روسيا والعراق توقعان اتفاق تعاون في مجال القضاء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
وقع رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين ورئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية جاسم محمد عبود اليوم الاثنين مذكرة تعاون بين البلدين في مجال القضاء.
ورحب زوركين بزيارة عبود والوفد المرافق له، مؤكدا "حرص روسيا على الوقوف مع العراق والتعاون في العديد من المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".
وقالت المحكمة الاتحادية العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود التقى في مستهل زيارته الرسمية لروسيا الاتحادية بمدينة سان بطرسبورغ، رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين".
وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها"، مشيرة الى أنه "تم عرض أهم القرارات التي صدرت عن المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ترسيخ المبادئ الديمقراطية الصحيحة وضمان تطبيق الدستور".
وذكرت المحكمة في بيانها أنه "تم التأكيد على حرص المحكمة الاتحادية العليا على إنشاء علاقات ثنائية مع المحاكم الدستورية الدولية لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لتطويره والاستفادة من تجارب المحاكم الدستورية المتراكمة وبما يسهم في البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة".
كما لفتت إلى أن "الجانبين استعرضا العلاقات بين العراق وروسيا وشددا على أهمية تدعيمها للاستفادة من الخبرات الروسية في تطوير عمل القضاء الدستوري العراقي"، مؤكدة أن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود وقع مع فاليري زوركين، مذكرة تعاون مشترك".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الحكومة العراقية السلطة القضائية بغداد موسكو المحکمة الاتحادیة العلیا رئیس المحکمة
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!