أورنچ مصر تضاعف مبلغ التبرعات المدفوعة عبر "كاش" في رمضان
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت أورنچ مصر، مساهمتها بضعف مبالغ التبرعات التي دفعها العملاء عبر محفظة "اورنچ كاش" خلال رمضان الماضي، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها خلال الشهر الكريم لتشجيع الجمهور على التبرع لمختلف المؤسسات العاملة في القطاعات الخيرية.
ووجهت الشركة الجزء الخاص بتبرعاتها لدعم ومساندة 9 مؤسسات خيرية غير هادفة للربح من أكبر المنظمات غير الحكومية الموثوقة في قطاعي التنمية والصحة بمصر، بهدف توفير التمويلات المطلوبة لتحسين الخدمات وتوسيع الأنشطة والوصول إلى المزيد من المستفيدين المستحقين.
وشملت المبادرة كلُ من مؤسسة "بهية" الخيرية المتخصصة في الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، ومؤسسة "مجدي يعقوب" للقلب، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، ومستشفى "الناس" أكبر مستشفى خيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي في مصر والشرق الأوسط، ومؤسسة حياة كريمة، وجمعية الاورمان، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة عمار الأرض، ومؤسسة مصر الخير.
وفي إطار الحملة نفسها، نظمت أورنچ زيارات إلى عدد من هذه المنظمات، بمشاركة موظفيها المتطوعين في مبادرات المسؤولية المجتمعية، لتسليم شيكات التبرعات وتقديم الدعم المعنوي والتعرف على المزيد من الأنشطة والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات.
أكدت مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر، أن مبادرة اورنچ قد حققت أهدافها بنجاح من خلال تشجيع العملاء على التبرع من خلال محفظة “اورنچ كاش" لتوفير تمويلات ضرورية تخدم فئات مجتمعية هي الأكثر احتياجاً للمساعدة، لذلك حرصت اورنچ على الوفاء بتعهد مضاعفة تلك التبرعات، والاحتفال مع عملائنا بالإنجاز الذي حققناه سويا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطعام المصرى اورنچ كاش اورنچ مصر
إقرأ أيضاً:
اعتقالات في لندن خلال أكبر احتجاج لـ فلسطين أكشن منذ حظر المجموعة
بدأت السلطات البريطانية اليوم السبت في تنفيذ اعتقالات خلال أكبر تظاهرة نظمها أنصار مجموعة "فلسطين أكشن" في وسط لندن، منذ أن أُدرجت المجموعة على لائحة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.
وأعلنت شرطة العاصمة لندن (ميتروبوليتان) أنها استقدمت عناصر من قوات شرطة أخرى لتعزيز وجودها الأمني، بهدف السيطرة على التظاهرات المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد نشاطًا احتجاجيًا مكثفًا.
وتجمع مئات المحتجين في ساحة البرلمان وسط لندن، في مسيرة نظمتها حركة "دافعوا عن محلفينا" (Defend Our Juries)، التي أعلنت استمرارها في تنظيم التظاهرة رغم التحذيرات الصارمة من الشرطة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعمة لمجموعة "فلسطين أكشن"، التي يشكل دعمها أو عضويتها جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن قرار الحظر لا يتعلق بالقضية الفلسطينية أو بحقوق التظاهر المتعلقة بها، وإنما يستهدف أنشطة المجموعة المحظورة التي تعتبر خارجة عن نطاق الاحتجاج السلمي، مشددة على أن حرية التظاهر تبقى من المبادئ الأساسية التي تحميها الدولة بشدة.
وشهدت المنطقة انتشارًا أمنيًا مكثفًا حيث تصطف عناصر الشرطة على أطراف المظاهرة، في محاولة لمنع تصعيد المواجهات، وسط توتر متزايد بين المحتجين وقوات الأمن.
This is the scene in Parliament Square. Within this crowd a significant number of people are displaying placards expressing support for Palestine Action, which is a proscribed group.
Officers have moved in and are making arrests. pic.twitter.com/rehJoJcAg7 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) August 9, 2025
يأتي هذا التطور في ظل توتر متصاعد حول قضايا الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على الشارع البريطاني، مع استمرار الجدل حول السياسات الأمنية وتقييد الحريات المدنية في مواجهة تهديدات الإرهاب.
خلفية عن "فلسطين أكشن"
تأسست حركة "فلسطين أكشن" في المملكة المتحدة عام 2020 كمجموعة ناشطة متخصصة في تنظيم حملات احتجاجية مباشرة ضد الشركات والمؤسسات التي تُتهم بدعم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية. تعتمد الحركة بشكل رئيسي على أساليب الضغط المباشر والمقاطعة والاحتجاجات السلمية غير التقليدية، مثل إغلاق المراكز التجارية أو تعطيل عمليات الشحن والتوريد المرتبطة بالشركات التي تدعم الاحتلال.
ترتكز أهداف "فلسطين أكشن" على رفع الوعي الدولي تجاه القضية الفلسطينية، وإجبار الحكومات والشركات على وقف التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى الدعوة إلى إنهاء سياسات الاحتلال ورفع الحصار عن غزة.
ومع تصاعد نشاط الحركة وتصاعد حملاتها المباشرة، صنفتها السلطات البريطانية عام 2025 كتنظيم إرهابي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، مبررة قرارها بأن بعض أنشطة الحركة تتجاوز حدود التظاهر السلمي وتصل إلى أعمال قد تُعتبر تخريبية أو تهديدًا للأمن العام.
يثير حظر "فلسطين أكشن" جدلاً واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان وناشطي الحريات المدنية، الذين يرون أن القرار قد يُقيد حق التظاهر السلمي ويُخنق أصوات الدعم للقضية الفلسطينية في بريطانيا، بينما تؤكد الحكومة البريطانية أن القرار يستهدف فقط الأنشطة غير القانونية وليس حرية التعبير أو التظاهر.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل