إعادة فرض تأشيرات شنغن بشكل دائم لمواطني هذا البلد
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي إعادة فرض شرط الحصول على التأشيرة على مواطني فانواتو بشكل دائم.
وتم تعليق السفر بدون تأشيرة إلى منطقة شنغن لحاملي جوازات سفر فانواتو مؤقتًا في ماي 2022.
ومع ذلك، نظرًا لفشل فانواتو في معالجة الهجرة غير النظامية والحد من المخاطر الأمنية لمخططات جنسية المستثمرين. فقد قالت المفوضية إن شرط حصول مواطني فانواتو على تأشيرة شنغن يجب أن يكون دائمًا.
كما تلاحظ المفوضية، طُلب من فانواتو عدة مرات التخفيف من المخاطر الناجمة عن مخططات المستثمرين مثل غسل الأموال. وتسلل الجريمة المنظمة، والفساد، والتهرب الضريبي.
على الرغم من ذلك، لم تتخذ فانواتو تدابير كافية لتقليل هذه المخاطر على الرغم من أنها اعتمدت بعض التغييرات التشريعية.
ونتيجة لذلك، تريد السلطات الآن أن تطلب بشكل دائم من مواطني فانواتو الحصول على تأشيرة للسفر. إلى الكتلة لفترات إقامة قصيرة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة 180 يومًا.
ويحتاج مواطنو فانواتو بالفعل إلى تأشيرة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي لفترات قصيرة. ومن شأن هذا الاقتراح أن يجعل هذا الشرط دائمًا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دول أفريقية تتصدر قائمة أعلى معدلات رفض لتأشيرات شنغن في 2024
كشفت بيانات رسمية حديثة عن استمرار التحديات التي يواجهها مواطنو عدد من الدول الأفريقية في الحصول على تأشيرات دخول إلى منطقة شنغن الأوروبية، حيث تصدرت جزر القمر وغينيا بيساو والسنغال قائمة الدول ذات أعلى نسب رفض في عام 2024.
وبحسب بيانات نشرها الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة رفض طلبات تأشيرة شنغن لمواطني جزر القمر نحو 62.8%، وهي الأعلى في أفريقيا، تلتها غينيا بيساو بنسبة 47.0%، ثم السنغال بـ46.8%، في حين سجلت نيجيريا 45.9% وغانا 45.5%.
وتعكس هذه الأرقام صعوبات كبيرة تواجه مواطني هذه الدول في الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا، مما يثير تساؤلات حول المعايير المتبعة في معالجة الطلبات، ومدى تأثير العوامل السياسية والاقتصادية على قرارات الرفض.
أوروبا ترفع الحواجز أمام بعض المتقدمينورغم الخطابات الأوروبية التي تشدد على التعاون والشراكة مع القارة الأفريقية، فإن الإجراءات البيروقراطية الصارمة وارتفاع معدلات الرفض تجعل من حلم السفر أو الدراسة أو حتى العلاج في أوروبا أمرًا شديد الصعوبة بالنسبة لكثير من الأفارقة.
وأظهرت البيانات أن عددًا من الدول الأوروبية رفضت نسبًا مرتفعة، حيث جاءت مالطا في الصدارة بنسبة رفض بلغت 38.5%، تلتها إستونيا بـ27.2%، ثم بلجيكا بـ24.6% وسلوفينيا بـ24.5%.
من حيث الأرقام المطلقة، جاءت فرنسا في مقدمة الدول من حيث عدد الطلبات المرفوضة، إذ رفضت أكثر من 481 ألف طلب من أصل ما يزيد على 3 ملايين، بنسبة رفض بلغت 15.8%.
إعلانأما ألمانيا، فسجلت نسبة رفض قدرها 13.7%، لكن ما أثار الجدل هذا العام هو إيقافها العمل بإجراءات الاعتراض بعد رفض التأشيرة، مما يعني أن المتقدم لم يعد بإمكانه استئناف القرار أو إعادة التقديم بسهولة.
دعوات للشفافية وتبسيط الإجراءاتطالبت منظمات حقوقية ومجتمعية أفريقية الاتحاد الأوروبي بمزيد من الشفافية في معالجة طلبات التأشيرة، وتوفير تفسيرات واضحة لأسباب الرفض، إضافة إلى اعتماد آليات اعتراض فعالة تتيح للمتضررين تصحيح الأخطاء أو تقديم وثائق إضافية.
في المقابل، تؤكد بعض الدول الأوروبية أن ارتفاع نسب الرفض يعود إلى كثرة الطلبات غير المستوفية للشروط، وغياب إثباتات العودة أو الموارد المالية الكافية لدى المتقدمين.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة