ليبيا.. الحكم بإعدام "التيك توكر عزو الزيقرا" يثير جدلا على مواقع التواصل
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أثار حكم القضاء الليبي مؤخرا بإعدام التيك توكر الليبي الشهير المعروف باسم "عزو الزيقرا" بتهمة القتل العمد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر موقع "الشاهد" الليبي أن عز الدين الزيقرا ويعرف بـ"عزو زيقرا" ارتكب الجريمة قبل نحو عامين جراء اشتباك بالأسلحة واعترف بقتل المجني عليه بسبب شتمه أمه في أكثر من مرة وفي بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفاد بأنه تم إلقاء القبض على المتهم عندما كان يحاول الهروب خارج البلاد بطريقة غير شرعية وإيداعه السجن.
وانقسم النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض للحكم بإعدام التيك توكر لاسيما أصدقاؤه الذين دشنوا حملة لمطالبة عائلة الضحية بالعفو عنه.
وعلى الجانب الآخر، استغرب المدونون تبرير البعض للجريمة ودعوتهم إلى التخفيف من عقوبتها.
و"عزو الزيقرا" واسمه الحقيقي عز الدين الزيقرا، شاب ليبي اشتهر من خلال منصة "تيك توك" بمشاركة مقاطع فيديو ترفيهية.
ولد "الزيقرا" في مدينة طرابلس عام 2001 ونشأ في عائلة متوسطة الحال، وبدأ في استخدام "تيك توك" عام 2020 وحقق شهرة واسعة خلال فترة قصيرة بفضل محتواه المضحك الذي يتناول مواقف من الحياة اليومية بطريقة ساخرة.
وفي أكتوبر من العام 2021، تم اتهامه بقتل شخص في مشادة كلامية بينهما في بث مباشر، وبعد أشهر من سجنه أعلن مقربون منه أنه تم الحكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد.
المصدر: موقع "الشاهد" الليبي + وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية السلطة القضائية انستغرام تويتر تيك توك جرائم شرطة طرابلس فيسبوك facebook منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي وفيات
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!