أعلن مركز الحوكمة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تحسن أداء مصر في مؤشرات الابتكار العالمي، والسلام الإيجابي، والقوة الناعمة العالمي، والحرية الاقتصادية، ومؤشر تشاندلر للحكومة الجيدة، بالإضافة إلى مؤشرات الحوكمة العالمية المتمثلة في مؤشر حق التعبير والمساءلة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والذي افتتحته المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة الدكتورة شريفة شريف، وأقيم بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بحضور عدد من الخبراء من الأكاديميين والقطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

وفي السياق، أشارت الدكتورة شريفة شريف، إلى تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية الذي يتم إعداده من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مؤكدة أن الحوكمة محفز وأداة رئيسية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، موضحة أن التقرير يتم إصداره للعام الرابع على التوالي، ليوضح وضع مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، مشيرة إلى أن التقرير يشمل هذا العام على عدد من التوصيات لتحسين وضع مصر في تلك المؤشرات.

ولفتت إلى مؤشر الحوكمة الوطني الذي يهدف إلى رصد الأداء ووضع تقرير سنوي للحوكمة، والذي يعد أداة داعمة لتحقيق أهداف التنمية، والذي تم إعداده بشكل تشاركي مع كل الجهات بالدولة.

بدوره، أوضح د.عمر عبد الله، رئيس مجموعة العمل لمشروع الحوكمة الاقتصادية أن هناك تعاونا وثيقا بين المشروع والمعهد في العديد من الأنشطة الخاصة بتحسين أداء مصر في المؤشرات الدولية المختلفة، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية لمشروع الحوكمة الاقتصادية، والتي تشمل تحسين أداء مصر في المؤشرات الدولية، وبناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة، لافتًا إلى أهمية الورشة التي تقيس وضع مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والجهود الوطنية لمحاولة تحسين تلك الأوضاع.

من جانبه أكد د.خالد زكريا، استشاري مشروع الحوكمة الاقتصادية أهمية تقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة الدولية، والذي يعد تقريرًا كاشفًا عن الأوضاع فيما يتعلق بتطور أداء مصر في تلك المؤشرات، موضحًا أن الورشة تأتي في إطار التعاون المشترك بين المعهد ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تهدف إلى إثارة عدد من القضايا المهمة في ضوء نتائج المؤشرات الدولية والتي تعد مؤشرات محددة تعطي رؤية أكثر واقعية بشأن وضع مصر في تلك المؤشرات وما يجب اتخاذه من إجراءات لتحسين تلك الأوضاع.

واستعرضت د.أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد، ملامح تقرير تصنيف مصر في مؤشرات الحوكمة 23/2024، الصادر عن المعهد، مشيرة إلى نشأة مفهوم الحوكمة، ومبادئ الحوكمة الجيدة التي تشمل المشاركة وسيادة القانون والشفافية والمساءلة والمحاسبة والاستجابة والعدالة والشمولية والفعالية والكفاءة وتوافق الآراء، لافتة إلى أهمية رصد أداء مصر في مؤشرات الحوكمة ودور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في هذا الصدد.

كما قدمت عرضا موجزا لتقرير أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والذي يتضمن 14 مؤشر صادر عن 11 مؤسسة عالمية وإقليمية، حيث كشف التقرير عن تحسن أداء مصر في مؤشرات الابتكار العالمي، والسلام الإيجابي، والقوة الناعمة العالمي، والحرية الاقتصادية، ومؤشر تشاندلر للحكومة الجيدة، بالإضافة إلى مؤشرات الحوكمة العالمية المتمثلة في مؤشر حق التعبير والمساءلة.

وأشارت د.عالية عارف، مستشار المعهد ومدير وحدة التخطيط الاستراتيجي إلى تطور مفهوم الحكومة والركائز التي يعتمد عليها والتي تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة، مؤكدة أنه يمكن اعتبار الحوكمة هي وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ذات الوقت يتم العمل على حوكمة التنمية المستدامة لتتضمن عدد أكبر من الأطراف الفاعلة في المنظومة بالإضافة إلى الدولة، موضحة أن التقرير أعطى نظرة شاملة من عدة جوانب على أداء مصر في مؤشرات الحوكمة، حيث قام التقرير بصياغة خطة عمل تتضمن 4 أهداف رئيسية هي المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاح الإداري والتحول الرقمي، والمشاركة والإدماج والحقوق، ودعم الابتكار والتنافسية، حيث تم تقسيم تلك الأهداف وفقا للفترة الزمنية والجهات المنوط بها التنفيذ.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحرية الاقتصادية الدكتورة شريفة شريف مركز الحوكمة مصر الحوکمة الاقتصادیة القومی للحوکمة وضع مصر فی

إقرأ أيضاً:

مركز معلومات الوزراء: السياحة الدولية تسجل نموًا بنسبة 5% في الربع الأول من 2025 رغم التحديات العالمية

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أحدث تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، والذي كشف استمرار التعافي في قطاع السياحة الدولية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم تسجيل نمو بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، في إشارة واضحة إلى مرونة القطاع السياحي رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وارتفاع تكاليف السفر.

أكثر من 300 مليون سائح في ثلاثة أشهر

أوضح التقرير أن عدد السائحين الدوليين بلغ أكثر من 300 مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 14 مليون سائح عن الربع الأول من عام 2024، بل وتجاوز هذا الرقم أيضًا أداء عام 2019 بنسبة 3%، ما يعكس تسارع وتيرة تعافي القطاع بعد سنوات من الركود بسبب جائحة كورونا.

مركز معلومات الوزراء يطرح قضيتي ترشيد استهلاك الموارد ودعم العمالة على منصة "حوار" لتعزيز المشاركة المجتمعية بحضور الوزراء.. تفاصيل جلسة الشيوخ لمناقشة آليات مواجهة التصحر ونقص الموارد المائية السياحة ركيزة اقتصادية عالمية

أكد التقرير أن السياحة باتت تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الخدمي العالمي، بما توفره من ملايين الوظائف، ودعمها للأنشطة التجارية المرتبطة بها، كما أن استمرار ارتفاع أعداد الوافدين الدوليين وزيادة الإنفاق السياحي يشير إلى قوة القطاع وثقة المسافرين.

أداء إقليمي متباين.. وإفريقيا تتصدر النمو

كشف التقرير عن تفاوت في نسب النمو بين المناطق المختلفة، على النحو التالي:

أوروبا: استقبلت 125 مليون سائح دولي بزيادة 2% عن 2024، و5% عن مستويات ما قبل الجائحة، وحققت منطقة أوروبا الوسطى والشرقية أعلى نمو بنسبة 8%.

الشرق الأوسط: سجل زيادة طفيفة بنسبة 1%، لكن عدد الوافدين ظل أعلى بنسبة 44% من مستويات 2019.

إفريقيا: تصدرت النمو بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 16%.

الأمريكتان: سجلت نموًا عامًا بنسبة 2%، وحققت بعض وجهات أمريكا الجنوبية نموًا لافتًا بلغ 13%.

آسيا والمحيط الهادئ: الأعلى نموًا بنسبة 12%، واقتربت من بلوغ 92% من أرقام ما قبل الجائحة، بينما حققت شمال شرق آسيا نموًا بنسبة 23%.

ارتفاع كبير في إيرادات السياحة الدولية

أشار التقرير إلى أن بيانات الإيرادات السياحية أظهرت نموًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت بعض الدول زيادات قوية:

إسبانيا: +9%

تركيا: +7%

فرنسا: +6%

إيطاليا واليونان والبرتغال: +4%

النرويج: +20%

الدنمارك: +11%

وفي آسيا، تصدرت:

اليابان: +34%

نيبال: +18%

كوريا الجنوبية ومنغوليا: +14%

أما الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكبر سوق إيرادات سياحية عالميًا، فقد سجلت نموًا بنسبة 3% في الربع الأول، بعد نمو قوي بنسبة 14% في 2024.

2 تريليون دولار عائدات السياحة في 2024

أفادت مراجعة بيانات 2024 بأن عائدات السياحة الدولية (بما يشمل النقل الجوي) بلغت 2.0 تريليون دولار، بزيادة 11% عن 2023، أي أعلى بنسبة 15% من مستويات ما قبل الجائحة، وتمثل:

6% من إجمالي صادرات السلع والخدمات العالمية

23% من تجارة الخدمات الدولية

بلغت الإيرادات المباشرة من السياحة الدولية نحو 1.7 تريليون دولار، بزيادة 11% بالقيمة الحقيقية، وبلغ متوسط الإنفاق لكل رحلة 1170 دولارًا، مقارنة بـ 1000 دولار قبل الجائحة.

وشهدت الأسواق الكبرى نموًا في الإنفاق الخارجي:

المملكة المتحدة: +16%

كندا: +13%

الولايات المتحدة: +12%

أستراليا: +8%

فرنسا: +7%

الصين: +30% لتصل إلى 251 مليار دولار

التحديات الراهنة أمام قطاع السياحة

رغم الأداء القوي، حذّر التقرير من وجود تحديات ما زالت تُلقي بظلالها على القطاع، أبرزها:

تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

ارتفاع تكاليف السفر والرسوم الجمركية

تراجع ثقة المستهلك

التوترات الجيوسياسية

وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل قد تؤثر على أداء القطاع السياحي خلال الفترة المتبقية من عام 2025.

مقالات مشابهة

  • مركز معلومات الوزراء: السياحة الدولية تسجل نموًا بنسبة 5% في الربع الأول من 2025 رغم التحديات العالمية
  • أبوظبي العالمي يسجل أداء قويا خلال الربع الأول ونمو الأصول تحت الإدارة 33%
  • قطر تحصد مراكز متقدمة إقليمية وعالمية في مؤشرات النقل العام وفق تقرير الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة (UITP) لعام 2025
  • المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتفي بالمرأة البحرية: تكريم رائدات القطاع في يومهن العالمي
  • هل الاقتصاد الأميركي يخدعنا حقًا؟.. مؤشرات مظلمة خلف البيانات المتفائلة
  • إدارة الحوكمة بمنظمة العمل الدولية تشيد بجهود مصر في الامتثال لمعايير العمل
  • وزير المالية: كل المؤشرات الاقتصادية تدعم التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • تقدم عُماني ملحوظ في مؤشر الابتكار العالمي وسط جهود متواصلة لدعم البحث العلمي وتطوير البنية الرقمية
  • سلطنة عُمان تتقدم 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي
  • رجال الأعمال تقترح إنشاء مركز تحكيم إلكتروني واعتماد شهادات رقمية للقضايا الاقتصادية