"شغالين كل يوم بالخواطر والتوصيات علشان ندخّل الناس للمستشفيات، ولكن بعد تطبيق ذلك القانون، هنتحول إلى "الشحاتة" من المستثمر لدخول مريض بالمستشفى".. هكذا عبر النائب أحمد الشرقاوي عن رفضه لقانون إدارة المنشآت الصحية الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وأضاف بقوله إن مصر حتى الآن "فيها مستشفيات يلجأ إليها كل المواطنين، وتقدم لهم خدمات جيدة مثل مركز غنيم ومعهد ناصر، والقانون لم يحدد أى المستشفيات التى سيتم تسليمها".
حال الصحة، كما عبر النواب واستفاضوا فى سرد معاناة البسطاء من المرضى هي حال كانت تستوجب علاجا مع نقص وعجز الإمكانيات فى المستشفيات الحكومية التى يلجأ لها "الغلابة" ممن لا يملكون رفاهية العلاج فى المستشفيات الخاصة، وهؤلاء الذين تلمح مأساتهم بمجرد مرورك أمام أحد المستشفيات الحكومية خاصة الكبرى منها وتجدهم وقد افترشوا الأرصفة انتظارا لدورهم فى الدخول، هذا المشهد يتكرر أمام مستشفيات قصر العيني ومعهد الأورام ومعهد ناصر وغيرها.
وينص القانون الذى يمنح المستثمر حق إدارة المنشآت الصحية على ألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، بينما استبعد بعد مناقشات موسعة كلاً من «مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية»، و«صحة الأسرة»، و«عمليات الدم وتجميع البلازما» باعتبار أن لها بعداً قومياً، وفق تصريحات رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.
النائبة مها عبد الناصر عبرت عن رفضها لمشروع القانون، قائلة، "إنه سيكون يوما أسود على الصحة فى مصر" وأضافت لدينا نقص شديد جدا فى السراير بالمستشفيات وبدلا من إعطاء المستثمرين أراضي لإنشاء مستشفيات جديدة، نقوم بإعطائهم المستشفيات الموجودة بالفعل لمدة 15 سنة، وتساءلت "هتعالجوا المواطنين فين وازاى وبكام".
وقال النائب طلعت مغاوري نحن نشجع ونرحب بالقطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، ولكن أن يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل فهذا يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، وأن المريض سيرى التمييز بأم عينيه، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج.
نقابة الأطباء التى أعلنت رفضها للقانون، أرسلت بدورها خطاباً إلى البرلمان تضمَّن تأكيدها غياب ضمانات التزام المستثمر بنسبة علاج مرضى التأمين الصحي، والعلاج على نفقة الدولة، وأن القانون لا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل، ولا التزام المستثمر بالنسبة المحددة لعلاج مرضى التأمين الصحي ونفقة الدولة.
وأبدت نقابة الأطباء، تخوفها من جلب المستثمر لأطباء من خريجي جامعات غير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والتي قررت نقابة الأطباء في جمعيتها العمومية عدم قيدهم بسجلاتها، وأشارت إلى أن القانون يهدد استقرار 75% من العاملين بالمنشآت الصحية التي تنوي الحكومة تأجيرها.
الجدل الذى ثار خلال مناقشة القانون وموقف نقابة الأطباء الرافض له، نتمني أن يكون سبيلا لتدارك نقاط الخلل التى يمكن أن تحدث عند التطبيق، وأن تكون هناك ضمانات كافية على عدم الجور على حق البسطاء فى العلاج بأسعار مخفضة، وهو حق "أصيل" نتعشم ألا يتم التخلى عنه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
تقرير: عشرات الوفيات بسبب الأجهزة الطبية المعطلة في المستشفيات الحكومية البريطانية
أثار تقرير جديد حالة من الصدمة في بريطانيا بعد الكشف عن وفاة 87 شخصًا وإصابة قرابة 4 آلاف آخرين خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب أعطال في أجهزة طبية مستخدمة داخل مستشفيات هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا. اعلان
وتتضمن الحالات جهاز صدمات كهربائية لم يمكن المسعفين من إنقاذ المريض، ونظام إنذار طارئ تعطل في وحدة حديثي الولادة، وكاميرا جهاز إدخال أنبوب تنفس أنطفأت فجأة، جميعها حوادث أدت إلى وفيات.
وتُظهر الإحصاءات أن المرضى تعرضوا للأذى في 3,915 حادثة عطل في المعدات الطبية منذ عام 2022، من بينها 87 حالة انتهت بالوفاة.
وقال بول وايتينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة التحرك ضد الحوادث الطبية: "هذه أرقام صادمة. خلف كل رقم، هناك شخص تأذى دون داعٍ، وعانى من تأثيرات قد تكون مدمرة لحياته، ما يسلّط الضوء على المأساة الناتجة عن سنوات من نقص الاستثمار في هيئة الصحة الوطنية".
وتعهد حزب العمال بمضاعفة عدد أجهزة التصوير في مستشفيات إنجلترا، فيما من المنتظر أن تعلن وزيرة المالية، راشيل ريفز، عن تمويل رأسمالي إضافي كبير خلال مراجعة الإنفاق هذا الأسبوع.
وبالرغم أن معظم الحوادث صُنّفت بأنها "ضرر طفيف"، إلا أن 522 حالة سُجلت كضرر متوسط استمر حتى ستة أشهر، و68 حالة على أنها ضرر جسيم قد يؤدي إلى تقليص العمر أو الإعاقة الدائمة.
أما أعطال أجهزة الإنعاش، فكانت الأكثر تسببًا في الوفاة، مع 28 حالة. كما تسببت مشاكل في أجهزة التنفس في 12 وفاة و12 إصابة خطيرة. وسجّلت أجهزة الأسرة والمفارش 40 إصابة متوسطة، وحالة وفاة واحدة على الأقل بعد سقوط مريض على الأرض.
وفي هذا الصدد قال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الصحة الوطنية: "المعدات الحديثة مثل أجهزة الإنعاش والمراقبة ضرورية لسلامة المستشفيات. لكن بعد أكثر من عقد من نقص الاستثمار، اضطُر الطاقم الطبي لاستخدام أجهزة منتهية الصلاحية، مما يعرض المرضى للخطر".
حوالي 300,000 شخص يموتون سنويًا في إنجلترا أثناء انتظارهم لموعد في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية الوطنيةوحذّر تقرير منفصل لصحيفة الغارديان البريطانية من استمرار المخاطر في مستشفيات عدة بسبب أعطال الأجهزة، منها مستشفيات في ساري وكرويدون ولندن. ففي بعضها، تعطلت أجهزة تصوير حرجة لتشخيص السرطان، وفي أخرى لم تعد أجهزة إنذار الطوارئ أو التهوية تعمل كما ينبغي.
وفي مستشفى رويال لندن، لم يعد بالإمكان استخدام أجهزة تصوير دماغية تعتمد على نظام ويندوز 7 بسبب مخاطر أمنية سيبرانية. كما أبلغ مستشفى وِبس كروس عن تأخير في رعاية حديثي الولادة بسبب سوء حالة أجهزة التنفس.
وأظهر تقرير حديث أن أكثر من 10 آلاف جهاز تشخيص من أحد موردي هيئة الصحة الوطنية قد تجاوز العمر الافتراضي الموصى به، وأكثر من 4 آلاف منها تجاوز عمره 10 سنوات، رغم أن الإرشادات تنص على استبدال جميع الأجهزة القديمة بحلول أبريل/نيسان 2024.
وتضاعفت فاتورة إصلاح مباني هيئة الصحة الوطنية من 5.3 مليار يورو عام 2012 إلى 16.1 مليار يورو في 2023، منها 3.2 مليار يورو تُصنَّف على أنها عالية الخطورة.
Relatedحادثة غريبة في إيطاليا: طبيب يخضع للتحقيق بعد اصطحاب قطته المصابة إلى المستشفى لإجراء أشعة وجراحةأفضل 250 مستشفى في 2025: إسرائيل بين العشر الأوائل والإمارات في المركز 172 والسعودية 209هل هي مجرد صدفة أم ظاهرة مقلقة؟ خمس ممرضات في نفس القسم بمستشفى أمريكي يُصبن بأورام دماغيةوفي خريف 2024، زادت الحكومة الجديدة ميزانية هيئة الصحة الوطنية الرأسمالية بمقدار 3.6 مليار يورو. لكن اتحاد الهيئة طالب بزيادة سنوية لا تقل عن 3.9 مليار يورو، وباستحداث نموذج تمويل خاص جديد لتجنب أخطاء النظام السابق.
من جهتها، قالت الهيئة إنها أدخلت مؤخرًا إطار سلامة جديد واستثمرت أكثر من 287 مليون يورو في معدات تشخيص جديدة منذ عام 2020.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: "سلامة المرضى أولوية قصوى، ونحن نتخذ إجراءات عاجلة لإصلاح البنية التحتية الصحية. كانت المباني والأجهزة التي ورثناها في حالة متردية نتيجة الإهمال، لكننا مصممون على تغيير هذا الواقع عبر خطتنا للإصلاح".
وأضاف: "سنرفع الإنفاق الرأسمالي إلى 15.9 مليار يورو في العام المقبل، وهو أعلى مستوى في التاريخ الحديث خارج فترة الجائحة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك