الإمارات الأولى إقليميا وتتقدم 7 مراكز في الترتيب العالمي في مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن السياحة الإماراتية بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، تواصل ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي، محققةً نتائج إيجابية تعكس المكانة الرائدة للدولة على خريطة السياحة والسفر العالمية، وتعزز الوصول إلى مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: “نتوقع نمواً متزايداً للقطاع السياحي في الدولة خلال العام 2024، وذلك في ضوء المشاريع والمبادرات السياحية الرائدة التي تعمل الدولة على تنفيذها، وتوفير بنية تحتية متطورة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، والحرص على تقديم منتجات وخدمات سياحية متميزة وتجربة فريدة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم”. مشيراً إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في ابتكار السياسات السياحية المرنة، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع ‘رؤية نحن الإمارات 2031 ‘ .
من جانبها، أشادت سعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بنجاح دولة الإمارات في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بصفتها إحدى أبرز وجهات السفر الجاذبة والآمنة، وهي ثمرة استراتيجية عمل فعالة تشاركية متكاملة نفذتها الدولة بتوجيهات من قيادتها الرشيدة نحو تحقيق التنوع الاقتصادي.
وأضافت سعادتها أن نتائج تقرير مؤشر التنمية والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أكدت مواصلة الإمارات ترسيخ تنافسيتها في قطاع السياحة الوطني، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية، ووقود بناء اقتصاد مزدهر للمستقبل، حيث تصدرت الدولة المشهد السياحي العالمي في مؤشرات توفير وشمولية بيانات السفر والسياحة، ومؤشر السياسات والظروف الممكنة للسفر والسياحة.
ويقيس التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، العوامل والسياسات التي تسهم في خلق بيئة مستدامة ومرنة لقطاع السفر والسياحة الذي بدوره يعزز من المسيرة التنموية للدولة، حيث يصنف اقتصاد 119 دولة وفقاً لخمسة مؤشرات فرعية يتفرع منها 17 محوراً، و102 مؤشر.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة ، وفي محور “البنية التحتية لقطاع النقل الجوي”، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر البنية التحتية والخدمات، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة، وكذلك في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي مؤشر السياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر.
إضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أن الدولة حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في 6 مؤشرات، ومن ضمن الخمس الأوائل في 15 مؤشراً، وكذلك من ضمن العشر الأوائل في 27 مؤشراً، كما حققت الدولة تقدماً في 32 مؤشراً من إجمالي المؤشرات التي شملها التقرير.
يُذكر أن القطاع السياحي الإماراتي حقق نمواً كبيراً بنسبة 26 في المائة في العام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14 في المائة ، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لنحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الاقتصاد الوطني في العام 2024 لتصل إلى 236 مليار درهم أي ما يعادل 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن “المجلس العالمي للسفر والسياحة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السفر والسیاحة الناتج المحلی فی المرتبة فی المائة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
القمة العالمي للحكومات تطلق تقرير “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً جديداً بعنوان “الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية”، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي شديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير – الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة ” أوليفر وايمان الاستشارية العالمية” الشريك المعرفي للقمة – منظورا عمليا لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر، ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير التقرير إلى أن نجاح السياسة لا يقوم على منهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية، مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويسلط التقرير الضوء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في العديد من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع من خلال وضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية يمثل دليلاً للحكومات والشركات في مجال تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات ومتغيرات المستقبل، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت ريم بجاش أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، من خلال تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم، مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، يمثل حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة على مدار العام انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
من جهته، قال سامي محروم مدير السياسات العامة في “أوليفر وايمان” إنه في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج تبني مناهج مبتكرة لا تتسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة أيضًا.
وأضاف أن الإطار يمثل أداة تمكين لصانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه من خلال التركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفعالية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
بدوره قال بوركو هاندجيسكي الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في “أوليفر وايمان”، والمؤلف المشارك للتقرير إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، ومن خلال تطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالميا مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفعالية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية حول دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفعالية، ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة “كوفيد – 19″، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص كوفيد للفرد عالميًا، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار أمريكي)، التي أثبتت من خلالها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفعالية على المدى الطويل والاستدامة، مشيرا إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات رئيسية لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة، ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، من خلال ديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل كوفيد-19، مثلت نموذجًا للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين تمثل أمرا بالغ الأهمية لنجاح السياسات، وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبني مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فتمثل أمرا بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
وفي مجال الاستدامة، يشير الإطار إلى أهمية أن تتكيف السياسات مع الحفاظ على الأهداف الأساسية؛ ويستعرض برنامج “أفضل متسابق” في كفاءة الطاقة في اليابان، الذي يُظهر قدرةً مدمجةً على التكيف، ما يضمن نجاحًا طويل الأمد.وام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية