أرامكو السعودية تعلن عن بدء الطرح الثانوي العام لأسهمها العادية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الظهران : البلاد
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم، عن بدء عملية الطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية، البالغة 1.545 مليار سهم التي تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدّرة، وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالًا سعوديًّا و 29 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.
وتم نشر مستند الطرح الأولي المتعلق بالطرح (“مستند الطرح”) وهو متاح على (www.aramco.com/share-offering ).
وأشارت أرامكو إلى أنه سوف يكتتب الأفراد بسعر الحد الأعلى من النطاق السعري للطرح، ويجب عليهم الاكتتاب من خلال القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة، وسيتعين على المكتتبين الأفراد تحديد عدد أسهم الطرح التي يعتزمون شراءها بسعر الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح. وسوف يتم إعادة مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل مبلغ الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء بتاريخ 05/ 12/ 1445هـ الموافق 11/ 06/ 2024م، في الحالات التالية: (أ) إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر الاكتتاب للأفراد، (ب) إذا لم يتم تخصيص كافة أسهم الطرح التي اكتتب بها المكتتبون الأفراد المعنيون بشكل كامل، أو (ج) إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق للأسهم في السوق المالية السعودية في آخر يوم من فترة بناء أوامر سجل الأوامر الموافق يوم الخميس بتاريخ 29/ 11/ 1445هـ الموافق 06/ 06/ 2024م .
وستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج السوق التي سيتم تنفيذها وفقًا لإطار “الصفقات المتفاوض عليها” في السوق المالية السعودية، بينما ستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وسيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين/ حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المُستلمة.
كما سيتم إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات والأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية في يوم الأحد بتاريخ 03/ 12/ 1445هـ الموافق 09/ 06/ 2024م، وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات والأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.
أما رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، سيتم بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد (29 ريالًا سعوديًّا للسهم) وسعر الطرح النهائي، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد إن وجدت، في يوم الثلاثاء بتاريخ 05/ 12/ 1445هـ الموافق 11/ 06/ 2024م .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أرامكو السعودية
إقرأ أيضاً:
هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
يشهد سوق السيارات المصري مرحلة تحول لافتة، مع تراجع ملحوظ في الأسعار نتيجة وفرة غير مسبوقة في المعروض مقارنة بانخفاض الطلب.
وفي ظل دخول مصانع جديدة إلى الخدمة وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع المحلي، تتجه الأنظار إلى مستقبل السوق خلال عامي 2025 و2026، وما إذا كان بإمكانه استيعاب هذا النمو، أو يتطلب الأمر تعزيز التصدير وتحفيز المبيعات.
في هذا السياق، قدّم اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تحليلاً شاملاً للمشهد الحالي، كاشفًا عن توقعات الإنتاج وديناميكيات الأسعار ونصائح للمستهلكين.
انخفاض أسعار السيارات نتيجة طبيعية لزيادة المعروضأوضح اللواء عبد السلام عبد الجواد أن الأسعار في السوق المحلي بدأت في التراجع بوضوح، ليس بسبب إجراءات حكومية أو خفض للعملة، بل نتيجة مباشرة لزيادة المعروض من السيارات المنتَجة محليًا والمستوردة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يختلف جذريًا عمّا كان يحدث خلال السنوات الماضية، حيث كان الطلب يتفوق على المعروض، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وظهور قوائم انتظار طويلة.
13 مصنعًا عاملًا و3 مصانع جديدةخلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أوضح عبد الجواد أن مصانع السيارات في مصر لا يمكنها العمل بطاقة تقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا للمصنع الواحد، وهو ما يفسر القفزة المتوقعة في الإنتاج.
ومع وجود 13 مصنعًا قائمًا بالفعل إلى جانب 3 مصانع جديدة تستعد لبدء التشغيل، يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية التقديرية بحلول عام 2026 إلى 160 ألف سيارة سنويًا.
حذّر عبد الجواد من احتمال عدم قدرة السوق المصري على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من السيارات، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.
وأشار إلى أن الحل يكمن في:
رفع معدلات البيع المحلي من خلال خفض الفائدة على التمويل البنكي، الأمر الذي من شأنه تنشيط حركة الشراء.
هل الآن هو الوقت المناسب للشراء؟أكد عضو شعبة السيارات أن الوقت الحالي يُعد الأفضل لشراء سيارة بعد فترة طويلة من الركود، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بتقلبات سعر الصرف.
ونبّه إلى أن أي تغييرات محتملة في سعر العملة قد تنعكس على الأسعار، مما يجعل الشراء الآن أكثر أمانًا مقارنة بالانتظار.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس