تخصيص 23 مليار درهم إضافية لمشتريات التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
سيد الحجار وحسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تخصيص 23 مليار درهم إضافية لفرص مشتريات مضمونة للتصنيع المحلي، بما يرفع القيمة الإجمالية إلى 143 مليار درهم لأكثر من 2000 منتج، منها 20 مليار درهم من «أدنوك» و 3 مليارات درهم من «بيورهيلث»، إلى جانب استثمارات في مشاريع صناعية جديدة تقدر بقيمة 20 مليار درهم، وحلول تمويلية للقطاع الصناعي (Co-lending Financing) بالشراكة بين «مصرف الإمارات للتنمية» وبنوك تجارية بقيمة مليار درهم، لتمكين الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وأكد معاليه، خلال كلمته بفعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات»، أن دورة العام الحالي من المنتدى تشهد الإعلان عن المزيد من الفرص الاستثمارية الكبيرة والنوعية، واتفاقيات الشراكة والتصنيع، بالإضافة إلى المزيد من الممكّنات والحلول التمويلية، منها كذلك تقديم أسعار كهرباء تنافسية للشركات الصناعية في إمارات عجمان، ورأس الخيمة، وأم القيوين، والفجيرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للمياه والكهرباء، إلى جانب ذلك تم إطلاق برنامج «الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي في الصناعة» بتمويل من مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 370 مليون درهم لدعم الشركات الناشئة.
وانطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب له المنعقد في مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومي 27 و28 مايو الجاري، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، و«أدنوك»، وبحضور عدد كبير من الخبراء والصناعيين والمستثمرين والمبتكرين، ورعاية 16 جهة وشركة وطنية في دولة الإمارات. حلول مبتكرة استعرضت 44 مؤسسة وطنية ودولية صناعية رائدة مشاركة في المعرض أحدث الحلول المبتكرة لدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى الابتكارات والحلول الداعمة لتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي.
وافتتح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فعاليات المنتدى، الذي شهد مشاركة كل من معالي فياتشيسلاف يارين، وزير العلاقات الاقتصادية الدولية والخارجية لمنطقة سفيردلوفسك، ومعالي الدكتورة آمنه الضحاك الشامسي وزيرة التغيير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، وعدد من رؤساء الشركات المحلية الرائدة والإقليمية والدولية.
أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال كلمته الافتتاحية بالمنتدى، أن الوزارة تعمل منذ تأسيسها في عام 2020 على تنفيذ أهداف ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز دور قطاع الصناعة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وثمّن معاليه المتابعة ودعم المباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتوجيهه بالتركيز على دعم التصنيع المحلي للمنتجات والمواد الأساسية اللازمة لمختلف أنشطة المصانع، وجهات التشغيل المحلية، وضمان استمرارية عملياتها، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح أنه تم تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية والتي من أهمها تحديث قانون تنظيم وتنمية الصناعة، وتطوير الممكنات والحوافز للقطاع الصناعي، وتم إطلاق «برنامج المحتوى الوطني» (برنامج القيمة الوطنية المضافة سابقاً)، ومشروع الإحلال الذكي للواردات، و«برنامج التحول التكنولوجي»، ومنتدى «اصنع في الإمارات»، وعلامة «صُنِعَ في الإمارات»، وإطلاق مراكز التمكين الصناعية، ومبادرة شبكة رواد الصناعة 4.0، وإطار منظومة البحث والتطوير، ومشروع التعداد الصناعي، وخارطة الطريق لتخفيض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وبرنامج «مُصنّعين».
أخبار ذات صلةوتابع: كما ركزنا على خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص من خلال مبادرات برنامج «المحتوى الوطني» و«برنامج مُصنِّعين»، وهنا أود أن أشكر جميع شركائنا في كل وزارة الموارد البشرية والتوطين، و«نافس»، و«أدنوك»، وشركات القطاع الخاص مثل «علي وأولاده»، و«المسعود للطاقة»، و«نافكو»، و«إفكو»، و«مجموعة عبدالجليل العسماوي»، و«الإمارات للصناعات الغذائية»، و«شلمبرجير»، و«بيكر هيوز»، و«ويذر فورد»، وغيرهم من الشركاء، وأدعوا جميع شركائنا إلى زيادة هذه الفرص.
وأضاف معاليه: ركزنا من خلال هذه المبادرات على واحد من أهم أهدافنا، وهو الوصول لأكثر من 300 مليار درهم كمساهمة للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031»، وفي نهاية عام 2023 فقد وصلت قيمة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 197 مليار درهم بزيادة قدرها 49% مقارنة مع عام 2020، وارتفعت الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 187 مليار درهم، بزيادة قدرها 60% مقارنة مع عام 2020، وسجلنا أيضاً 70% كنسبة نمو في الحلول التمويلية المرنة للقطاع الصناعي، والتي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات درهم مقارنة بعام 2022، كما أطلقنا معرض «مُصنّعِين» الذي ساهم في توظيف 505 مواطنين ومواطنات في دورته الأولى، وفي الدورة الثانية، وَفّر 885 فرصة عمل للمواطنين، منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم، ونسعى الآن إلى أن يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 2000 وظيفة بنهاية هذا العام.
وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن عدد الإماراتيين في الشركات المسجلة ضمن «برنامج المحتوى الوطني» في القطاع الخاص وصل إلى 16 ألف إماراتي، وكان لشركاء الوزارة، مثل «أدنوك» والشركات الوطنية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية دور كبير في تحقيق هذه النتيجة، ومنذ بداية إطلاق هذا البرنامج فقد تم إعادة توجيه أكثر من 237 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، منها 67 مليار درهم في عام 2023.
وتابع معاليه: في النسخة الثانية من منتدى «اصنع في الإمارات»، أطلقنا قائمة تتضمن 1400 منتج يمكن تصنيعها محلياً بالتعاون مع 12 شريك استراتيجي وبقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار درهم، وتم تنفيذ 52% من عروض الشراء المستهدفة للعشر سنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 62 مليار درهم لمنتجات حيوية مثل الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والنسيجية، والخزفية، والمعدنية، والأنابيب ومعدات الحفر والإنتاج، وأنظمة التحكم والمراقبة، وسوائل الحفر، والأغذية، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، والإلكترونيات، ومنتجات كيميائية وبتروكيميائية، والصناعات التحويلية والخشبية، ومواد البناء والتشييد، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف: بهذه المناسبة، أتوجه بالشكر إلى شركاتنا الوطنية التي وفرت هذه الفرص ومنها «أدنوك»، و«بيور هيلث»، و«الاتحاد للطيران»، و«حديد الإمارات أركان»، و«إي آند»، و«الإمارات العالمية للألومنيوم».وحول التمويل التنافسي للمشاريع الصناعية، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: وصلت قيمة تمويل المشاريع الناتجة عن مبادرات الوزارة إلى 10 مليارات درهم في الفترة ما بين 2021 و2023، وذلك من خلال «مصرف الإمارات للتنمية»، وكذلك مؤسسات التمويل الوطنية، مثل «بنك أبوظبي الأول» و«بنك المشرق».
وقال معاليه: «نفذنا كذلك برنامج لتسريع (التحول التكنولوجي) في القطاع الصناعي، وحفّزنا الصناعات عالية التقنية من خلال حلول تمويلية وصلت قيمتها إلى 1.5 مليار درهم في العام الماضي، وارتفعت صادراتنا الوطنية عالية التقنية من 2.9 مليار درهم في 2020 إلى 3.5 مليار درهم في 2023».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة معالی الدکتور سلطان اصنع فی الإمارات القطاع الصناعی للقطاع الصناعی رئیس الدولة أحمد الجابر ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
نائبة: توطين التكنولوجيا الحديثة ضرورى لتطوير الصناعة وتعزيز المنتج المحلي
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين التكنولوجيا الحديثة فى مصر أصبح أمرا ضروريا فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك من خلال العمل على توطين المنتج المحلي في مصر بالنسبة للتكنولوجيا الحديثة .
وكان قد اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد