لـ 29 يوليو.. تأجيل محاكمة مضيفة طيران بتهمة إنهاء حياة ابنتها
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة مضيفة الطيران التونسية وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها، لجلسة 29 يوليو المقبل.
وكشفت التحقيقات في قضية مقتل طفلة على يد والدتها مضيفة الطيران التونسية السابقة، والخبيرة في علم الطاقة، في القضية التي حملت رقم 7453 تفاصيل جديدة، أن المتهمة زعمت تلقيها إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء، وأنها ذكرت أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة.
وأكدت أمام جهات التحقيق، أنها كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها من ارتكاب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة.
اقرأ أيضاًمخدرات بـ 15 مليون جنيه.. القبض على إمبراطور الكيف بأكتوبر
بسبب الفيديوهات المخلة.. تجديد حبس البلوجر هدير عبد الرازق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة تهمة أخبار المحاكمة مضيفة طيران إنهاء حياة ابنتها
إقرأ أيضاً:
7 سنوات لمزارع وبراءة والده وشقيقه في قضية إنهاء حياة شخص بكفرشكر
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لمزارع، وبراءة والده وشقيقه، لاتهامهم بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات سابقة، بدائرة مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة محمد شاهين خلف الله، وعضوية كل من طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل.
تضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين أحمد ن.م 19 عام مزارع، ومحمد ن.م، 18 عامًا، عامل، وناصر م.ن، 41 عام مزارع قاموا بقتل المجني عليه علي ح.ع عمدا مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أعدوا أدوات حادة وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه، مستقلين سيارة نصف نقل، وقاموا بالاعتداء عليه بطعنات نافذة في الصدر والبطن أدت إلى وفاته، على نحو ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.
كما أن المتهمين استخدموا أدوات غير مصرح بحيازتها بغرض التعدي على المجني عليه ومن كانوا برفقته، مما أدى إلى وفاته، بينما صدر الحكم بإدانة المتهم الأول فقط، وقضت المحكمة ببراءة الآخرين لعدم كفاية الأدلة.