مصر.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، صحة ما قالت إنها "أخبار مفبركة" متداولة بزيادة رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة اعتبارا من نهاية شهر مايو/أيار 2024، وأوضحت الوزارة أن جماعة الإخوان المسلمين تقف وراء ترويج تلك المزاعم.
وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه "لا صحة لما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تداولها البعض على تطبيق (الواتس آب) بالهواتف المحمولة، بشأن وجود زيادة في رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة اعتباراً من نهاية شهر مايو الجاري".
وأضافت وزارة الداخلية المصرية "أن تلك المزاعم سبق تداولها خلال شهر يوليو/تموز عام 2020 بعدد من صفحات الجماعة الإرهابية، وتم نفيها في حينه".
وختمت الوزارة بيانها قائلة إن "ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة والأكاذيب المختلقة لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام، وإنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإخوان المسلمين الداخلية المصرية تغريدات وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المنازل بفاتورة يونيو الجارى.. تفاصيل
أعلن المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل جاء في إطار سياسة إعادة هيكلة منظومة الدعم، وضمان استدامة توفير الخدمة للمواطنين بجودة عالية في ظل التحديات الاقتصادية والزيادات العالمية في أسعار الطاقة.
أسعار الغاز للمنازل
وبحسب القرار، ارتفع سعر الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي اعتبارًا من فاتورة يونيو 2025، لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:
الشريحة الأولى (من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات.
الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 5 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 4 جنيهات.
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): ارتفع السعر إلى 7 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات.
الحفاظ علي توفير الغاز في السوق المحلي
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن هذه الزيادة تعكس جزءًا من التكلفة الحقيقية لتوفير الغاز في السوق المحلي، خاصةً مع استمرار ارتفاع أسعار توريد الغاز عالميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة، حفاظًا على البعد الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن القرار يستهدف ضبط استهلاك الغاز المنزلي، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستخدام، كما أنه ضروري لضمان استمرار عمليات الصيانة والتوسعات في الشبكات، وتعزيز كفاءة تقديم الخدمة.
ودعا رئيس شعبة المواد البترولية إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية بالاستهلاك الرشيد، وتسهيل برامج الدعم الموجه للفئات