مجتمع حصري للغاية بصحراء دبي يصل سعر قطعة الأرض فيه إلى 50 مليون دولار
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت شركة التطوير العقاري الفاخرة "ديسكفري لاند" (DLC) مجتمعًا سكنيًا فائق الفخامة بكلفة ملايين الدولارات في دبي، وسيصل ثمن أغلى قطعة أرض فيه إلى 50 مليون دولار.
أُطلق على هذا المجتمع الحصري اسم "ديسكفري ديونز" (Discovery Dunes)، والطريقة الوحيدة للانضمام إليه هي من خلال دعوتك لشراء إحدى القصور، أو الفلل التي يبلغ مجموعها 340، أو قطع الأراضي التي تمتد على مساحة 27 مليون متر مربع جنوب دبي.
وتبدأ أسعارها من 7.5 مليون دولار.
يجب أن يخضع أعضاء "DLC" لعملية تقديم طلبات دقيقة قبل قبولهم كمشترين محتملين.
وحتى الآن، أفادت الشركة أنّه تم شراء 60% من المرحلة الأولى للمشروع، وستُسلَّم قطع الأراضي للمشترين بدءًا من أواخر هذا الصيف.
وتشمل الأنشطة المتوفرة ركوب الدراجات في الجبال، والتزلج الشراعي، والفروسية، والرياضات التي تستخدم المضرب.
وسيضم الموقع أيضًا منتجعًا خاصًا لبطولات الغولف، وهو أول ملعب غولف يتكوّن من 18 حفرة في المنطقة، وابتكره المصمم العالمي توم فازيو.
وستكون "ديسكفري ديونز" أول مكان إقامة فاخرة للغاية من "DLC" في الشرق الأوسط.
وتدير الشركة حاليًا 35 مجتمعًا سكنيًا راقيًا على مستوى العالم.
وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة "DLC"، مايك ميلدمان: "نحن نؤمن بأنّ الوقت الذي تقضيه مع العائلة والأصدقاء يعادل الرفاهية المطلقة"، مضيفًا أنّ "ديسكفري ديونز" هي وسيلة لربط الأشخاص الذين يعنون الكثير بالنسبة لك بما هو مهم.
راحة مصممة خصيصًاقد يتمثّل الجانب الأبرز في المجتمع الحصري بمستوى التخصيص الذي يتّسم به.
ويُمنح الأشخاص الذين يشترون قطع الأراضي المخصصة سيطرة كاملة على كيفية اختيار تخصيص منازلهم، سواءً كانوا يقومون ببناء منزل خاص بهم مع مهندس معماري تُشرف عليه شركة "DLC"، أو يعملون جنبًا إلى جنب مع المطورين مباشرة.
وأكّد ممثل في شركة "ديسكفري لاند" لـCNN أن "الفلل هنا في ديسكفري ديونز مُصمَّمة بشكلٍ مخصص للغاية".
وشرح قائلاً: "يمكن للمقيمين اختيار الواجهات والتفاصيل في كل غرفة. يرغب بعض الأشخاص بتفاصيل معينة من إيطاليا، أو البرازيل، أو الأرجنتين، ونحن لدينا اقدرة على القيام بكل ذلك".
وصُمِّمت الفلل الجاهزة بالكامل من قِبَل مصممين حائزين على جوائز من شركة "Olson Kundig"، والتي أُدرِجت مؤخرًا ضمن قائمة "AD100" لعام 2024، المخصصة لشركات التصميم والهندسة المعمارية الأكثر تأثيرًا.
وتتعاون شركة "DLC" أيضًا مع "Killa Design" من دولة الإمارات العربية المتحدة، و"Champalimaud Design"، ومقرها مدينة نيويورك الأمريكية للعمل على التصاميم الداخلية للفلل.
نادٍ حصريالمصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أثرياء الأثرياء الأغنياء دبي عقارات مجتمع ا
إقرأ أيضاً:
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السداد
في خطوة متوقعة، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية يوم الجمعة أنها لن تسدّد دفعة مستحقة بقيمة 665 مليون دولار من ديونها الحكومية.
هذا القرار يأتي ضمن التجميد المؤقت للسداد الذي تم اعتماده سابقًا، ويستمر حتى استكمال عملية إعادة هيكلة الديون.
أوربان: قناعة راسخة لدى الأوروبيين بكارثية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أوكرانيا تقصف مستشفى في خيرسون مفاوضات معقدة: ماذا يحدث مع ديون "ضمانات الناتج المحلي"؟تعود هذه الأزمة إلى المفاوضات التي أجرتها الحكومة الأوكرانية مع مستثمرين يمتلكون نحو 30% من سندات "ضمانات الناتج المحلي الإجمالي"، والبالغة قيمتها 2.6 مليار دولار.
ورغم المحادثات المكثفة التي بدأت في أبريل/نيسان، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، بينما كان من المفترض دفع 600 مليون دولار في مايو.
تُعد هذه الضمانات أداة دين مبتكرة، ترتبط أرباحها بأداء الاقتصاد المحلي. يحصل حاملو هذه الضمانات على دفعات إضافية في حال تجاوز نمو الاقتصاد نسبة 3%.
وفي حالة أوكرانيا، تجاوز النمو هذه النسبة في عام 2023، مما جعل الحكومة مطالبة بدفع تلك المبالغ، لكنها قررت تجميد السداد في ظل الظروف الحالية.
عاجل| 665 مليون دولار.. أوكرانيا تعلن عدم السدادتجميد السداد لا يعني التخلف عن الدفع بالكاملأكدت وزارة المالية أن قرار التجميد لا يعني تخلفًا عامًا عن السداد، بل هو إجراء قانوني مؤقت لا يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وكانت الحكومة قد ألغت في أغسطس 2024 "شرط التخلف المتقاطع"، ما يعني أن تأجيل هذه المدفوعات لا يؤدي إلى التخلف عن التزامات أخرى تجاه الدائنين.
أشارت وزارة المالية إلى أن النمو الاقتصادي في 2023 لم يكن كافيًا لتعزيز الوضع المالي بشكل مستدام، واصفة إياه بأنه "انتعاش هش بعد تراجع اقترب من 30%".
وأكدت الوزارة أنها تواصل الحوار مع المستثمرين، وستنظر في جميع الخيارات المتاحة لإنجاح عملية إعادة الهيكلة وتخفيف الأعباء عن الاقتصاد الأوكراني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية