وزير الصحة يناقش مع نظيره التركي تبادل الخبرات في تقديم الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نظيره الدكتور فخرالدين قوجة، وزير الصحة التركي، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ77 لمنظمة الصحة العالمية بـ«چنيف».
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين اتفقا على
تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى، لتنسيق التعاون بين مصر وتركيا في مجال الرعاية الصحية، مضيفا إلى أن الاجتماع تطرق إلى مستجدات موقف إرسال الإمدادات الطبية والإنسانية المقدمة لأهالي قطاع غزة
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش إمكانية توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية لتعزيز سبل التعاون في المجال الطبي، من خلال مشروعات ومبادرات تتيح الاستثمار المشترك، ونقل التكنولوجيا الحديثة للقطاع الطبي.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تناول مناقشة إيجاد آليات للاعتراف بالدرجات العلمية الطبية المشتركة والبكالوريوس والشهادات الجامعية بين مصر وتركيا، فضلا عن تسهيل تبادل الخبراء والباحثين والطلاب بين المؤسسات الصحية المصرية والتركية، كما تم مناقشة إيجاد سياسات وضوابط، تدعم التعاون فيما يتعلق بالصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز فرص البحث العلمي المشترك، والتجارب الإكلينيكية واستخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة.
0
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق لتبادل الخبرات في تقديم الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات والتعليم الطبي، فضلا عن التعاون المشترك في إنتاج وتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، منوها إلى مناقشة سبل تطوير البنية التحتية الخاصة بالمنشآت الصحية المصرية، سواء من خلال إنشاء مستشفيات جديدة أو رفع كفاءة بعض المستشفيات القائمة بالفعل.
ولفت «عبدالغفار» إلى الاتفاق على مشاركة خبرات وزارة الصحة والسكان، مع الجانب التركي في مجال المبادرات الرئاسية وخاصة الكشف المبكر عن الأمراض السارية وغير السارية وسبل الوقاية منها، فضلا عن مشاركة الخبرات والتعاون في مجال التأهب للطوارئ وإدارتها والاستجابة السريعة في الكوارث، وإدارة الأزمات، فيما يتعلق بالصحة العامة، مشيرا إلى مناقشة سبل الترويج للسياحة العلاجية وتبادل المرضى والخبراء من الأطباء في التخصصات المختلفة بين البلدين.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، اختتم اللقاء بدعوة وزير الصحة التركي، لحضور فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، المقرر عقده في شهر أكتوبر 2024، تحت رعاية وبتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمات عبدالغفار وزير الصحة التعاون التركي المجال الطبي إدارة المستشفيات
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» و«صحة أبوظبي» يعززان المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية
نظمت دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تمريناً سيبرانياً شاملاً لتعزيز المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية، ومحاكاة أفضل ممارسات وعادات الأمن السيبراني بين جميع العاملين في هذا المجال الحيوي.
ويهدف التمرين، الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة للقطاع، ما يعزز مكانة دائرة الصحة جهة رائدة في تسخير تقنيات الصحة الرقمية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى.
شمل التمرين محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها في التعامل مع الحوادث الرقمية، بالإضافة إلى اختبار فعالية الخطط المعتمدة للتواصل والاستجابة في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الأمن السيبراني على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات القطاع العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة الإستراتيجية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، حيث يولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والخدمات، من بناء قدرات سيبرانية متقدمة تسهم في التصدي الفاعل للتهديدات الرقمية المتزايدة.
ويعمل المجلس على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات الوطنية، بما يعزز المرونة الرقمية ويرسّخ الأمن السيبراني، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأعرب الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن تقديره لمساعي دائرة الصحة في أبوظبي المتواصلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، مشيداً بمساعيها في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ترفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، مؤكدًا جاهزية المجلس لدعم كافة الجهات الحكومية من خلال توفير التدريبات والبرامج المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواكبة التحولات السريعة في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتأمين الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات.وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في حماية خصوصية بيانات المرضى، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في مجال السلامة الرقمية، وتمكينهم من الاستجابة الفورية لأي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وملفات العلاج، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وقوية في الدولة، بحيث يصبح الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات والأفراد، انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية ونهجها الاستباقي في التعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة.
وشارك في التمرين الذي أقيم في فندق باب البحر في أبوظبي، متدربون من جهات مختلفة تابعة لدائرة الصحة، وركز التمرين على تقييم مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، كما تضمن استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية والتوصيات العملية التي تضمن جاهزية المؤسسات الصحية لمختلف أشكال التهديدات الرقمية، وتساعد على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية دون انقطاع، حتى في حالات الهجوم السيبراني.تناول التمرين أيضاً عرضاً موسعاً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تم التأكيد على أهمية وجود بروتوكولات دقيقة ومتقدمة لتخزين وحماية بيانات المرضى ومعلوماتهم الحساسة، بما يضمن الحفاظ على أقصى درجات السرية والخصوصية.
كما تضمن محاكاة واقعية لأنشطة مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، شملت حماية البيانات الصحية وتأمين المعلومات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية حتى أثناء وقوع الهجمات.
ويُعد هذا التمرين خطوة مهمة في سياق تعزيز المرونة السيبرانية للقطاع الصحي، خاصة أن هذا القطاع يُعد من الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية بسبب ما يحتويه من معلومات حساسة تُستخدم في أعمال انتحال الهوية والاحتيال الرقمي.
وانطلاقاً من هذه الخصوصية، عملت دائرة الصحة ومجلس الأمن السيبراني على بناء سيناريوهات متنوعة للمخاطر، بما يُمكّن المنشآت الصحية من الاستعداد المسبق لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة باستمرار.
يُذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي كانت السباقة على مستوى الدولة والمنطقة في إطلاق استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات في القطاع الصحي، تُعد الأولى من نوعها، وتعمل كإطار شامل يحدد المبادئ الأساسية للنهج الذي تتبناه الإمارة في حماية هذا القطاع الحيوي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية للتعامل مع التهديدات السيبرانية بكفاءة، من خلال استباق المخاطر وتوفير استجابات فعالة وممنهجة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية