وزير المالية أمام البرلمان: مصر تنتج حوالي 100 مليار رغيف مدعم سنويًا.. والمواطن يتحمل 15% فقط
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن مصر تستورد من 5.5 إلى 6 مليون طن قمح لتلبية الاحتياجات، والحكومة تأخذ أردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025، ردا على النائب أحمد بلال البرلسي، الذي قال في كلمته: في الموازنة سعر رغيف الخبز المدعم 5 قروش والحكومة أعلنت زيادة سعر رغيف العيش المدعم 20 قرشا، فعلى أي أساس سيتم الاحتساب 5 قروش أم 20 قرشا، وأن 20% في الموازنة فرق نقاط خبز، لا يصلها دعم حقيقي، الـ20% بما يوازي 20 مليار جنيه.
وأضاف معيط: "نأخذ الوضع الموجود اليوم، أخذ أردب القمح من الفلاح بـ2000 جنيه والطن حوالي 13 ألفا و343 جنيها، أي حوالي 50.5 مليار جنيه، ونستورد من 5.5 إلى 6 ملايين طن قمح من الخارج، والسعر يتغير حسب السوق، زمان كان أقصاها 240 دولار للطن، ومع الموجة التضخمية حاليا تجاوز 500 دولار للطن، النهاردة 6 مليون طن نستوردها نضربها في سعر الصرف 48 جنيها يبقى بنتكلم في 80 مليار جنيه أو أكثر، ونتكلم في أكثر من 130 مليار جنيه في العام المالي".
وأوضح وزير المالية: مصر تنتج حوالي 100 مليار رغيف مدعم سنويا وتبيعه بـ5 قروش، الرغيف يتكلف 120 قرشا، يعنى المواطن يدفع 4% من التكلفة والخزانة العامة 96%، لما زودنا لـ20 قرشا يبقى المواطن يدفع 15% من التكلفة فقط والخزانة العامة تدفع 85% من التكلفة.
وأكد أن الحكومة كانت تتجه أن يكون سعر أردب القمح من الفلاح في حدود 1400 جنيه ولكن مجلس الوزراء استجاب لطلب أن يكون سعر الأردب من الفلاح مجزي أكثر لتشجيعه ليصبح بـ2000 جنيه، ولم يكن ذلك موجود في الموازنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أردب القمح الهيئات العامة الاقتصادية حنفي جبالي سعر أردب القمح محمد معيط وزير المالية ملیار جنیه من الفلاح
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس