اليوم.. فتح باب التقدم للمسابقة العامة للإيفاد لدول العالم بـ«البحوث الإسلامية»
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أمس الجمعة، عن فتح باب قبول طلبات التقدم لمسابقة الإيفاد «المسابقة العامة/اللغات» للعام الدراسي 2024/2025م في المدة من اليوم السبت 1/6/2024م حتى 20/6/2024م، وذلك للمقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف للذكور فقط طبقًا للطلبات الواردة من الدول، ومستوفين لشروط التقدم الواردة بلائحة الإيفاد الجديدة المعدلة بتصديق المجلس الأعلى للأزهر.
وأوضحت الأمانة أن المسابقة العامة للإيفاد يمكن أن يتقدم إليها العاملون في مجال التعليم والدعوة والإرشاد الديني بالأزهر الشريف، من حملة المؤهلات العليا، في تخصصات: (شرعي ـ عربي ـ وعظ ـ قراءات ـ رياضيات ـ علوم (كيمياء ـ أحياء ـ فيزياء) ـ تاريخ ـ جغرافيا ـ لغة إنجليزية ـ فلسفة)، كما يتقدم إليها العاملون في مجال التعليم من حملة الدكتوراة في التخصصات التالية: (علوم شرعية/ علوم عربية/ تاريخ/ اقتصاد/ إعلام/ مناهج وطرق تدريس).
وبينت الأمانة أن مسابقة اللغات يتقدم إليها العاملون في مجال التعليم والدعوة أو الإرشاد الديني ممن يجيدون إحدى اللغات الأجنبية الآتية: (شرعي إنجليزي ـ عربي إنجليزي ـ وعظ إنجليزي ـ وعظ إسباني ـ عربي أسباني) من خريجي كليات الأزهر من الوعاظ ومدرسي العلوم الشرعية والعربية ومن خريجي كلية اللغات والترجمة (قسم دراسات إسلامية باللغات الأجنبية المشار إليها) من العاملين بالأزهر.
حالات عدم القبولكما أشارت إلى أنه لا يجوز التقدم إلا لمسابقة واحدة من المسابقتين المذكورتين المشار إليهما بعاليه، على أن يقوم كل متقدم باستيفاء بياناته على استمارة طلب الترشيح الإلكترونية على بوابة الأزهر، وطباعتها واعتمادها ومراجعتها من الرئيس المباشر، ورئيس المنطقة المختص، وذلك بكل دقة، وعدم إغفال أي بيان، وإذا لم تسلم الاستمارات المستوفاة إلى الإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد من خلال مندوبي المناطق في الموعد المحدد تعتبر مستبعدة وليس لصاحبها الحق في دخول الاختبارات المقررة.
كما على المتقدم للمسابقة متابعة بوابة الأزهر الإلكترونية بشكل يومي؛ لمعرفة مواعيد الاختبارات المقررة حتى آخر مراحل المسابقة، وتحمله المسئولية الكاملة عن عدم التزامه بما أقر به، وليس له الحق في مطالبة الأزهر ببحث أمره حال تخلفه عن أيٍّ من الاختبارات المقررة لهذه المسابقة، كما لا تقبل طلبات الإيفاد إلا إذا كانت الشروط متوفرة وفق لائحة الإيفاد المعدلة والتي تحت تصديق المجلس الأعلى للأزهر، وفي المواعيد المحددة؛ حيث يتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد الاختبارات المقررة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.
الشروط اللازم توافرها لدى المتقدمينويشترط فيمن يتقدم للمسابقة للعام أن يكون معينًا على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، وأن يكون قد أمضى ثلاث سنوات -على الأقل- من تاريخ مباشرة العمل بالأزهر الشريف في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني، ويتجاوز عن كسر الشهر الأخير في حساب المدة المشار إليها، ألا تقل درجة تقريره الفني في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم للمسابقة عن (85٪) وفي حالة عدم وجود التقريرين المطلوبين يؤخذ بآخر تقريرين فنيين بذات الدرجة للمعلمين أما الوعاظ فبذات الدرجة في التقرير السنوي، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا، أما إن كان الإعفاء مؤقتًا يلزم تقديم شهادة من الجهات المختصة بالقوات المسلحة تفيد الموافقة على سفره، أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي يقتضيها الإيفاد، وفقًا لشهادة طبية معتمدة من مستشفى حكومي يحدده المجمع في كل مسابقة، ألا يكون قد سبق له الإيفاد خارج الدولة على نفقة الأزهر أو نفقة الجهة الموفد إليها أو كليهما، ألا تقل المدة الباقية له في الخدمة عن عامين عند إعلان المسابقة.
«البحوث الإسلامية» يوضح مسوغات التقديم لمسابقة الإيفادكذلك يُشترط في المتقدم ألا يكون قد قضى بالخارج مدة ثماني سنوات أو أكثر، سواء في تعاقد شخصي، أو إجازة بمرتب أو بدون مرتب، أن يمضى على من كان عائدًا إلى عمله من إجازة دراسية أو إجازة بمرتب أو بدون مرتب لغير الإيفاد والإعارة ـ أو منحة دراسية مدة كل واحدة منها ستة أشهر فأكثر سواء في الداخل أو الخارج مدة مماثلة على الأقل بالمدة التي قضاها عن التقدم للمسابقة وبحد أقصى خمس سنوات، ألا يكون المتقدم للمسابقة من المحالين للمحكمة التأديبية أو متهمًا أمام إحدى جهات التحقيق أو وقع عليه عقوبة جنائية أو تأديبية أكثر من عشرة أيام ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، ويكون إيفاد السيدات وفقًا لطلب الجهة الطالبة وشروطها وبما لا يخالف أحكام هذه اللائحة، مع تقديم موافقة كتابية من زوجها أو ولي أمرها على السفر، يسمح للأشخاص ذو الإعاقة والمكفوفين بالتقدم للمسابقة وأداء الاختبارات المقررة ـ شأنهم شأن المتقدمين ـ وفي حالة اجتيازهم الاختبارات وترشحيهم يقومون بتقديم إقرار وتعهد موثق من الشهر العقاري باصطحاب مرافق لهم ـ مع عدم تحمل الأزهر أية أعباء مالية إضافية، أن يجتاز المتقدم بنجاح الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تعقد بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض.
كما يشترط ضرورة إرفاق ـ المتقدم للمسابقة ـ المستندات الآتية: طلب الترشيح (استمارة التقدم) المطبوع من البوابة الإلكترونية للعام الدراسي 2024/2025م، الذي قام بطباعته ومراجعته واعتماده وتسليمه للمنطقة التابع لها، وقيام مندوب كل منطقة بتسليمه بالمرفقات لمسئول الإيفاد بالإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد بقطاع مجمع البحوث الإسلامية.
علما بأنه إذا لم تُسلم الاستمارات المستوفاة إلى الإدارة العامة لشئون المبعوثين والإيفاد ـ من خلال مندوي المناطق ـ في الموعد المحدد تعتبر مستبعدة وليس لصاحبها الحق في دخول الاختبارات المقررة، والمستندات التي ترفق باستمارة التقدم هي: إقرار من المتقدم للمسابقة بمتابعة بوابة الأزهر الإلكترونية بشكل يومي لمعرفة مواعيد الاختبارات المقررة حتى آخر مراحل المسابقة، وتحمله المسئولية الكاملة عن عدم التزامه بما أقر به، وليس له الحق في مطالبة الأزهر ببحث أمره حال تخلفه عن أيٍّ من الاختبارات المقررة لهذه المسابقة، إقرار بقبول الإيفاد طبقًا للقواعد المالية المقررة للأزهر الشريف.
عدد (3) صور شخصية حديثة ـ خلفية بيضاء ـ (4×6) معتمدة مع استمارة التقدم، ومدون عليها الاسم، بالإضافة إلى عدد (2) صورة شخصية (5×8)، صورة واضحة من المؤهل الدراسي معتمدة، صورة واضحة من المؤهلات الدراسية الأخرى معتمدة (الماجستير/ الدكتوراه)، صورة واضحة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية، صورة واضحة معتمدة من بطاقة الرقم القومي، صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين معتمدة من المنطقة، بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل.
لينك التقديمويمكن لمن تتوافر فيهم شروط المسابقة التقدم من خلال الدخول على الرابط الآتي، على بوابة الأزهر الإلكترونية: من هنااااا
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف بوابة الأزهر الإلکترونیة الاختبارات المقررة البحوث الإسلامیة المتقدم للمسابقة التقدم للمسابقة فی مجال التعلیم الأزهر الشریف صورة واضحة معتمدة من من خلال الحق فی یکون قد أن یکون
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي للنواب: الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة بالموازنة العامة للدولة
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية.
استأنف مجلس النواب نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، كالصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، كما أن الإنفاق على هذه القطاعات بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتم الوفاء بها، ويؤخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر وغيرها من المؤسسات ، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.
مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة، ومجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبراً عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.
وأشار الوزير محمود فوزي، إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده، قائلاً أن ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة مالية وقانونية رصينة، ويجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.
ووجه المستشار محمود فوزي، الشكر للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونا ملموسًا وتفهمًا للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدًا أن احترام الحكومة يمتد لكل صوت سواء كان رافضًا أو مؤيدًا، بل وتتفهم الحكومة صوت الرافضين لاسيما أنه ينطلق من حرص على الصالح العام.
وأكد السيد أحمد كوجك، وزير المالية، التزام الحكومة بتلبية الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعتبر من الأولويات الوطنية، وأن الحكومة تسعى إلى زيادة الدعم لهما مع ارتفاع الإيرادات.
وقال وزير المالية، إن هناك تنسيقًا دائمًا مع مجلس النواب خلال العام، مشيرًا إلى أنه فيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بداية من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، وفى نفس الوقت إطلاق او التوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة للأنشطة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم الدين مناسب لحجم الاقتصاد، ومتوقع في الموازنة الجديدة خفض نسبة الدين مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة.
مشيرًا إلى أن الزيادة في الإيرادات الضريبية تمت بسبب تسهيلات وحل مشكلات وفتح المجال لحل مشكلات كانت قائمة منذ سنوات، ومن ثم فكرة ربط زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية بفرض المزيد من الضرائب غير صحيح، ولكن بفضل حزمة من التسهيلات والتيسيرات والحوافز وحل المشكلات، ودخول عدد كبير من أصحاب الاقتصاد غير الرسمى طواعية بعد حزمة التسهيلات، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر المستجدات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل "لجنة أزمات" برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، لافته أن الضمان الوحيد الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة تلك الاستثمارات، حيث يتم إعداد تقارير دورية ربع سنوية للاستثمارات العامة متضمنة الاستثمارات المنفذة للشركات العامة، وقد تم حصر ما يزيد على 270 شركة، وتم تدريب الوزارات والجهات المعنية على إدخال بيانات تلك الاستثمارات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة بالوزارة، ويتم تحديث تلك البيانات وتدقيقها بشكل مستمر بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري بالدولة.
ووافق المجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية نفسها، وإحالة التقرير العام للخطة والموازنة ومناقشات السادة النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به بما في ذلك الملاحق الثلاثة المرتبطة بها والتوصيات المرفقة.
كما أقر المجلس نهائيًا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ( 2025/2026)، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2025/2026)، والتأشيرات العامة والملاحق والجداول المرفقة به وعددهم (51) مادة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2025/2026)، والتأشيرات الملحقة بها، والهيئات الاقتصادية وعددها (63) هيئة اقتصادية، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2025/2026)، ومشروع الموازنة لمجلس النواب للسنة المالية (2025/2026).