صحيفة: الموساد هدد المدعية السابقة للجنائية الدولية للتخلي عن التحقيق في جرائم حرب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يوسي كوهين، "هدد" المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، "أكثر من مرة خلال اجتماعات سرية، للضغط عليها من أجل التخلي عن التحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله، إن "هدف الموساد كان مساومة المدعية العامة بالخطر أو التعاون، فيما يتعلق بمطالب إسرائيل".
فيما قال مصدر آخر إن كوهين كان بمثابة "الرسول غير الرسمي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وتأتي هذه المعلومات كجزء من تحقيق صحفي تجريه "غارديان" بالتعاون مع مجلة "+972" الإسرائيلية الفلسطينية، ومجلة "Local Call " الناطقة باللغة العبرية، والذي يكشف كيف أدارت وكالات المخابرات الإسرائيلية "حربا سرية" ضد المحكمة الجنائية الدولية لمدة تقترب من العقد، وفقا لما ذكرت الصحيفة البريطانية.
وحسب "غارديان"، فإن الاجتماعات بين كوهين وبنسودا "جرت في السنوات التي سبقت قراراها بفتح تحقيق رسمي" في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عام 2021، وهو التحقيق الذي بلغ ذروته، قبل أسبوع، بعد إعلان خليفة بنسودا، المدعي العام الحالي، كريم خان، أنه يسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت.
بعد طلب مدعي "الجنائية الدولية".. ماذا ينتظر قادة إسرائيل وحماس؟ أثار طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف ضد مسؤولين إسرائيليين وعدد من قادة حماس، التساؤلات حول مدى إمكانية تطبيق تلك الطلبات على أرض الواقع، وما هي آليات المحكمة لتنفيذ ذلك؟ وقالت 4 مصادر للصحيفة، إن بنسودا "أطلعت مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية على محاولات كوهين التأثير عليها".
وكان 3 من تلك المصادر على دراية بإفصاحات بنسودا الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول هذه المسألة، حيث قالوا إنها "كشفت أن كوهين مارس ضغوطا عليها في عدة مناسبات لعدم المضي قدما في تحقيق جنائي في قضية فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية".
ووفقا للروايات التي تمت مشاركتها مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، يُزعم أن كوهين قال لها: "يجب عليك مساعدتنا ودعينا نعتني بك. أنت لا تريدين التورط في أشياء يمكن أن تعرض أمنك أو أمن عائلتك للخطر".
وحسب الصحيفة البريطانية، فقد اهتم الموساد أيضا "بأفراد عائلة بنسودا، وحصل على نسخ من تسجيلات سرية رفقة زوجها"، وفقا لما قال مصدران على دراية مباشرة بالأمر، موضحين أن "مسؤولين إسرائيليين حاولوا استخدام هذه المواد لتشويه سمعة المدعية العامة".
وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تلقت دعما من الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، الذي لعب دورا في عملية الضغط على بنسودا".
وتعليقا على ذلك، قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في اتصال مع "غارديان"، إن "الأسئلة المقدمة إلينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها، والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل".
فيما لم يستجب كوهين لطلب التعليق. ورفضت بنسودا التعليق.
إجابة السؤال المهم.. ماذا بعد تحرك مدعي "الجنائية الدولية" بشأن قادة إسرائيل وحماس؟ تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس، على رأسهم يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب التي تلت ذلك وفي 20 مايو الجاري، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع (يوآف غالانت)، بجانب 3 من قيادات حركة حماس، بدعوى "ارتكاب جرائم حرب".
وأصدر المدعي العام، كريم خان، بيانا طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، "إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين".
وشملت تلك الطلبات بجوار نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).
وأضاف البيان أن الثلاثي الأخير "يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من السابع من أكتوبر 2023 على الأقل".
وتابع خان في البيان: "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل".
وفيما يتعلق بنتانياهو وغالانت، أشار خان إلى أن الجرائم التي يعتقد أنهما يتحملان مسؤوليتها، فهي "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب".
وأيضا "القتل العمد أو القتل باعتباره جريمة حرب، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب، والإبادة و/أو القتل العمد، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية".
وتابع البيان فيما يتعلق بنتانياهو وغالانت، بأن "الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا".
ودفع المدعي العام بأن الأدلة التي جمعها "تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني".
وتابع بيان المدعي العام أن "لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها. إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني. وبغض النظر عن أي أهداف عسكرية قد تكون لدى إسرائيل، فإن الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة – وهي تعمد التسبب في الموت والتجويع والمعاناة الشديدة وإلحاق الإصابات الخطيرة بالجسم أو بالصحة بالسكان المدنيين – تعد أساليب إجرامية".
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة الوزراء الإسرائیلی ضد الإنسانیة المدعی العام فیما یتعلق جریمة حرب جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن تعرض المحامي الخاص برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لمحاولة اغتيال في فرنسا.
وفتحت لنيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا في مؤامرة اغتيال مشتبه بها ضد المحامي الفرنسي أوليفييه باردو ، ممثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.
وبحسب الصحيفة فقد فتح التحقيق بعد أن اتصل رجل ذو سجل إجرامي بالمحامي في تموز/ يوليو مدعيا أنه تلقى أوامر من حزب الله لاغتياله.
وبدأت القضية منتصف الشهر الجاري عندما توجه رودي تارنوفا ، البالغ من العمر 47 عاما، إلى مكتب المحامي باردو في باريس. تارنوفا، الذي قضى 14 عاما في السجن بتهمة ارتكاب جرائم، ثم اعتنق الإسلام المتطرف، عرّف بنفسه باسمه الحقيقي وطلب مقابلة المحامي. وافق باردو، الذي يمثل عملاء بارزين، على اللقاء بدافع الفضول لمعرفة سبب الطلب، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت "معاريف" أنه خلال اللقاء، الذي عُقد بحضور محاميين آخرين، أعلن تارنوفا أنه لم يحضر لأمر شخصي، بل لتحذير باردو.
وقال إنه تلقى أمرا من "حزب الله اللبناني" خلال إقامته في السنغال باغتيال المحامي كما عم أن السبب هو تمثيل باردو لنتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق رئيس الوزراء بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تارنوفا أنه رفض تنفيذ المهمة، وجاء ليحذر المحامي من احتمال استعداد آخرين لتنفيذ العقد.
واستمر الاجتماع قرابة نصف ساعة، لم يُبدِ خلالها تارنوفا أي سلوك تهديدي، بناء على نصيحة زملائه ونقيب المحامين، قرر باردو تقديم بلاغ للشرطة بشأن الحادث.
وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا على الفور، وتم تفعيل المديرية العامة للأمن العام للمراقبة، ورغم الحذر الأولي بشأن مصداقية الادعاءات، إلا أن عدة مصادر تؤكد مصداقية التقرير بحسب معاريف.
وأردفت، أن تيرانوفا لم يطالب بأي تعويض عن المعلومات، مما يستبعد شبهة الابتزاز أو الاحتيال، كما أن لتيرانوفا ماضي معقد يتضمن تورطه في محاولة اغتيال محام آخر عام 2007، رغم تبرئته في النهاية من التهم، بل وكُشف أنه كان مخبرا للشرطة.
والعامل الثالث الذي يؤكد مصداقيته، هو تشابه هذه القضية مع قضايا أخرى تتولى وحدة مكافحة الإرهاب التحقيق فيها، حيث يتم تجنيد شباب ذوي سوابق جنائية كـ"وكلاء" لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أهدافًا يهودية أو إسرائيلية في فرنسا.
وأشارت إلى أن الفرق في هذه القضايا هو أن المُحرِّضين يرتبطون بإيران، وليس بحزب الله.
وجمعت الشرطة أدلة من باردو والمحامين الذين حضروا الاجتماع، وفي الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، اعتقلت تارنوفا للتحقيق.
وعقب الاعتقال، فُتح تحقيق قانوني رسمي بإشراف قاضي تحقيق ووحدة مكافحة الإرهاب، بهدف تحديد هوية المحرضين المحتملين، إن وُجدوا.
وبينت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها المحامي، الذي تلقى تهديدات سابقا بسبب موكليه البارزين، تهديدا محتملا بالاغتيال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة