هذه لائحة المؤسسات العمومية التي أضيفت إلى التعيين الملكي
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الوزاري المنعقد اليوم السبت بالقصر الملكي بالدارالبيضاء برئاسة الملك محمد السادس على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ويهدف هذا المشروع حسب بلاغ للديوان الملكي إلى إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري.
وتهم هذه المصادقة وكالة تنمية الأطلس الكبير ؛ والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ؛ والهيئة العليا للصحة ؛ والمجموعات الصحية الترابية ؛ والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ؛ والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
كما تم المصادقة على حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
وتمت المصادقة على إضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المؤسسات العمومیة
إقرأ أيضاً:
قوباد:حسم تشكيل حكومة الإقليم متوقف على توزيع المناصب
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكردستاني قوباد طالباني، اليوم الاثنين (26 أيار 2025)، استمرار الاجتماعات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان.وقال طالباني في تصريح صحفي ، إن “مباحثاتنا مستمرة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كردستان، حيث يطرح كل طرف مطالبه للمناصب ورؤاه حول شكل الحكومة”.وأضاف: “لا تتعجبوا إذا كانت لدينا مطالب جديدة خلال الاجتماع القادم بين الحزبين”.وتأتي هذه المباحثات في ظل تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تواجه الإقليم، منها إدارة الموارد، الملفات الأمنية، وتوزيع المناصب الوزارية.كما تحظى هذه المرحلة بأهمية كبيرة لأنها تحدد شكل العلاقة بين الحزبين وتأثيرها على مسار التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.يشار إلى أن كل حزب يسعى لطرح رؤى ومطالب جديدة تعزز موقعه السياسي، مما يجعل الاجتماعات تتسم بالحذر والتفاوض الدقيق لضمان التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.