«التضامن»: 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة.. ونقدم الدعم المالي والفني
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة، تحت شعار «من الرؤية إلى الواقع.. سياسات الطاقة البديلة لمستقبل مستدام»، والذي نظّمه المنتدى المصري للتنمية المستدامة في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي المواكب 5 يونيو من كل عام.
التنمية المستدامةوأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث الوطني المهم، والذي يُعد فرصة لتبادل الأفكار والرؤى، ويؤكد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية، في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنه في ظل التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي نواجهها اليوم، يصبح من الضروري العمل سوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، محلية أو دولية.
وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية خاصة أن أكثر الفئات تضررا بقضايا المناخ هى الاكثر هشاشة وفقرا، وفى مقدمتهم صغار المزارعين والصيادين والأطفال والمرأة، وما شهده العالم فى الفترة الأخيرة من تغييرات مناخية حادة، يؤكد الحاجة الشديدة إلى تعزيز العمل المشترك فى هذا الإطار.
قضايا المناخوأضافت القباج أن مواجهة قضايا المناخ تحتاج إلى تعزيز التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية وإعطاء قضايا الوعى أهمية قصوى، حيث تنظيم حملات توعوية لتعريف المواطنين بأهمية توفير الطاقة وتشجيعهم على استخدام بدائل موفرة بالمنازل ودعم القرية المصرية لتعود مصدرًا أساسياً للإنتاج وانعكاسات هذا على الاقتصاد الكلي مع تأكيد أهمية دور المجتمع المدني كأحد اللاعبين الأساسيين في مواجهة قضايا المناخ من خلال المشروعات متناهية الصغر وتدوير المخلفات ودعم التحول للاقتصاد الأخضر ونشر فكر الزراعات الذكية، وغير ذلك.
وأشارت إلى أنّ هناك 2800 جمعية تعمل على قضايا البيئة والوزارة تقوم بتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة، ما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، كذلك العمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة في المناطق الريفية والمهمشة، ما يوفر طاقة نظيفة ومستدامة للمجتمعات التي كانت تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، فضلا عن دور فرق المتطوعين ودور 15 ألف رائدة اجتماعية في برامج التوعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية الأولى بالرعاية البنية التحتية التضامن الاجتماعي التعاون المشترك التنمية المستدامة الجهات المعنية الحياة الكريمة الطاقة البديلة أخيرة التنمیة المستدامة قضایا المناخ
إقرأ أيضاً:
قطر تؤكد تبنّيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
أكدت دولة قطر تبنّيها على مدى العقود الأربعة الماضية، سياسة خارجية تقوم على تعزيز التضامن الدولي مع كافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ العديد من المشاريع التعليمية والتنموية في مناطق مختلفة من العالم من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود التنمية في شتى المجالات.
جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد علي الباكر، سكرتير ثالث في إدارة الشؤون القانونية، بوزارة الخارجية، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، البند 3، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشدّد الباكر على أهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب، موضحا أنه على الرغم من أن المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقع في المقام الأول على عاتق الحكومات، إلا أن التضامن الدولي لا غنى عنه لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال هذه الحقوق.
وأضاف أن التحديات المتعاظمة التي تواجهها دولنا ومجتمعاتنا اليوم تتطلب اهتماما أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتخفيف حدّة التفاوت بين البلدان، والمحافظة على حقوق الشعوب، لتمكينها من مواجهة تحدياتها، والاستجابة لاحتياجاتها، والحفاظ على ثقافاتها وهوياتها عبر الأجيال المختلفة، حتى لا يُترك أحد خلف ركب التنمية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين