغة، العدوة)، في 192 قرية، وأسهمت هذه المشروعات في توفير 1,380 فرصة عمل.
كما أشار إلى أن الجهاز قدم عددًا من الخدمات غير المالية لدعم رواد الأعمال، شملت إصدار 37 رخصة تأسيس وتوفيق أوضاع، و396 شهادة تصنيف للتمتع بالمزايا، وتنفيذ برنامجين لريادة الأعمال استفاد منهما 42 متدربًا، فضلًا عن برامج للتسويق والتعاقدات العامة، والدعم الفني والتكويد الرقمي، وخدمة المعلومات والنماذج الاسترشادية، استفاد منها أكثر من 225 عميلًا، بالإضافة إلى تنظيم 5 ندوات توعوية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!