لماذا ترفع الحكومة أسعار الكهرباء رغم اكتشافات الغاز الجديدة؟.. المتحدث الرسمي يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التساؤل الذي يطرحه البعض بشأن إعلان الحكومة عن تحريك أسعار الكهرباء رغم اكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة، والتي من المفترض أن تقلل العبء عن الحكومة في تكلفة تشغيل محطات الكهرباء.
وقال «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المعروض عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إن الدولة لديها إنتاج من الوقود من المحلي، ولكنه لا يكفي الاحتياجات، وبالتالي الدولة تلجأ إلى الاستيراد.
وأضاف أن فاتورة احتياجات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي تصل إلى 55 مليار دولار سنويًا، وما يتم إنتاجه محليًا يصل إلى 33 مليار دولار.
وأوضح أنه بالتالي هناك حاجة لاستيراد ما يوازي 22 مليار دولار سنويًا، وهي مستحقات الشركاء الأجانب في أعمال التنقيب، وما تستورده الدولة من مواد بترولية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك فجوة تصل إلى 22 مليار جنيه بين ما تنتجه الدولة من مواد بترولية وغاز طبيعي وما تحتاجه سنويًا.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة لدعم الكهرباء، لافتًا إلى وضع الحكومة خطة تدريجية خلال 4 سنوات لرفع الدعم عن الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانى أسعار الكهرباء اكتشافات الغاز الطبيعي محطات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 38.51 مليار جنيه .. تفاصيل
قبلت الحكومة المصرية استثمارات مالية جديدة من جانب مجموعة من بنهاية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، عن تقديم المستثمرين بقيمة تبلغ 38.511 مليار جنيه بما يعادل 760.93 مليون دولار .
قال التقرير إن حجم طلبات الاستثمارات المقدمة للحكومة نحو 509 طلبا استثماريا من المؤسسات المالية والبنوك
وكشف التقرير عن أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لتنظيم عمليات طرح الاستثمارات غير المباشرة
وفقا لتقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية عن استهداف الحكومة طرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يوما، بقيمة اجمالية تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط.
حجم الاستثماراتوسجل حجم الاستثمارات المقبولة فعليا لأجل 364 يوما بقيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه من أصل 40 مليارا كانت مستهدفة، لتصل جملة الاكتتابات المطروحة نحو 194 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاستثمار نحو 25.23% وأقل سعر بنسبة 24.75% وأعلى سعر بنسبة 25.3%.
وصل حجم الاستثمارات المطروح في أجل 182 نحو 24.011 مليار جنيه جنيه من اصل 40 مليار جنيه، تضمنت 315 طلبا استثماريا.
وبلغ متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في ذلك الاجل نحو 24.5 % وأعلى سعر بنسبة 28.501% وأقل سعر 28.274%.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن