عن "أحوال" الصحة

"شغالين كل يوم بالخواطر والتوصيات علشان ندخّل الناس للمستشفيات، ولكن بعد تطبيق ذلك القانون، هنتحول إلى "الشحاتة" من المستثمر لدخول مريض بالمستشفى".. هكذا عبر النائب أحمد الشرقاوي عن رفضه لقانون إدارة المنشآت الصحية الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأضاف بقوله إن مصر حتى الآن "فيها مستشفيات يلجأ إليها كل المواطنين، وتقدم لهم خدمات جيدة مثل مركز غنيم ومعهد ناصر، والقانون لم يحدد أى المستشفيات التى سيتم تسليمها".

حال الصحة، كما عبر النواب واستفاضوا فى سرد معاناة البسطاء من المرضى هي حال كانت تستوجب علاجا مع نقص وعجز الإمكانيات فى المستشفيات الحكومية التى يلجأ لها "الغلابة" ممن لا يملكون رفاهية العلاج فى المستشفيات الخاصة، وهؤلاء الذين تلمح مأساتهم بمجرد مرورك أمام أحد المستشفيات الحكومية خاصة الكبرى منها وتجدهم وقد افترشوا الأرصفة انتظارا لدورهم فى الدخول، هذا المشهد يتكرر أمام مستشفيات قصر العيني ومعهد الأورام ومعهد ناصر وغيرها.

وينص القانون الذى يمنح المستثمر حق إدارة المنشآت الصحية على ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، بينما استبعد بعد مناقشات موسعة كلاً من «مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية»، و«صحة الأسرة»، و«عمليات الدم وتجميع البلازما» باعتبار أن لها بعداً قومياً، وفق تصريحات رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

النائبة مها عبد الناصر عبرت عن رفضها لمشروع القانون، قائلة، "إنه سيكون يوما أسود على الصحة فى مصر" وأضافت لدينا نقص شديد جدا فى السراير بالمستشفيات وبدلا من إعطاء المستثمرين أراضي لإنشاء مستشفيات جديدة، نقوم بإعطائهم المستشفيات الموجودة بالفعل لمدة 15 سنة، وتساءلت "هتعالجوا المواطنين فين وازاى وبكام".

وقال النائب طلعت مغاوري نحن نشجع ونرحب بالقطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، ولكن أن يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل فهذا يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، وأن المريض سيرى التمييز بأم عينيه، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج.

نقابة الأطباء التى أعلنت رفضها للقانون، أرسلت بدورها خطاباً إلى البرلمان تضمَّن تأكيدها غياب ضمانات التزام المستثمر بنسبة علاج مرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، وأن القانون لا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولا التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة.

وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، وأشارت إلى أن القانون يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها.

الجدل الذى ثار خلال مناقشة القانون وموقف نقابة الأطباء الرافض له، نتمني أن يكون سبيلا لتدارك نقاط الخلل التى يمكن أن تحدث عند التطبيق، وأن تكون هناك ضمانات كافية على عدم الجور على حق البسطاء فى العلاج بأسعار مخفضة، وهو حق "أصيل" نتعشم ألا يتم التخلى عنه.

المصدر: الأسبوع