“الأمن العام” تشدد على ضرورة اتباع الاجراءات الوقائية لمنع حوادث الغرق
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
#سواليف
شددت مديرية #الأمن من جديد، على ضرورة اتباع الاجراءات الوقائية لمنع #حوادث_الغرق والحماية منها.
وحذرت المديرية من خطورة الإهمال وعدم الانتباه والاستهانة بالإرشادات، الأمر الذي نجم عنه عدد من الحوادث المؤسفة.
وأكدت استمرارها في العمل بجاهزية عالية حفاظاً على أرواح المواطنين وتأمين سلامتهم، داعية الى تجنب #السباحة في الأماكن غير المخصصة لممارسة هذه الرياضة كالسدود والبرك الزراعية، وعدم الاندفاع العاطفي في الإنقاذ العشوائي للشخص الغريق دون الإلمام بقواعد الإنقاذ المائي، ومراقبة الأطفال أثناء الرحلات والتنزه بالقرب من المسطحات المائية.
ودعت إلى التقيد بالإرشادات واللافتات التحذيرية التي تمنع السباحة في أماكن التجمعات المائية، وعدم الاقتراب من التجمعات المائية الخطرة كالبرك الزراعية، والابتعاد عن حواف مصادر المياه المفتوحة تفادياً لخطر الانزلاق فيها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن حوادث الغرق السباحة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد كتاو يؤكد ضرورة موازنة داعمة للنمو والقطاع العام
صراحة نيوز – أكد النائب محمد كتاو، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أن الموازنة تعكس التوجه الوطني نحو تحقيق توازن بين الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقال كتاو إن مشروع الموازنة يعكس السعي لتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية عبر زيادة الإيرادات المحلية وضبط العجز تدريجيًا، معربًا عن تقديره لدور البنك المركزي في حماية الاستقرار النقدي والمحافظة على قوة الدينار وثقة الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.
وأشار النائب إلى أهمية رفع النفقات الرأسمالية بنسبة 17% لدعم القطاعات ذات القدرة على خلق القيمة المضافة، مثل البنية التحتية والاقتصاد والتعليم، مؤكدًا على ضرورة تعزيز كفاءة الإنفاق الرأسمالي وتحسين إدارة الدين العام لضمان استدامة النمو وخلق فرص عمل.
كما استعرض كتاو توصيات لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني، من بينها اعتماد سياسة ضريبية محفزة للاستثمار، تحسين إدارة الالتزامات المالية، تطبيق سقوف إنفاق قطاعية، تعزيز الموازنة القائمة على النتائج، تحسين دعم الفئات الأكثر حاجة، ومراجعة الحوافز والاعفاءات الاستثمارية لضمان العائد الاقتصادي الفعلي.
وأضاف أن الموازنة يجب أن تؤثر إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية، من خلال توفير فرص عمل، وخدمات صحية وتعليمية جيدة، وفواتير معقولة للكهرباء والمياه، وبنية تحتية ملائمة، مؤكدًا التزامه بالعمل لضمان إصلاح اقتصادي شامل يعزز استدامة النمو ويحسن حياة الأردنيين.