الخارجية الروسية تحذر من عواقب حظر غاز روسيا إلى أوروبا وتوجه رسالة إلى شركة فرنسية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
حذرت الخارجية الروسية من حظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي وعواقب ذلك على أمن الطاقة العالمي والمستهلكين الأوروبيين.
وقال مدير قسم التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي لوكالة "نوفوستي": "سيؤدي حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد الغاز المسال الروسي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمستهلكين الأوروبيين وتكاليف مالية إضافية على الشركات".
وأشار بيريشيفسكي إلى أن حصة الغاز الطبيعي الروسي تبلغ 15% في السوق الأوروبية ومنها كميات كبيرة من الغاز المسال.
وأضاف: "مكّنت الإجراءات الروسية الفعالة في الفترة 2022-2023 من إعادة توجيه الصادرات الروسية إلى مراكز جديدة للنمو الاقتصادي العالمي في آسيا والهند، وسيساعد التصدير إلى الصين وغيرها من الدول على الاستمرار في مواجهة القيود الجديدة".
وعبّر عن أمله في أن تنطلق شركة "توتال إنيرجي" الفرنسية من مصلحتها الاقتصادية عند فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على الغاز المسال الروسي.
وتابع: "نأمل أن تسترشد السلطات الفرنسية بمبدأ الجدوى الاقتصادية من أجل تجنب التكاليف المالية الجسيمة لشركتها وخسارتها السوق".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي الاقتصاد العالمي الطاقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الغاز الطبيعي المسال بروكسل شركات شركة روس نفط شركة غازبروم عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو وزارة الخارجية الروسية النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
تسريب يكشف خطة الاتحاد الأوروبي لإقامة جدار مسيّرات لمواجهة روسيا بحلول عام 2027
توضح الوثيقة أن مشروع "الجدار" يُعد من أكثر المشاريع إلحاحًا، على أن يصبح جاهزًا ومتكاملًا ضمن شبكة موحدة لرصد الطائرات المسيّرة واعتراضها بحلول نهاية عام 2027. اعلان
يخطط الاتحاد الأوروبي لجعل "جدار الطائرات بدون طيار" يعمل بكامل طاقته وبشكل متكامل ضمن شبكة القدرات الدفاعية للطائرات بدون طيار "المسيرة"، بحيث يصبح جزءًا من نظام أمني موحد قادر على الرصد والتصدي للتهديدات الجوية بحلول نهاية عام 2027، وفق نسخة مسربة من خارطة طريق الاستعداد الدفاعي 2030 اطلعت عليها يورونيوز.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الاتحاد لتحديث سياسته الدفاعية بشكل كامل في مواجهة روسيا المتزايدة عدوانيتها.
الوثيقة، التي ستكشف عنها المفوضية الأوروبية رسميًا يوم الخميس، تعكس أشهرًا من النقاشات بين السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وتحدد أولويات الاستثمار الدفاعي للسنوات المقبلة، مع التركيز على تعزيز القدرات العسكرية المشتركة والتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.
مشاريع رائدة لتعزيز الجناح الشرقيتشير الخارطة إلى أربعة مشاريع رائدة أطلق عليها اسم "مراقبة الجناح الشرقي"، ويأتي على رأسها الجدار الأوروبي للطائرات بدون طيار، إلى جانب درع الدفاع الجوي ودرع الفضاء الدفاعي. ويعد المشروعان الأولان الأكثر إلحاحًا، إذ من المتوقع أن يكون الجدار الأوروبي للطائرات بدون طيار جاهزًا للعمل بحلول نهاية عام 2027، فيما يتوقع أن يصبح الجناح الشرقي جاهزًا بحلول نهاية عام 2028.
وتهدف هذه المشاريع إلى توفير قدرات دفاعية متكاملة ومتطورة تكنولوجيًا، تتيح الكشف والتتبع والتحييد الفعال للطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى إمكانية توجيه ضربات دقيقة للأهداف الأرضية باستخدام نفس التكنولوجيا.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون هذه القدرات قابلة للتشغيل البيني الكامل بين الدول الأعضاء، بما يعزز الوعي الأوروبي بالأوضاع الأمنية ويضمن حماية البنية التحتية الحيوية بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي.
Related تشريع ألماني يمنح الشرطة الحق في إسقاط الطائرات من دون طياربلجيكا تحقق في تحليق طائرات مسيّرة مجهولة فوق قاعدة عسكرية شرق البلادألمانيا تفعّل أنظمة دفاع ليزرية لردع الطائرات المُسيَّرة بعد اضطرابات بمطار ميونيخ تعزيز التنقل العسكري عبر الاتحاد الأوروبيتتطرق الخارطة أيضًا إلى مسألة التنقل العسكري، التي تم تحديدها كأحد المجالات ذات الأولوية. وتسعى المفوضية لإنشاء منطقة تنقل عسكري على مستوى الاتحاد الأوروبي، تشمل قواعد وإجراءات منسقة وشبكة من الممرات البرية والمطارات والموانئ البحرية، لضمان نقل القوات والمعدات العسكرية دون عوائق.
حاليًا، تستغرق بعض الدول الأعضاء ما يصل إلى 45 يومًا لمعالجة طلبات نقل القوات عبر الحدود الأوروبية، مما يجعل هذا المشروع ضرورة عاجلة لتعزيز الجاهزية العسكرية والتعاون بين الدول.
التمويل ودعم الصناعة الدفاعية الأوروبيةتشير خارطة الطريق إلى أن المبادرات الدفاعية الحالية، بما في ذلك خطة SAFE للقروض الدفاعية تهدف إلى تعزيز المشتريات المشتركة للقدرات العسكرية ودعم القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية، بما يخفض التكاليف ويسرّع عمليات التسليم ويعزز قابلية التشغيل البيني بين القوات المسلحة للدول الأعضاء.
وحددت الوثيقة أهدافًا طموحة، إذ يُطلب من الدول الأعضاء تنظيم نحو 40% من مشترياتها الدفاعية كمشتركة بحلول نهاية 2027، وشراء 60% من الميزانية الدفاعية من قاعدة EDTIB ومن أوكرانيا بحلول عام 2030.
إلا أن خارطة الطريق لم تحدد مصادر تمويل جديدة، واكتفت بالإشارة إلى أن الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي ستصل إلى 131 مليار يورو، منها 18 مليارًا مخصصة للتنقل العسكري، بزيادة كبيرة عن 1.76 مليار يورو في الميزانية الحالية.
كما تحث المفوضية على تشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاع الدفاعي، ودعم بنك الاستثمار الأوروبي عبر صندوق تمويل بقيمة مليار يورو لدعم المشاريع الدفاعية قبل نهاية العام، بما يسرّع تطوير القدرات ويعزز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا