حبس مالك ورشة وابنه 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء فى الجيزة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مالك ورشة خراطة ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإدارة ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.
وطلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع اخرى مماثلة من عدمه.
نجحت الداخلية في ضبط مالك ورشة وابنه لإدارتها فى تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها فى الجيزة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام مالك محل خراطة ونجله- مقيمان بدائرة مركز شرطة البدرشين بإدارة ورشة حدادة خاصة بهما لتصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالورشة المشار اليها، وضُبط بداخلها (30 سلاح أبيض "مطواة"- أجزاء من أسلحة بيضاء تُستخدم فـى التصنيع- الأدوات المستخدمة فـى التصنيع).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تصنيع اسلحة اخبار الحوادث امن الجيزة الأسلحة البیضاء
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة
حظر قانون تنظيم الاتصالات، تصنيع أجهزة ومعدات الاتصال دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
و نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
ووفقا للمادة (45) فإنه يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى.
ويحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار، ولمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم - بعد الحصول على موافقة من الجهاز - من توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررًا بالشبكة المرخص بها.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن