عقب الدعوة لاجتماع عاجل بين بغداد وكردستان.. مختص يكشف امكانية تصدير نفط الاقليم قريبا- عاجل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المختص في الشأن النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اليوم الخميس (30 ايار 2024)، إمكانية استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي بعد دعوة وزارة النفط العراقية لوزارة الثروات في حكومة الإقليم للاجتماع سريعا.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تصدير النفط ليس بيد وزارة النفط العراقية أو وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وانما بيد جهات أخرى، أبرزها الجانب التركي، والشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط داخل كردستان".
وأضاف أنه "لا توجد أي مشاكل فنية في ميناء جيهان تمنع استئناف تصدير النفط، وإذا وافقت تركيا على الاستئناف فأنه، بالإمكان إعادة التصدير بواقع 480 ألف برميل نفط يومياً".
وبين أن "العائق الأول، هو أن تركيا تريد حل قضية التعويضات التي تطالب بها الحكومة العراقية والتي كسبت الدعوى التي رفعتها على الجانب التركي، وقررت المحكمة فرض مبلغ على تعويضي على أنقرة دفعه للعراق يقدر بـ مليار و471 مليون دولار".
وبالتالي، تريد تركيا التنازل عن هذا المبلغ من قبل الحكومة العراقية كخطوة أولى لإعادة تصدير نفط الإقليم، وكذلك تريد خفض سعر نفط كردستان، حيث أن تركيا كانت تشتري نفط الإقليم بحوالي 40 دولاراً للبرميل الواحد، بينما سعره الآن يتجاوز الـ 80 دولاراً.
ولفت إلى أن "العائق الآخر، هو الشركات الأجنبية النفطية التي لا تستطيع العمل في الإقليم حالياً، لآن هنالك إشكالية قانونية تمنع عملها، حيث ألغت المحكمة الاتحادية في شباط عام 2022 جميع العقود التي وقعتها حكومة كردستان مع تلك الشركات".
وخاطبت وزارة النفط الاتحادية وزارة الثروات في كردستان، بعقد اجتماع عاجل مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان والشركات المشغلة، لتسريع استئناف إنتاج وتصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الثروات تصدیر نفط
إقرأ أيضاً:
النوري : حديث المسؤولين في اقليم كردستان بلغة التهديد والفوقية لا يصب بمصلحة الجميع .
شبكة انباء العراق ..
أكدت عضو مجلس النواب العراقي رئيس كتلة تيار الفراتين النيابية رقية النوري أن لغة التهديد التي تحدث بها هوشيار زيباري لا تنم عن ادراك وحس سياسي بل ولا تصب بمصلحة الجميع السعي لتعميق الخلاف من قبل المسؤولين في الاقليم غير منطقي .
وقالت النوري في تصريح اورده مكتبها الاعلامي الرسمي اليوم الاربعاء ان حكومة رئيس الوزراء السيد السوداني اوفت بكل تعهداتها وسبق وان اطلقت وزارة المالية رواتب موظفي الاقليم لكن بالمقابل فان الإقليم لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية وتسليم مابذمته من ايرادات مالية وظل يواصل بيع النفط خارج الإطار الدستوري ومن دون تنسيق مع وزارة النفط الاتحادية أو شركة سومو .
واضافت ان على الاقليم حقوق يجب ان يلتزم بها فالامر ليس فوضى وان لغة التهديد اصبحت من الماضي وعليهم الالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية كما أن بعض الآبار لا تزال حتى اللحظة تُباع إنتاجاتها خارج القوانين المحلية والدولية .
وتابعت أن واردات الإقليم سواء من النفط أو الجمارك غامضة ومبهمة وانها في الكثير من الاحيان خارج أطار القوانين الاتحادية مما ينعكس سلباً على المواطنين في الاقليم والموظف والمتقاعد هما أول ضحايا سياسات الاقليم الخاطئة .
واختتمت النوري ان القوى السياسية الكردية شريك بالوطن ويجب ان يبرهنوا انهم شركاء ملتزمون بالقانون فالإقليم يمتلك ثلاث محافظات وواردات متعددة ولكن المركز لا يرى شيئاً من تلك الإيرادات سوى مطالبته بدفع رواتب الموظفين ! وهذا خلاف القانون والمنطق !!