من داخل المحكمة.. ترامب يتهم بايدن باستغلال القضاء للنيل من خصومه
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهامات للرئيس جو بايدن باستخدام القضاء كأداة للنيل من خصومه السياسيين. وأكد ترامب أنه لا توجد جريمة ولا أدلة إدانة في القضية الجنائية المرفوعة ضده.
وأشار ترامب إلى غياب الامتثال للدستور في الإجراءات القانونية ضده، نافيًا أي انتهاك لقانون الحملات الانتخابية.
اليوم الثلاثاء، قدم المدعون في محاكمة دونالد ترامب مرافعاتهم الختامية أمام هيئة المحلفين، ساعين للحصول على أول إدانة جنائية في تاريخ الولايات المتحدة لرئيس سابق.
مع بقاء أقل من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية، التي سيقرر فيها الناخبون الأمريكيون ما إذا كانوا سيعيدون ترامب إلى البيت الأبيض، تحمل هذه المحاكمة تبعات كبيرة. فالحكم الصادر سيكون له تأثيرات جذرية على الرئيس السابق البالغ من العمر 77 عامًا وعلى مستقبل البلاد.
دونالد ترامب يواجه اتهامات بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية مزعومة بينهما تعود لعام 2006، والتي كان من المحتمل أن تؤثر على حملته الانتخابية للرئاسة في عام 2016.
في حال تم إدانته، يمكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات عن كل من التهم الـ34 الموجهة إليه. ومع ذلك، يشير الخبراء القانونيون إلى أن احتمال سجنه ضئيل، نظرًا لأنه مدان لأول مرة.
تجدر الإشارة إلى أن الإدانة لن تمنع ترامب من الترشح للانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، حيث يسعى لمنافسة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ترامب بايدن الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
اعتقالات وتبادل اتهامات داخل مجلس الرباط والعمدة تركن إلى الصمت
زنقة 20 | الرباط
يعيش مجلس جماعة الرباط على وقع حرب مستعرة بين فرقائه ، في خضم الجدل الدائر حول اعتقالات طالت مسؤولين كبار بالجماعة.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، قال أن موظفين ومسؤولين بجماعة الرباط تم ايداعهم السجن ، متسائلا عن سبب صمت عمدة المدينة لتنوير الرأي العام حول مدى صحة هذه الاخبار من عدمه.
فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط ، وجه بدوره سؤالًا كتابيًا إلى رئيسة المجلس، فتيحة المودني، على خلفية التوقيفات والاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من المسؤولين والموظفين بالجماعة، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي أثارت جدلا واسعا على إثر ما أورده التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وطالب الفريق، بتوضيحات حول طبيعة هذه التوقيفات، وما إذا كانت مصالح الجماعة قد توصلت بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة، كما تساءل عن التدابير التي تعتزم العمدة اتخاذها لضمان استمرارية المرافق العمومية وسير مصالح المواطنين وسط هذه التطورات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جدل واسع أثارته معطيات رقابية أوردها التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، والذي كشف عن اختلالات جسيمة في تدبير الموارد البشرية.
من جهة أخرى ، أصدرت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط ، بلاغا ناريا ضد مستشاري فيدرالية اليسار ، واتهموهم بـ”الانحراف عن ضوابط الممارسة السياسية”، والانخراط في ما أسمته بـ”ممارسات عبثية وتحريضية”.
وحمّلت فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، فيدرالية اليسار مسؤولية “غياب المساهمة الجادة في العمل الجماعي وعدم تقديم بدائل تنموية”، متهمة حزب “الرسالة” بـ”استعمال لغة تضليلية وتحريضية لا تمت للمسؤولية السياسية بصلة”.
وحذرت الأغلبية مما اعتبرته “محاولات للتأثير على مسار بعض الملفات المعروضة أمام القضاء”، معتبرة ذلك “مسا باستقلاليته وضربًا لثقة المواطنين في العدالة”.