حقيقة وجود فئات معفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين بكل ما يخص دفع فاتورة التليفون الأرضي، خاصة فئات معفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي، وقد كشفت شركة الاتصالات المصرية حقيقة ما تردد بشأن الفئات المعفاة من دفع الفواتير، وخطوات الاستعلام عن الفاتورة، بالإضافة إلى طريقة دفع الفاتورة.
فئات معفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضيأوضحت شركة الاتصالات المصرية، حقيقة ما تردد عن وجود فئات معفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي، موضحا أنه لا حقيقة لهذا الأمر، ولكن الحقيقة يوجد اعفاء من الرسوم لكبار السن أصحاب 60 عاما وما فوق، عند التقديم على التليفون الأرضي أو الإنترنت المنزلي فقط.
فئات معفاة من دفع فاتورة التليفون الأرضي..وأعلنت الشركة، عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بخطوات سهلة عبر الموقع الإلكتروني وجاء كالتالي:
يقوم المواطن بالتوجه إلى موقع الشركة المصرية للاتصالاتويقوم بالضغط على كلمة ” استعلام عن فاتورة الخط الأرضي”.ثم يقوم المواطن، بادخال كود المحافظة ورقم الخط الأرضي في الخانات الموجودةوفي الختام، يقوم بالضغط على اختيار عرض الفواتير للحصول على تفاصيل الفاتورةطرق أكثر سداد فاتورة الخط الأرضيويمكن للمواطن سداد فاتورة الخط الأرضي بأكثر من طريقة وذلك من خلال الطرق الآتية:
يمكن للمواطن سداد الفاتورة عن طريق السنترالات في كافة أنحاء المحافظاتكما يمكن الدفع عن طريق فروع شبكة we.وكذلك يمكن للمواطن دفع فاتورة الخط الأرضي عبر خدمات فوري، وأمان we وتطبيقات الأخرىويوجد طريقة أخرى للدفع، حيث يمكن للمواطن عن طريق الحسابات البنكية أو استخدام منصات الدفع الإلكتروني.خطوات تقسيط فاتورة الخط الأرضي المنزليويمكن للمواطنين تقديم طلب تقسيط فاتورة الخط الأرضي المنزلي، وذلك بشرط واحد إذا كانت قيمة الفاتورة أكبر من 1000 جنيه، وفقًا للآليات الآتية:
يجب على المتقدم سداد 25% من قيمة الفاتورة، وذلك بعد الموافقة على الطلب، ثم تقوم الشركة بالتواصل مع العميل لإبلاغه بتطبيق التقسيط الخاصة به.
حيث تكون الأقساط على قيمة الفاتورة المتبقية، بعد خصم سداد المقدم، كما تقوم بفرض رسوم إدارية تشمل قيمة الضريبة المضافة علة كل قسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فاتورة التليفون الارضي الاستعلام فاتورة التليفون الارضي الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we فاتورة الخط الأرضی
إقرأ أيضاً:
حتى الحبس له فاتورة.. فرنسا تدرس إلزام السجناء بدفع تكاليف احتجازهم والعائلات المتضرر الأكبر
شارلين، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا، تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع". اعلان
أثار مشروع قانون يهدف إلى إعادة العمل بما يُعرف بـ "رسوم الإقامة في السجون" في فرنسا، موجة واسعة من الجدل بين العائلات والمنظمات الحقوقية. الخطة، التي أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان دعمه لها في رسالة موجهة للنائب إيريك بوجيه بتاريخ 20 يونيو 2025، تنص على إلزام جميع السجناء بالمساهمة في تكلفة احتجازهم، بعد أن كان هذا الإجراء مطبقًا حتى عام 2002 على فئة السجناء العاملين فقط، وبنسبة لا تتجاوز 30% من رواتبهم، وفق موقع "فرانس إنفو".
هذه المرة، قد تشمل الرسوم جميع النزلاء، بمن فيهم من يعتمدون على دعم عائلاتهم. ويستثني المشروع المقترح القاصرين، والموقوفين على ذمة التحقيق، والفئات الأشد فقرًا. الوزير وصف الإجراء بأنه "مبدأ للعدالة التشاركية"، مؤكدًا أن الهدف ليس المساس بكرامة السجناء أو مسار إعادة إدماجهم، بل الاستجابة لـ"توقع مجتمعي قوي".
عائلات منهكة ماليًا: "ندفع ثمنًا مضاعفًا"
بالنسبة لسندرا (53 عامًا)، التي يعمل ابنها مسجونًا منذ أكثر من أربع سنوات، فإن هذه الخطة ليست سوى "عقوبة مزدوجة". تقول في حديثها لـ"فرانس إنفو": "لسنا نحن من سيُسجن، لكننا نحن من سندفع. وأنا أدفع بالفعل ما يكفي".
من عائدات مطعمها الصغير، ترسل نصف دخلها شهريًا لابنها لتغطية نفقاته داخل السجن: القهوة، الصابون، المعكرونة، وحتى التبغ. ومع ارتفاع الأسعار داخل السجون - حيث تصل تكلفة بعض السلع إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف الأسعار في الخارج - ترى أن أي اقتطاع جديد، ولو كان غير مباشر، سيزيد العبء عليها.
الأمر نفسه تعانيه شارلين (39 عامًا)، وهي أم لثلاثة أطفال وزوجة سجين يقضي حكمًا بالسجن 19 شهرًا. تقول إنها تخصص 250 يورو شهريًا لزوجها، على حساب احتياجات أسرتها، مضيفة: "أحسب النفقات باليورو والسنتيم، وألغيت الخروج مع الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع، وكل وقتي بات موزعًا بين العمل وزيارات السجن".
Related مخصصة للدول الفقيرة.. وسائل منع حمل ممولة من واشنطن تُحرق في فرنسا وسط جدل دوليفرنسا.. والدان يخططان لـ"تضحية طقسية" بابنهما في الصحراء والنيابة تطعن في حكم مخفففرنسا تدق ناقوس الخطر.. أول عجز سكاني في البلاد منذ 80 عاماًالعمل في السجن "امتياز" نادر
يؤكد محامون وناشطون أن المشكلة الجوهرية تكمن في ندرة فرص العمل داخل السجون، حيث لا تتجاوز نسبة السجناء العاملين 31% وفق أرقام وزارة العدل. وبغياب دخل للسجين، تتحمل العائلات العبء المالي.
ناتالي، والدة سجين أدين بالتحرش، تصف كيف اضطر ابنها للعمل في طيّ الكراتين مقابل 3 يورو في الساعة، لتخفيف العبء عنها. وتروي: "قال لي: ماما، هذا سيريحك قليلًا. على الأقل أستطيع أن أستحم كل يوم وأشتري حاجاتي".
لكن ليس جميع السجناء يحظون بهذه الفرصة، ما يجعل الدعم العائلي المصدر الوحيد لتلبية احتياجاتهم، وهو دعم يخضع بدوره لاقتطاعات إجبارية إذا تجاوز 200 يورو شهريًا.
ظروف "قاسية" وانتقادات حقوقية
منظمات حقوقية ومحامون، بينهم المحامي الجنائي كاميل رادو، انتقدوا المشروع بشدة، معتبرين أنه غير عادل في ظل الظروف المزرية داخل السجون الفرنسية، حيث تصل نسبة الاكتظاظ إلى 135% حتى يونيو 2025. يقول رادو: "أن تطلب من شخص يعيش وسط الجرذان، وينام على الأرض، ويعاني من نقص المياه، أن يدفع مقابل ذلك.. أمر غير مقبول".
كارين (64 عامًا)، والدة سجين محكوم في قضية مخدرات، تلخص شعور كثير من العائلات: "ابني عليه بالفعل 5 آلاف يورو غرامة، وأنا من يدفعها. والآن تريدون أن أموّل حبسه أيضًا؟ هذا جنون".
بينما يؤكد وزير العدل أن الهدف هو "العدالة التشاركية" واستجابة لمطالب مجتمعية، يرى معارضون أن الخطة ستفاقم معاناة العائلات، وتضيف عبئًا ماليًا جديدًا على نظام سجني يعاني أصلًا من الاكتظاظ وسوء الظروف.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
الأزهر يطلق الموسم الثالث لمسابقة حفظ القرآن بجوائز تصل لـ1.5 مليون جنيه