بنك السودان المركزي يصدر منشور وتوجيهات جديدة للمصارف
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بنك السودان المركزي شدد في المنشور على ضرورة التزام سلطات الجمارك بعدم قبول، اي استمارة استيراد ورقية بعد اطلاق النظام الإلكتروني
بورتسودان – متابعات- تاق برس – أصدر بنك السودان المركزي، منشورا لكافة المصارف والجهات ذات الصلة الغى بموجبه نظام الصادر الورقي المؤقت الصادر بتاريخ الثاني والعشرين من مايو العام2023 وإعادة اطلاق نظام الصادر الالكتروني.
وقرر البنك العودة للإجراءات الإلكترونية للصادر والوارد مع الغاء الإجراءات الورقية على ان يسري القرار من تاريخه (30) مايو، ووجه الجهات المختصة بمراجعة كل التصديقات الورقية التي صدرت في فترة توقف العمل الالكتروني.
ودعا المنشور الصادر عن ادارة النقد الأجنبي بالبنك كافة المصارف الالتزام بتطبيق الإجراءات والضوابط على عمليات الصادر عن طريق اكمال الإجراءات المصرفية لعمليات الصادر عن طريق اصدار استمارات الكترونية وفقا لمنشور ادارة السياسات (2022/17) ضوابط وإجراءات الصادر.
وشدد المنشور على المصارف “حصر استمارات الصادر الورقية التى تم إصدارها ولم يتم الشحن عليها وإعادة إصدارها بشكل الكتروني مع الاحتفاظ بأصل وصور الاستمارات الورقية المعاد إصدارها الكترونيا وذلك لأغراض المراجعة والتفتيش مع حصر حصائل الصادر المستغلة جزئيا وافادة البنك المركزى بذلك.
ووفقا للمنشور يتم تسليم دفاتر استمارات الصادر التى لم يتم استخدامها لفروع بنك السودان المركزي وارسال رواجع استمارات الصادر الورقية التى يتم تنفيذها خلال فترة توقف النظام الالكتروني الى إدارة النقد الأجنبي فى شكل ملف اكسل بها.
وطبقا للمنشور فان إجراءات إعادة اطلاق نظام الصادر والوارد الالكتروني تأتى في اطار إعادة تشغيل الأنظمة المصرفية ومساعيه لتعافى الجهاز المصرفى واستقرار العمل فيه.
ووجه المنشور سلطات الجمارك بعدم قبول اي استمارات صادر ورقي واكمال إجراءات الصادر وفقا لمنشور ادارة السياسات وإيقاف اصدار عقودات ورخص الصادر الورقية من وزارة التجارة والاستعاضة عنها الكترونيا وإدخال الأسعار الجديدة للسلع فى نظام الصادر والوارد الالكتروني فى حالة تحديث الأسعار.
وطالب المنشور المصارف التجارية بإنشاء استمارة استيراد الكترونية مناظرة لأي استمارة ورقية واستلام استمارة الاستيراد الورقية الصادرة من المصرف الى عملائه والتى لم يتم تقديمها الى سلطات الجمارك واستخراج الكترونية بدﻻ عنها.
الجماركالصادر الإلكترونيالصادر الورقي
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك السودان المركزي الجمارك الصادر الإلكتروني بنک السودان المرکزی نظام الصادر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو