عقب الدعوة لاجتماع عاجل بين بغداد وكردستان.. مختص يكشف امكانية تصدير نفط الاقليم قريبا- عاجل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير المختص في الشأن النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اليوم الخميس (30 ايار 2024)، إمكانية استئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي بعد دعوة وزارة النفط العراقية لوزارة الثروات في حكومة الإقليم للاجتماع سريعا.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تصدير النفط ليس بيد وزارة النفط العراقية أو وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وانما بيد جهات أخرى، أبرزها الجانب التركي، والشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط داخل كردستان".
وأضاف أنه "لا توجد أي مشاكل فنية في ميناء جيهان تمنع استئناف تصدير النفط، وإذا وافقت تركيا على الاستئناف فأنه، بالإمكان إعادة التصدير بواقع 480 ألف برميل نفط يومياً".
وبين أن "العائق الأول، هو أن تركيا تريد حل قضية التعويضات التي تطالب بها الحكومة العراقية والتي كسبت الدعوى التي رفعتها على الجانب التركي، وقررت المحكمة فرض مبلغ على تعويضي على أنقرة دفعه للعراق يقدر بـ مليار و471 مليون دولار".
وبالتالي، تريد تركيا التنازل عن هذا المبلغ من قبل الحكومة العراقية كخطوة أولى لإعادة تصدير نفط الإقليم، وكذلك تريد خفض سعر نفط كردستان، حيث أن تركيا كانت تشتري نفط الإقليم بحوالي 40 دولاراً للبرميل الواحد، بينما سعره الآن يتجاوز الـ 80 دولاراً.
ولفت إلى أن "العائق الآخر، هو الشركات الأجنبية النفطية التي لا تستطيع العمل في الإقليم حالياً، لآن هنالك إشكالية قانونية تمنع عملها، حيث ألغت المحكمة الاتحادية في شباط عام 2022 جميع العقود التي وقعتها حكومة كردستان مع تلك الشركات".
وخاطبت وزارة النفط الاتحادية وزارة الثروات في كردستان، بعقد اجتماع عاجل مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان والشركات المشغلة، لتسريع استئناف إنتاج وتصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الثروات تصدیر نفط
إقرأ أيضاً:
نائب:تركيا تخنق العراق مائياً وحكومة السوداني”تتوسل”!
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية فالح الخزعلي، اليوم الخميس، أن الوفد التفاوضي العراقي عرض على الجانب التركي جملة من التسهيلات الاقتصادية، من بينها زيادة التبادل التجاري واستيراد وقود الكهرباء، مقابل رفع الإطلاقات المائية تجاه العراق، إلا أن الجانب التركي لم يُبدِ أي استجابة حتى الآن.وقال الخزعلي،في حدبث صحفي، إن “الجانب التركي لم يرد على المبادرات العراقية رغم وجود 136 نقطة توغل وأربع قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي العراقية”، لافتاً إلى أن هذا التجاهل يثير تساؤلات بشأن جدية أنقرة في معالجة ملف المياه.وحذر الخزعلي من “تداعيات خطيرة” في حال استمرار شحة المياه، قائلاً: “لدينا مخاوف من انعكاس شح المياه على الوضع الأمني وتهديد السلم المجتمعي، خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب”، محملاً الجانب التركي مسؤولية ما قد يحدث إذا لم تتم الاستجابة لزيادة الإطلاقات المائية.وبين رئيس اللجنة النيابية أن “العراق يحتاج إلى اطلاقات مائية لا تقل عن 800 متر مكعب في الثانية”، موضحاً أن ما يتم إطلاقه حالياً من الجانب التركي لا يتجاوز 350 متراً مكعباً في الثانية، وقد ينخفض إلى 300 متر، وهو ما وصفه بأنه “غير كافٍ لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات”.وأكد أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف محطات الإسالة (معالجة وضخ المياه) في بغداد وخروجها عن الخدمة، ما لم يتم التحرك لتأمين حصة عادلة من المياه”.وكانت تركيا قد بدأت منذ مطلع تموز/يوليو الجاري بزيادة الإطلاقات المائية عبر نهر دجلة، في خطوة رُحبت بها بوصفها استجابة جزئية لأزمة المياه.