أبل: رموز تعبيرية قابلة للتخصيص وخيارات تخصيص جديدة في WWDC
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
مايو 30, 2024آخر تحديث: مايو 30, 2024
المستقلة/- أفادت تقارير من مارك جورمان في بلومبرج أن أبل ستكشف عن ميزات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي في مؤتمر WWDC الشهر المقبل، بما في ذلك الرموز التعبيرية المخصصة وخيارات تخصيص جديدة لجهاز iPhone.
الرموز التعبيرية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي:
تهدف أبل إلى توسيع مكتبة الرموز التعبيرية الحالية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي التي تُمكن المستخدمين من إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بناءً على محتوى رسائلهم النصية.
خيارات تخصيص جديدة:
ستقدم أبل للمستخدمين المزيد من التحكم في تخصيص أجهزتهم، بما في ذلك القدرة على تغيير لون أيقونات التطبيقات وترتيبها بحرية على الشاشة الرئيسية، بدلاً من الالتزام بتخطيط الشبكة التقليدي.
تركيز على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي:
على الرغم من رواج التكهنات حول خطط أبل للذكاء الاصطناعي، تشير التقارير إلى أن الشركة ستركز على تطبيقات عملية لهذه التكنولوجيا، مثل:
تحسين عمليات البحث في Safari. تعزيز قدرات Siri. تنقيح الصور تلقائيًا. نسخ المذكرات الصوتية. تقديم ملخصات ذكية للإشعارات وصفحات الويب.شراكة محتملة مع OpenAI:
من المتوقع أيضًا أن تعلن أبل عن شراكة مع OpenAI، وهي شركة أبحاث رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما قد يُعزّز قدرات الذكاء الاصطناعي في مختلف تطبيقاتها.
WWDC 2024:
سيُقام مؤتمر WWDC السنوي لشركة أبل من 10 إلى 12 يونيو 2024، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول الميزات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي خلال هذا الحدث.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن أن تعمل حوكمة الذكاء الاصطناعي عالميًا؟
جايانت سينها
قبيل انعقاد قمة تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند في فبراير، من الواضح أن معظم البلدان لا تزال تفتقر إلى نموذج عملي لحوكمة هذه التكنولوجيا.
فبينما تترك الولايات المتحدة الأمور إلى حد كبير لقوى السوق، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الامتثال التنظيمي المشدد، وتعتمد الصين على سلطة الدولة المركزة.
ولكن لا يمثل أي من هذا خيارًا واقعيًا إذا كنت من بين كثير من الدول التي يجب أن تحكم الذكاء الاصطناعي دون هياكل تنظيمية ضخمة أو قدرات حوسبة هائلة. بدلا من ذلك، نحن في احتياج إلى إطار عمل مختلف، إطار يدمج الشفافية، والموافقة، والمساءلة مباشرة في البنية الأساسية الرقمية.
يتعامل هذا النهج مع الحوكمة كخيار تصميمي يمكن دمجه في أسس الأنظمة الرقمية ذاتها. عندما تكون الضمانات جزءا من البنية الأساسية، يصبح السلوك المسؤول هو السلوك المفترض. تكتسب الهيئات التنظيمية رؤية فورية لكيفية تصرف البيانات والأنظمة التي تعمل آليا، ويتمتع المستخدمون بتحكم واضح في معلوماتهم. إنها طريقة أكثر قابلية للتطوير والشمول من تلك التي تعتمد على التنظيم وحده.
ولكن كيف يجب أن يبدو ذلك في الممارسة العملية؟ تقدم تجربة الهند مع البنية الأساسية العامة الرقمية عددا كبيرا من الدروس المستفادة.
إذ تُـظهِر منصات الهند لتوثيق الهوية (Aadhaar)، والمدفوعات (UPI)، والسفر (DigiYatra)، والتجارة الرقمية (ONDC)، كيف قد تعمل المعايير العامة والإبداع الخاص معا على نطاق وطني.
على سبيل المثال، تُظهر منصة DigiYatra -وهي مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص تعمل على تبسيط إجراءات تسجيل الوصول في شركات الطيران، والوقوف في طوابير الانتظار، وغير ذلك من عناصر السفر-، كيف تُدار بروتوكولات التحقق من الهوية وبروتوكولات الموافقة لحظيا عبر مجموعات كبيرة من المستخدمين بطريقة آمنة ويمكن التنبؤ بها.
توضح هذه الأنظمة كيف يمكن أن تعمل البنية الرقمية على توسيع نطاق القدرة على الوصول، وزيادة الثقة، وتعزيز ازدهار الأسواق.
لن تتمكن بمفردها من حل تحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي، لكنها تُظهر أيضا إمكانية التوفيق بين المعايير التقنية والغرض العام حتى في أكبر المجتمعات وأكثرها تنوعا. تعتمد بنية تمكين البيانات وحمايتها في الهند على هذه الدروس، ويجري بالفعل تطبيقها في عدد كبير من القطاعات.
ولأنها تسمح للأفراد بتفويض أو سحب الإذن باستخدام بياناتهم من خلال قنوات واضحة وقابلة للتدقيق، فإن الشفافية مدمجة فيها، على النحو الذي يمكّن الهيئات التنظيمية من متابعة تدفقات البيانات دون الحاجة إلى مؤسسات إشرافية جديدة.
مرة أخرى، مبدأ التصميم الأساسي واضح ومباشر: تُـصبِح الحماية الدائمة أكثر فعالية عندما تكون مدمجة في بنية النظام، بدلًا من فرضها فقط من خلال عمليات الامتثال.
لكي يصبح من الممكن تطبيقه عالميًا، يجب أن يعطي النهج المعماري الأولوية للسيادة على الحوسبة.
من الواضح أن قدرة الحوسبة هي عنق الزجاجة الاستراتيجي لعصر الذكاء الاصطناعي، ولهذا السبب تنفق الولايات المتحدة والصين مئات المليارات من الدولارات سنويًا على مراكز البيانات المتقدمة ورقائق الذكاء الاصطناعي الإلكترونية. ولكن بما أن معظم الدول لا يمكنها أن تأمل في مجاراة هذه الاستثمارات، فيتعين علينا أن نتجنب سيناريو تتطلب فيه حوكمة الذكاء الاصطناعي ذاتها الحوسبة، حيث لن يكون لمعظم الدول سلطة حقيقية على الأنظمة التي تشكل مجتمعاتها.
إن الحفاظ على سيادة الحوسبة لا يستلزم بالضرورة بناء كل مركز بيانات محليًا. لكنه يعني أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل داخل بلد ما يجب أن تظل خاضعة لقوانينها ومسؤولة أمام السلطات المحلية، بصرف النظر عن مكان حدوث الحوسبة. سوف يكون لزاما على شركات التكنولوجيا المتعددة الجنسيات الإبقاء على حواجز قانونية وتشغيلية واضحة مع جدران حماية تقنية وضوابط قابلة للتدقيق.
هذه الضمانات ضرورية لمنع البيانات من عبور الحدود دون إذن، وضمان عدم دمج البيانات المحلية في النماذج المتاحة عالميا دون موافقة صريحة. في غياب حواجز قابلة للتنفيذ، ستواجه الحكومات صعوبة في الحفاظ على الرقابة على الأنظمة الرقمية التي تؤثر على التمويل المحلي، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والإدارة العامة.
هذا يؤكد على موطن القوة الرئيسي الكامن في النهج المعماري: فهو يسمح لكل دولة بتحديد التوازن المفضل لديها بين المخاطر، والإبداع، والتجارة.
تختلف المجتمعات في وجهات نظرها بشأن الخصوصية، والتجريب، وانفتاح السوق، والسلامة، وعلى هذا فمن غير الممكن أن يستوعب أي نموذج تنظيمي منفردا تفضيلات الجميع. لكن الأساس المعماري المشترك القائم على تدفقات البيانات الشفافة، وسلوك النموذج القابل للتتبع، ومبدأ «السيادة على الحوسبة» يمنح كل دولة المرونة اللازمة لمعايرة معاملاتها بنفسها. قد تكون الخطوط مشتركة، ولكن تظل السيادة للسياقات الوطنية.
بالمقارنة بالنُهُج العالمية الحالية، يوفر النموذج المعماري مسارا أكثر توازنا وواقعية للمضي قدما. يشجع النظام الأميركي التجريب السريع لكنه لا يعترف بالضرر إلا بعد حدوثه. ويوفر النظام الأوروبي ضمانات قوية لكنه يتطلب قدرة عالية على الامتثال. ويحقق النظام الصيني السرعة من خلال المركزية، وهذا يجعله غير مناسب للحوكمة الموزعة.
من خلال تضمين الشفافية والموافقة في الأنظمة الرقمية منذ البداية، يتيح النهج المعماري للإبداع الانطلاق إلى الأمام على نحو متوقع مع ضمان المساءلة العامة.
تُعَد القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الهند فرصة مناسبة لكل الدول للنظر في مثل هذا الإطار.
فالعالم في احتياج إلى نظام حوكمة مشترك مدمج في أسس هذه التكنولوجيا القوية. هذه هي الطريقة التي سنحمي بها المستخدمين، ونحافظ على السيادة، ونمنح كل دولة القدرة على إيجاد التوازن بين المخاطر والإبداع.
في وقت حيث يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، يوفر النهج المعماري المسار الأكثر مصداقية وإنصافا إلى الأمام.
جايانت سينها وزير الدولة السابق للمالية ووزير الدولة للطيران المدني في الهند، وأستاذ زائر في كلية لندن للاقتصاد