الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين وذوي الهمم في غزة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمس، أن غياب الإنذار المسبق للهجمات الإسرائيلية على غزة، إلى جانب تدمير شبكات الاتصالات والبنية التحتية المدنية والركام الناتج عنه، يحرم الأشخاص ذوي الهمم من الحركة الضرورية للفرار والإخلاء وطلب الحماية، وأن الأشخاص ذوي الهمم لا يحصلون على معلومات الإخلاء في الوقت المناسب للنجاة بأرواحهم من الغارات الجوية والقصف، كما لا تتاح أي ممرات إنسانية أو ملاجئ محددة آمنة للتوجه إليها.
وحذرت اللجنة من أن الأشخاص ذوي الهمم في غزة بما في ذلك الأطفال، يتعرضون بشدة لخطر الانفصال عن أسرهم ويعيشون معاناة لا تطاق، فضلاً عن عدم حصولهم على الرعاية الطبية والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة، وعدم الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي، وزيادة مخاطر الوفاة، مؤكدة أن الحصار على غزة أدى إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وزاد من صعوبة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نقاط توزيع أو شراء الطعام.
في غضون ذلك، أعلن مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أمس، أن أوضاع النازحين في رفح جنوبي قطاع غزة «مأساوية».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لازاريني عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيروت، وفق بيان لمكتب ميقاتي الإعلامي.
وقال لازاريني: «الأوضاع في رفح مأساوية، في ظل وجود حوالي مليون نازح فلسطيني، هم نصف سكان قطاع غزة»، مضيفا «نعاني في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ورأينا أمس صورة مزعجة ومرعبة للضحايا هناك، والاتصالات غير متوافرة مع الزملاء على الأرض». وشدد على أنه «تم إضعاف الوكالة مالياً خلال السنوات الماضية، وتفاقم الأمر مع اتهام إسرائيل بعض موظفينا بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر».
وكشف أن «14 جهة مانحة من أصل 16 أوقفت التمويل، استأنفت مساهماتها للوكالة، لافتاً إلى أن 192 من موظفي الوكالة قُتلوا في قطاع غزة، وهذا أمر غير مسبوق. وأضاف لازاريني أن عددا هائلا من المرافق دُمر أو تضرر، كذلك تم اعتراض أو مهاجمة عدد كبير جد من القوافل الإنسانية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة ذوي الإعاقة ذوي الهمم الأشخاص ذوی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
وسط انتقادات واشنطن لقرار أممي.. مؤتمر دولي لبحث إنشاء «قوة غزة»
البلاد (غزة)
كشفت مصادر أمريكية أن القيادة المركزية للولايات المتحدة تعتزم تنظيم مؤتمر دولي في العاصمة القطرية الدوحة، بعد غدٍ (الثلاثاء)، لبحث وضع خطة لإنشاء قوة دولية تتولى مهام إرساء الاستقرار في قطاع غزة، وذلك في إطار مساعٍ سياسية وأمنية تتكثف بالتوازي مع التطورات الميدانية والإنسانية في القطاع.
وقال مسؤولان أمريكيان: إن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلين عن أكثر من 25 دولة، مشيرين إلى أن النقاشات ستركز على هيكل القيادة، والجوانب الفنية، والترتيبات اللوجستية المرتبطة بالقوة الدولية المقترحة، إضافة إلى آليات الانتشار والتنسيق على الأرض.
ورجّح المسؤولان إمكانية نشر هذه القوة في قطاع غزة في وقت مبكر من الشهر المقبل، موضحين أن انتشارها سيبدأ في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل أولًا، على أن تقتصر مهمتها على حفظ الاستقرار، دون الانخراط في أي عمليات قتالية ضد حركة حماس.
يأتي هذا الحراك الدولي في وقت عبّرت فيه وزارة الخارجية الأميركية عن رفضها لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إسرائيل إلى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ووصفت واشنطن القرار بأنه “منحاز ومسيس وغير جاد”، معتبرة أنه يستند إلى “مزاعم كاذبة” ويقوّض مسار الدبلوماسية الفعلية داخل الأمم المتحدة.
وفي بيان رسمي، قالت الخارجية الأمريكية: إن القرار يعكس انحيازًا ضد إسرائيل، ويغفل تعقيدات الوضع على الأرض، كما رفضت محاولات تعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، معتبرة أن فرض التعاون مع منظمة بعينها يمثل “انتهاكًا صارخًا للسيادة”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في وقت سابق قرارًا يدعو إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، إلى الالتزام بتوفير الغذاء والمياه والدواء والمأوى لسكان قطاع غزة، وعدم عرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى الامتناع عن تهجير المدنيين أو تجويعهم، وضمان عدم تقييد عمل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها.
كما شدد القرار الأممي على استمرار مسؤولية الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى حين التوصل إلى حل شامل، في ظل تصاعد التحذيرات الدولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.
وتعكس التحركات الأميركية لعقد مؤتمر “قوة غزة” في الدوحة محاولة لإيجاد مقاربة أمنية – دولية لإدارة مرحلة ما بعد التصعيد، في وقت تتباين فيه المواقف الدولية بين دعم المسار السياسي الإنساني، والانتقادات المتبادلة داخل أروقة الأمم المتحدة حول طبيعة القرارات وآليات تنفيذها.