الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل تحقيقاً كاملاً وشفافاً عن قصف رفح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
حث مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند، الاثنين، على إجراء تحقيق "شامل وشفاف" في الغارة الإسرائيلية على رفح والتي أدت إلى مقتل 45 شخصا على الأقل.
وقال وينسلاند في بيان: "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل"، نقلاً عن فرانس برس.
وأثارت الغارات ردود فعل غاضبة، حيث دان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح، ووصفها بأنها "مجزرة تتطلب تدخل المجتمع الدولي".
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الخيام تقع في مخيم أقيم حديثا بمنطقة شمال غربي رفح، ونقلت عن مصادر أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت نحو 8 صواريخ على الخيام، وأن من كانوا بداخلها احترقوا حتى الموت.
ومن جانبها، وصفت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي، الاثنين، الغارة الجوية على رفح، بأنها "جسيمة جدا"، وأوضحت أن تحقيقات القوات المسلحة في الأمر مستمرة.
وقالت لمؤتمر صحافي لنقابة المحامين في إسرائيل "تفاصيل الواقعة لا تزال تخضع للتحقيق الذي نلتزم بإجرائه على أكمل وجه". وتابعت أن الجيش الإسرائيلي "يأسف على أي أذى يلحق بغير المقاتلين خلال الحرب".
وحملت حركة حماس الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن بشكل خاص المسؤولية الكاملة عن "المجزرة". وقالت حماس في بيان إن إسرائيل "لم تكن تستطيع ارتكاب هذه المجزرة لولا الدعم والضوء الأخضر" من قبل الولايات المتحدة لها باجتياح رفح رغم اكتظاظها بالنازحين.
وأضافت الحركة أن المنطقة التي نصب الناس فيها خيامهم كان الجيش الإسرائيلي قد أعلنها منطقة آمنة، وبالرغم من ذلك فقد تم قصفها، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال "في تحد سافر لقرار محكمة العدل الدولية المطالب بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح".
وطالبت حماس في بيان "بالتطبيق الفوري والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية، والضغط من أجل وقف هذه المجزرة وسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل يوم الجمعة الماضي بالوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، ووصفت الوضع هناك بأنه "كارثي"، وطالبت المحكمة إسرائيل "باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق لقطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تطلب إسرائيل تحقيقا كاملا قصف رفح الغارة الإسرائيلية رفح
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية: بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية الجديدة
أعلنت محكمة قطر الدولية عن بدء سريان مجموعة محدثة من القواعد والإجراءات القضائية المتبعة أمام كل من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة للمركز، وذلك عقب اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وإصدارها من قبل وزير التجارة والصناعة، ونشرها في الجريدة الرسمية في الرابع من يونيو الجاري.
وقالت محكمة قطر الدولية إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية تطويرية متكاملة تهدف إلى تحديث منظومة العمل القضائي لدى المحكمة، والارتقاء بكفاءة الإجراءات، وتعزيز ضمانات العدالة الناجزة، على نحو يتماشى مع أرقى الممارسات القضائية المعتمدة دوليا في مجال تسوية المنازعات.
وتجسد هذه القواعد المحدثة رؤية محكمة قطر الدولية الرامية إلى إرساء بيئة قانونية عادلة، شفافة، وموثوقة، تستجيب لمتطلبات الأطراف المحلية والدولية، وتتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030.
وقد اشتملت القواعد المحدثة على جملة من التعديلات الجوهرية، من أبرزها: اعتماد "العنوان الوطني" كوسيلة قانونية ملزمة لتبليغ المستندات وتقديم المذكرات القضائية، بما يسهم في تعزيز اليقين الإجرائي وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات، وتوضيح نطاق الاختصاص القضائي بما يعكس التعديلات التشريعية الأخيرة على قانون مركز قطر للمال، ويبين على نحو دقيق حدود الاختصاص النوعي لكل من المحكمة المدنية والتجارية ومحكمة التنظيم؛ واستحداث آلية لإصدار الأحكام الغيابية، تمكن المحكمة من البت العادل والفعال في القضايا التي يتخلف فيها أحد الأطراف عن الحضور، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة؛ فضلا عن إصدار التوجيه القضائي رقم (1) لسنة 2025، الذي يتضمن إرشادات إجرائية تفصيلية بشأن الطعن بالاستئناف، ويكرس مبدأ الوضوح الإجرائي، ويوازن بين متطلبات الكفاءة والضمانات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن اعتماد هذه القواعد يعد خطوة نوعية في مسار تطوير العمل القضائي بالمحكمة، ويؤكد الالتزام الثابت بتقديم تجربة قضائية بمعايير عالمية ترتكز على مبادئ الشفافية، والكفاءة، وسهولة النفاذ إلى العدالة، وسيادة القانون. كما أشار إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واعية لطبيعة المنازعات المعاصرة وتطورها، وتتماشى مع حاجة الأطراف إلى إجراءات مرنة ودقيقة في آن واحد.
وأضاف أن إصدار القواعد الجديدة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للمحكمة، والرامية إلى تسريع التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية القضائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات القضائية المتقدمة، بما يعزز موقع المحكمة كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات.
وأكدت محكمة قطر الدولية أن دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ يجسد التزامها المستمر بالارتقاء بجودة الممارسات القضائية، وتعزيز بيئة عدلية موثوقة ومتكاملة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمعين المحلي والدولي بمنظومة القضاء في مركز قطر للمال، وتدعم الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وبناء دولة القانون.
ودعت المحكمة كافة الممارسين القانونيين، وممثلي قطاع الأعمال، والمهنيين المعنيين بالشأن القانوني، إلى الاطلاع على القواعد الجديدة المحدثة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتعرف على ما تضمنته من تغيرات إجرائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتسريعها، وضمان فاعليتها، تحقيقا لعدالة راسخة وشاملة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة