صحفي تركي: قضية مافيا أيهان بورا كابلان تضر بالتحالف الحاكم
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال الصحفي التركي جام كوتشوك، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفائه يتضرروتن باستمرار الجدل حول قضيتي مافيا أيهان بورا كابلان واغتيال سنان أطاش.
وذكر كوتوشك في مقاله بصحيفة تركيا، أن الرأي العام التركي يتحدث عن قضية أيهان بوراكابلان منذ سبتمبر/ أيلول عام 2023 وأن عناصر الشرطة الذين يقبعون خلف القضبان حاليا أرادوا الحديث عن ارتباط وزير الداخلية السابق، سليمان صويلو، بأيهان بوراكابلان وقاموا بتسريب المعلومات إلى الصحفيين.
وأضاف كوتشوك أنه لم يتححق لهم ما أرادوا، قائلا: لأنه في النهاية “تم اختطاف شاهد العيان السري بعد أن كان الرجل يتحول بحرية لأشهر، وتم الإشارة إلى أنه في عهد صويلو كان يخضع للحماية، والآن يتم إثارة ادعاءات أن الأمر مؤامرة على الحكومة، كلما تصدر الأمر حديث الرأي العام كلما لحق الضرر بحزب العدالة والتنمية الحاكم”.
وذكر كوتوشك أن الأمر نفسه يسري على قضية اغتيال سنان أطاش، الزعيم السابق لتنظيم الذئاب الرمادية عضو حزب الحركة القومية، قائلا: “دولت بهشالي أوضح ما هو ضروري، إذا كان هناك أي شخص لديه معلومات ووثائق حول هذه الجريمة، فليكشفها، ويجب أن يعاقب جميع المعنيين بالعقوبات اللازمة، وسيتم حل هذه الجريمة عاجلاً أم آجلاً، وإلا فستظل حديث الرأي العام، كلما تم الحديث عن هذه الجريمة كلما تضرر تحالف الجمهور الحاكم، فنظرة الشعب للقضايا سلبية”.
تركيا تشهد إقالة 3 قيادات أمنية.. ما هو تشكيل أيهان بورا كابلان؟
Tags: تحالف الجمهور الحاكمتشكيل أيهان بورا كابلانتنظيم أيهان بورا كابلاندولت بهشاليسنان أطاشمافيا أيهان بورا كابلان
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تحالف الجمهور الحاكم تشكيل أيهان بورا كابلان
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تدين الجريمة التي ارتكبها صوماليون مسلحون بحق صيادين يمنيين
الثورة نت/سبأ أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، جريمة الاختطاف التي ارتكبتها مجموعة صومالية مسلحة بحق صيادين يمنيين. وأوضحت الوزارة في بيان أن مجموعة مسلحة من الصوماليين قامت باختطاف واحتجاز قارب الصيد “الميمون1” وطاقمه المكوّن من 27 صيادًا من أبناء محافظة حضرموت، أثناء ممارستهم لعملهم في منطقة رأس بنه ضمن المياه البحرية. وأشار البيان إلى أن المسلحين اقتادوا الصيادين إلى منطقة برقال واحتجزوهم فيها، وطالبوا بفدية مالية قدرها خمسين ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهم، رغم أن القارب وطاقمه يحمل تراخيص صيد رسمية صادرة عن مكتب صومالي معتمد. واستنكرت الوزارة هذه الممارسات، لافتة إلى أن هذه الحادثة الخطيرة انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين البحرية، وتهديد مباشر لأرواح الصيادين اليمنيين، واعتداء على حقوقهم المشروعة في ممارسة مهنتهم بسلام. وأكدت أن هذه الجريمة ليست الأولى وتأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الصيادين اليمنيين، منها جريمة قتل الصياد الحضرمي عمر ناصر شيخ من أبناء مدينة المكلا قبل عام، على يد جندي صومالي، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات جادة لوقف هذه الانتهاكات. وحملت الوزارة السلطات الصومالية كامل المسؤولية عن سلامة الصيادين المحتجزين، وعن أي أذى قد يلحق بهم، ودعتها إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لتحريرهم ومحاسبة المتورطين.