وزير التموين: الدولة ستتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبز
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قال وزير التموين، إن منظومة الدعم بأكملها مُميكنة، بداية من استلام الأقماح لإجراء عملية الطحن، مرورًا بتوزيع الدقيق على المخابز، ثم عملية الخَبز، وتوزيع الخُبز على المواطنين، مضيفًا أنه «عندما نتحدث عن أرقام، نستطيع أن نُطْلِعكم عليها شهر بشهر أو عام بعام».
وتابع خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، أود أن أؤكد على ما قاله رئيس مجلس الوزراء، ولدي كشف مطبوع بالأرقام من الحاسب الآلي، يتضمن أنه حتى شهر مايو الجاري، تم صرف 88 مليار و861 مليون رغيف خبز.
وأوضح الوزير، «عندنا قيمنا شهر يونيو من واقع عدد البطاقات الموجودة ومعدلات صرف الخبز، من المتوقع وصول عدد الأرغفة إلى 100 مليار و728 مليون رغيف»، لافتا إلى أن هذا الكلام ليس «عد على ورق» أو «تقارير من إدارات»، لكنه كلام يتم من خلال إجراءات محاسبية مع المخابز، بناء على ما يتم بيعه من خلال الحاسب الآلي.
سعر أردب الفمح للفلاح للعام الجاري 2000 جنيهواستكمل: «ثانيًا نحن نستهلك نحو 8.5 مليون طن قمح سنويًا، وفي العام الماضي، كنا نستهدف توريد 3.5 مليون طن، وحصلنا على 3.4 مليون طن، والباقي تم استيراده»، مضيفًا أنه بالنسبة للعام الجاري -حتى الآن- لم ينته موسم القمح، وجرى تحديد سعر الأردب للفلاح للعام الجاري بمبلغ 2000 جنيه، كتوجه من الحكومة لدعم المزارع.
ولفت إلى أن طن القمح عبارة عن «6.6 أردب»، فيمكن القول إن طن القمح يقدر بنحو 13 ألفا و333 جنيها، لكي يتحول إلى دقيق، هناك تكلفة أخرى، وهي مقابل طحن القمح -وتكلفة العام الماضي حتى هذه اللحظة- وتبلغ 600 جنيه، وسيجري تعديل هذه القيمة مع المطاحن في شهر يوليو المقبل.
وقال: ثم بعد ذلك يُنتج الدقيق استخراج 87.5%، ويتم توزيعه على المخابز، وبحساب التكلفة كما كانت في العام الماضي -لكي تكون الأرقام مُتسقة- كانت تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد 115 قرشا، وبحساب التكلفة هذا العام، بناء على الأسعار التي تم شراء القمح بها، وبالنظر إلى أنه يتراوح متوسط سعر القمح في البورصة العالمية بين 270 و277 دولارا تقريبا، وإذا تم تحويل السعر بالعملة المحلية، سيكون بين 13300 أو 13400 جنيه مصري، أي أن أسعار القمح العالمية الآن، تتوافق مع السعر المحلي، إذا قلنا أنه عند مستويات سعرية تبلغ 13333 جنيها، وإذا احتسبنا تكلفة الرغيف وفقا لذلك، سنجد أنها 125 قرشا للرغيف للعام المقبل، كما ذكر رئيس مجلس الوزراء.
ولفت الوزير إلى أنه حينما كان وزيرا للتموين في عام 2006، كان هناك حديث حول ترشيد الدعم، وكان سعر الخبز المُدعم 5 قروش، وكانت التكلفة حينها 20 قرشا، فتم طرح مقترح، بأن يتم زيادة سعر الخبز إلى 10 قروش، وقال الوزير، إنه رفض هذا المقترح، وعرض أن يتم رفع السعر إلى 20 قرشا، ويتم التحول إلى الدعم النقدي.
وأضاف أن ما حدث منظومة التموين تحول جزئي للدعم المشروط في بطاقة التموين (الزيت والسكر)، يحصل الفرد بموجبه على 50 جنيها للسلع التي يشتريها المواطن، مشيرًا إلى أن ما قاله رئيس الوزراء اليوم، يدعم فكرة التحول النقدي المشروط، باعتبار أنه قيمة الدعم النقدي لن تكون ثابتة، لكن تحريكها سيخضع لمعادلة سعرية، تتدخل فيها معدلات التضخم وأسعار السلع، ولذا كان لا بد من اتخاذ خطوة اليوم.
وأشار إلى أنه كان جرى التوضيح في وقت سابق، من خلال رئيس مجلس الوزراء، واجتماعه مع ممثلي الجهات المعنية، حيث تمت الإشارة آنذاك، إلى أن الخبز الحر وزن 80 جراما، تبلغ تكلفته 150 قرشا، لكننا نتحدث اليوم عن العيش البلدي وزن 90 جراما بـ125 قرشا، وهى تكلفة إنتاجه فقط.
دعم رغيف الخبز الآن أكثر من السابقوتابع: النقطة الثانية المهمة، هي أننا نتحدث عن 5 أرغفة قيمتها جنيه واحد، لكن قيمتها الحقيقية 6 جنيهات وربع، مشيرًا إلى أنه في عام 2006، كانت تكلفة الرغيف 20 قرشًا وسعره للمواطن 5 قروش، وكان هذا يعني أن الدولة كانت تدفع 75% من قيمة إنتاج رغيف الخبز، في حين أن المواطن كان يتحمل 25% فقط من التكلفة.
وعند مقارنة ذلك بأرقام اليوم، فإن الدولة تتحمل 84% من قيمة دعم رغيف الخبر، وهي الـ105 قروش التي تتحملها الدولة، في حين الـ20 قرشا التي سيدفعها المواطن تمثل 16% فقط من قيمة إنتاج رغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه «نسبيًا لا يزال الدعم أكثر مما كان من قبل».
ولفت وزير التموين إلى أنه من بين الممارسات السلبية حصول بعض المواطنين على كميات خبز أكبر من استهلاكهم الحقيقي اليومي، وذلك بالنظر لسعره المنخفض، وقيامهم بتجفيفه وبيعه كعلف، أو الحصول علي الكسر من المخابز بأسعار أغلي بكثير، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات السلبية تسهم في زيادة استهلاك الخبز وحجم المنتج منه، وهو ما يتبعه نزيف في الموازنة العامة للدولة، وتأثير سلبي على الناتج الاقتصادي الكلي.
وأشار وزير التموين إلى أن ما تم إقراره اليوم داخل مجلس الوزراء بخصوص سعر الخبز المدعم، سيسهم في استمرار الدعم، موضحاً أن نسبة الدعم في وضعها الحالي تعد أكبر مما كان عليه خلال عامي 2006، و2007، مؤكداً أن قرارات اليوم من شأنها العمل على حسن استغلال المتاح من موارد، مع تقليل الفاقد من الخبز البلدي.
المصيلحي: لا مساس بمنظومة الطحن أو الخبزوأكد وزير التموين استمرار منظومة العمل بكل المخابز، وأنه لا يوجد أي تعديل بخصوصها، والفارق الوحيد بالنسبة لصاحب المخبز، هو الحصول من المواطن على 20 قرشا بدلا من 5 قروش، مقابل رغيف الخبز الواحد، ولا يوجد أي خلاف عما كان يتم يوميا، بخصوص المنظومة، واستمرار التحويل للحساب اليومي، الذي كان يتم تحويله لأصحاب المخابز، قائلا: «لا مساس بمنظومة الطحن أو الخبز، أو التوزيع»، مختتماً حديثه بالتأكيد على جهود الحكومة لدعم المواطن، وضمان استقرار واستمرار تواجد الدعم، وتوجيهه لمستحقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين الخبز السلع القمح مجلس الوزراء وزیر التموین رغیف الخبز ا إلى أن إلى أنه من قیمة الخبز ا
إقرأ أيضاً:
إضافة 500 جنيه على بطاقة التموين.. الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي
يتساءل الكثير عن الموعد النهائي لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين، والذي يبلغ 500 جنيه، موزعة على دفعتين بواقع 250 جنيهًا عن شهري مارس وأبريل 2025، لمن لم يصرفها في هذا الشهرين من المستحقين.
يأتي هذا الدعم ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
بقيمة 500 جنيه.. آخر فرصة لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين 2025
500 جنيه زيادة على بطاقة التموين.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي
تموين الأقصر تتابع صرف السلع ومنحة الدعم الإضافي.. و39 مليون رغيف خبز بلدي
500 جنيه دعمًا إضافيًا على بطاقة التموين.. آخر موعد للصرف والمستحقين
احصل على 500 جنيه دعمًا إضافيًّا على بطاقة التموين.. آخر موعد للصرف والمستحقين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تمديد فترة صرف الدعم الإضافي حتى نهاية مايو 2025، في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم لكل المستحقين، خاصة الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم خلال شهري مارس وأبريل.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن قرار التمديد جاء لتسهيل إجراءات صرف الدعم ولتلبية احتياجات المواطنين في إطار جهود الحكومة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.
أكد وزير المالية، أحمد كوجك، أن الدعم الإضافي يُصرف للمرة الثانية على التوالي منذ مارس 2025، ويبلغ 125 جنيهًا شهريًا للبطاقات الفردية، و250 جنيهًا شهريًا لبطاقات الأسر متعددة الأفراد.
يستفيد من الدعم حوالي 10 ملايين بطاقة تموينية، وتم تخصيص أكثر من 4 مليارات جنيه لتغطية تكلفة المبادرة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير دعم مستدام للأسر الأكثر احتياجًا.
كيفية صرف الدعم الإضافي ومحتويات الدعميتم صرف الدعم بشكل مجمع لمن لم يحصلوا عليه من قبل، حيث تحصل البطاقة التي تستحق 250 جنيهًا شهريًا على 500 جنيه عن شهري مارس وأبريل، والبطاقة التي تستحق 125 جنيهًا شهريًا على 250 جنيهًا.
ويتم صرف الدعم على شكل سلع غذائية حرة من خلال المنافذ التموينية، حسب اختيار المستفيد، مع تحديد كميات السلع وفقًا لعدد أفراد البطاقة.
بطاقات فردية (125 جنيهًا):
2 كيلو سكر حر
1 زجاجة زيت حر
بطاقات متعددة الأفراد (250 جنيهًا):
4 كيلو سكر حر
2 زجاجة زيت حر
كما يمكن للمستفيد شراء سلع أخرى من قائمة تضم أكثر من 30 صنفًا غذائيًا متنوعًا تشمل الأرز، المكرونة، الفول، العدس، الجبن، الحليب المجفف، التونة، الصلصة، والمربى.
رسائل دعم جديدة على بونات الخبز تعزز الشفافيةوضعت وزارة التموين رسالة جديدة على بونات صرف الخبز تشير إلى إضافة دعم أبريل، وذلك استنادًا إلى قواعد بيانات الوزارة التي تحدد قيمة الدعم لكل بطاقة حسب عدد أفراد الأسرة وعدد الأشهر التي لم يتم صرف الدعم فيها.
تُعزز هذه الرسائل من شفافية عملية الدعم وتتيح للمواطن متابعة مستحقاته بشكل دقيق.
خطوات صرف الدعم الإضافي من المنافذ التموينيةزيارة بدال التموين الأقرب: توجه المستفيد إلى أقرب منفذ معتمد للصرف.
تقديم البطاقة التموينية: لتحديد قيمة الدعم والمستحقات.
اختيار السلع الغذائية: من قائمة السلع المتاحة وفقًا لقيمة الدعم.
استلام إيصال الصرف: الذي يثبت استلام الدعم.
أهمية الإسراع في صرف الدعم قبل انتهاء المهلةحثت وزارة التموين المواطنين على الإسراع في صرف الدعم الإضافي قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية مايو 2025، مشددة على أن عدم الصرف خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى فقدان الدعم.
يأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم إلى كل من يستحقه دون تأخير.
دور الدعم الإضافي في تعزيز الحماية الاجتماعيةيشكل الدعم الإضافي على بطاقات التموين جزءًا من استراتيجية الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال تأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تعمل الحكومة على تطوير منظومة الدعم التمويني لتشمل أكبر عدد ممكن من المستحقين وتوفير سلع غذائية بأسعار مدعمة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
هل ترغب في إضافة تفاصيل عن آلية تنفيذ الدعم أو تأثيره على الأسر المستفيدة؟ أو أستكمل لك التقرير ليصل إلى 1500 كلمة مع تحليلات وأرقام؟