الإمارات الأولى إقليميا وتتقدم 7 مراكز في الترتيب العالمي في مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن السياحة الإماراتية بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، تواصل ريادتها على المستوى الإقليمي والدولي، محققةً نتائج إيجابية تعكس المكانة الرائدة للدولة على خريطة السياحة والسفر العالمية، وتعزز الوصول إلى مستهدفات “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، والرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: “نتوقع نمواً متزايداً للقطاع السياحي في الدولة خلال العام 2024، وذلك في ضوء المشاريع والمبادرات السياحية الرائدة التي تعمل الدولة على تنفيذها، وتوفير بنية تحتية متطورة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، والحرص على تقديم منتجات وخدمات سياحية متميزة وتجربة فريدة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم”. مشيراً إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في ابتكار السياسات السياحية المرنة، وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع ‘رؤية نحن الإمارات 2031 ‘ .
من جانبها، أشادت سعادة حنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بنجاح دولة الإمارات في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بصفتها إحدى أبرز وجهات السفر الجاذبة والآمنة، وهي ثمرة استراتيجية عمل فعالة تشاركية متكاملة نفذتها الدولة بتوجيهات من قيادتها الرشيدة نحو تحقيق التنوع الاقتصادي.
وأضافت سعادتها أن نتائج تقرير مؤشر التنمية والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أكدت مواصلة الإمارات ترسيخ تنافسيتها في قطاع السياحة الوطني، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية، ووقود بناء اقتصاد مزدهر للمستقبل، حيث تصدرت الدولة المشهد السياحي العالمي في مؤشرات توفير وشمولية بيانات السفر والسياحة، ومؤشر السياسات والظروف الممكنة للسفر والسياحة.
ويقيس التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، العوامل والسياسات التي تسهم في خلق بيئة مستدامة ومرنة لقطاع السفر والسياحة الذي بدوره يعزز من المسيرة التنموية للدولة، حيث يصنف اقتصاد 119 دولة وفقاً لخمسة مؤشرات فرعية يتفرع منها 17 محوراً، و102 مؤشر.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة ، وفي محور “البنية التحتية لقطاع النقل الجوي”، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر البنية التحتية والخدمات، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة، وكذلك في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي مؤشر السياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر.
إضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أن الدولة حصلت على المرتبة الأولى عالمياً في 6 مؤشرات، ومن ضمن الخمس الأوائل في 15 مؤشراً، وكذلك من ضمن العشر الأوائل في 27 مؤشراً، كما حققت الدولة تقدماً في 32 مؤشراً من إجمالي المؤشرات التي شملها التقرير.
يُذكر أن القطاع السياحي الإماراتي حقق نمواً كبيراً بنسبة 26 في المائة في العام 2023 مقارنةً بعام 2022 ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14 في المائة ، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لنحو 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، ومن المتوقع أن ترتفع مساهمته في الاقتصاد الوطني في العام 2024 لتصل إلى 236 مليار درهم أي ما يعادل 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن “المجلس العالمي للسفر والسياحة”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: السفر والسیاحة الناتج المحلی فی المرتبة فی المائة فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة