أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن خيبة أمله من رفض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض إجراءات عقابية بحق المحكمة الجنائية الدولية، بعدما طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، ضمنهم نتانياهو، بسبب الحرب في غزة.

وأيد الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس فرض عقوبات على المحكمة، الا أن البيت الأبيض رفض هذا التوجه.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الثلاثاء “لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا”.

وفي مقابلة مع إذاعة “سيريوس أكس أم” الأميركية أجريت الأربعاء وتمّ بثّها الأحد، قال نتانياهو “الولايات المتحدة قالت إنها، بدعم من الحزبين، تؤيد مشروع قانون العقوبات” ضد المحكمة.

أضاف “اعتقدت أن هذا هو الموقف الأميركي لوجود إجماع من الحزبين بشأنه قبل أيام معدودة… الآن تقول إن ثمة علامة استفهام (حوله). بصراحة، لقد فوجئت وخاب أملي”.

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو إصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة.

والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف الموقعة لنظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية، وترفض عادة الإقرار باختصاصها في إصدار مذكرات توقيف بحق مواطنين أميركيين، الا أنها تعاونت معها في بعض القضايا بصفة مراقب.

وفي مواجهة دعوة عدد من المشرّعين الجمهوريين بايدن إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس بأن الإدارة الأميركية ترغب في “العمل معكم على أساس الحزبين لاتخاذ ردّ مناسب”.

اقرأ أيضاًالعالمأعلنت نيتها تعيين سفير لديها.. إيرلندا تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية

ووصف بايدن خطوة خان بأنها “شائنة”، رافضا “المساواة” بين حماس التي شنّت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، والدولة العبرية التي تشنّ مذّاك حملة عسكرية بلا هوادة في غزة.

وأتت مقابلة نتانياهو في ظل تباينات بين الولايات المتحدة وحليفتها الأبرز في المنطقة على خلفية إدارة إسرائيل للحرب في غزة، خصوصاً لجهة حصيلة القتلى من المدنيين الفلسطينيين. لكن هذه التباينات لم تنعكس بشكل كبير على الدعم السياسي والعسكري الأميركي لإسرائيل منذ بدء الحرب.

وأجريت المقابلة قبل إعلان بايدن الجمعة أن إسرائيل تقدمت بمقترح جديد يؤسس لوقف إطلاق نار دائم في القطاع الفلسطيني، داعياً حماس الى القبول به.

لكن نتانياهو أكد السبت تمسّك إسرائيل بـ”القضاء” على حماس قبل أي وقف دائم للنار، مشيرا الى أن هذا الشرط مدرج في المقترح الذي أعلنه بايدن.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة فرض عقوبات على

إقرأ أيضاً:

الغرب يُسلّح “إسرائيل” ويُرسل الطحين ببطاقات عبور

 

في عالم باتت فيه الكلمة تُصاغ بمداد القوة، لا بالحقيقة، تتحول الكارثة الإنسانية في غزة إلى مشهد رمزي يكشف زيف النظام الدولي، وانهيار القيم التي طالما تباهى بها الغرب: حقوق الإنسان، القانون الدولي، العدالة. إذ بينما تمطر الطائرات «الإسرائيلية»، بدعم عسكري أميركي وأوروبي سافر، أحياء غزة بالصواريخ، تُرسل بعض الدول الغربية -بمنتهى النفاق- شاحنات طحين عبر مؤسسات دولية، محكومة ببطاقات عبور، إلى أولئك الذين نجوا من المجازر إلى حين.

إنّ المعضلة هنا ليست فقط في التواطؤ، بل في التأسيس لمنظومة إبادة جديدة، لا تتجلى فقط في أدوات القتل، بل في أدوات «المساعدة». لقد تحوّل الطحين إلى أداة سياسية بامتياز، يُوزّع بحذر شديد، ويُقرَّر من يستحقه ومن يُترك للجوع، كل ذلك تحت شعارات «العمل الإنساني»، في الوقت الذي تتكدّس فيه مخازن الأسلحة الأميركية في قلب فلسطين المحتلة، ويُمرَّر الدعم العسكري تحت بند «الدفاع المشروع عن النفس».

التجويع.. من الإبادة الصامتة إلى أداة الضبط الجيوسياسي

منذ بداية الحرب على غزة، كان من الواضح أنّ «إسرائيل» لا تستهدف المقاومة الفلسطينية فحسب، بل تخوض حربًا شاملة على المجتمع الفلسطيني، بكل مكوّناته. والغرب، بدلاً من أن يلجم هذا السعار الدموي، يزوده بكل ما يحتاجه للاستمرار: الغطاء السياسي، الدعم المالي، والمعدّات العسكرية.

لكنّ أخطر ما في هذا المشهد، هو «إدارة التجويع» بوصفها شكلاً متقدماً من الحرب النفسية والاجتماعية. لم تعد المجازر وحدها كافية لتروي عطش «المؤسسة الأمنية الإسرائيلية»، بل بات المطلوب تفكيك بنية المجتمع الفلسطيني بالكامل، عبر إيصاله إلى حافة الانهيار البيولوجي، ثم تقديم فتات المعونة بوصفه منّة دولية مشروطة.

في هذا السياق، لم تعد المساعدات تُرسل لرفع المجاعة، بل لضبطها. يُراد للموت ألا يكون شاملًا، بل انتقائيًا، منظّمًا، يمكن التحكم بإيقاعه ومساحته، بحيث يُبقي على غزة على قيد الحياة، بالكاد.

الطحين المشروط.. »الهولوكوست المدني« بنسخة ناعمة

حين يُمنح الفلسطيني في غزة كيس طحين فقط بعد أن يتعرض لإذلال مرير، ويُطلب منه السير لكيلومترات ما بين الركام، وتحت تهديد القنص، للوصول إلى مركز توزيع تسيطر عليه «إسرائيل» أمنياً، فهذا ليس «إغاثة»، بل نموذج دقيق لـ»الهولوكوست المدني» بنسخته الحديثة: لا غرف غاز، بل حفر رملية (الجورة) يُنتظر فيها «إذن الحياة».

هذا النموذج يُدار تحت شعار الإنسانية. ولكن أيّ إنسانية تلك التي تُرشد طائرات الاستطلاع الغربية، والطائرات «الإسرائيلية»، جموع الجياع نحو مركز الإعدام؟ وأي عدالة حين يُستشهد العشرات أثناء انتظارهم للغذاء، بينما لا يُحاسب أحد؟

إنّ ما يُسمّى بـ»الإنزال الجوي للمساعدات» ليس سوى صورة فاقعة من صور التواطؤ بين آلة القتل «الإسرائيلية» والهيئات الدولية التي ارتضت أن تتحوّل من أدوات إنقاذ إلى أدوات تلميع. فالاحتلال، الذي أغلق المعابر، ودمّر البنية التحتية الصحية، وجرّد مليونَي إنسان من شروط الحياة الأساسية، يدّعي فجأةً أن له دورًا «إنسانيًا» في إسقاط عُلب غذاء من السماء. هذا الفعل، بحد ذاته، يُعيد إنتاج منطق الاستعمار الخيري: الجلّاد يلبس قناع المُنقذ، في الوقت الذي يُمسك فيه بخنجر الحصار في يده الأخرى. لا يكفي أن نُدين محدودية المساعدات أو انعدام فعاليتها، بل علينا أن نُفكك بنيتها السياسية، لأنها لم تأتِ خارج سياق الإبادة، بل كجزء منها. فهي لا تعالج الجوع، بل تُديره. لا تنهي الحصار، بل تُعطيه شكلاً مقبولًا في أعين المتفرجين. إنها ليست خطّة طوارئ، بل سياسة ممنهجة لإبقاء القطاع تحت السقف الأدنى للحياة، بما يسمح باستمرار المشروع الاستيطاني دون حرج أخلاقي أمام الكاميرات.

الغرب الرسمي.. ديمقراطيات تموّل المجازر وتكتب بيانات إنسانية

الدول الغربية تعرف، بكل تفاصيلها، ما يجري في غزة. ليس لأنّ الفلسطينيين أو الإعلام المستقل يبلّغونهم، بل لأنّ طائراتهم وجنرالاتهم وخبراء أمنهم موجودون في الميدان. هم لا يجهلون الإبادة، بل يديرونها.

وحين تصدر بيانات من الاتحاد الأوروبي تدعو إلى «تحسين الوضع الإنساني» في غزة، أو تُفرض عقوبات شكلية على وزراء من أمثال بن غفير وسموتريتش، فإنّ الغرض ليس وقف الجريمة، بل التخفيف من ثقلها الأخلاقي على الرأي العام الغربي، الذي قد يستفيق للحظة. لكنّ هذه العقوبات، كما في العراق سابقًا، لا تُفرض على الدولة المعتدية، بل على هوامشها، ولا تمسّ جوهر المشروع: التجويع المُمنهج كسلاح شرعي.

وفي المحصلة، يُعاد تعريف القانون الدولي ليخدم بنية الهيمنة: ما يُعدّ «جريمة حرب» في أوكرانيا، يُصبح «تكتيكًا عسكريًا مشروعًا» في غزة. أما محكمة العدل الدولية، فتبقى أداة انتقائية لا تصمد أمام «الفيتو الأخلاقي» الأميركي.

الغذاء كسلاح استعماري.. التاريخ يعيد إنتاج نفسه

ليس ما يجري في غزة استثناءً، بل استمرارٌ لنمطٍ إمبريالي مألوف، حيث يُستبدل القصف بالتجويع، وتُغلف الإبادة بورقٍ إنساني مصقول. لقد فعلها الغرب والأمريكيون من قبل في العراق، حين أُخضِعَ شعبٌ بأكمله لحصارٍ دمّر البنية التحتية الصحية والتعليمية، وقُدّرت آثاره بمقتل نصف مليون طفل، وهو رقمٌ وصفته وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت آنذاك بأنه «ثمنٌ مستحق». وفي السودان، جُعل الغذاء مشروطًا بالولاء السياسي، وغُذّيت الانقسامات الداخلية عبر تجويف المجتمعات من الداخل. في كل مرة، يظهر الغرب كمن «يحاول المساعدة»، بينما يُبقي يده على صمّام الحياة، يفتحه ويُغلقه حسب مصالحه الجيوسياسية. فالتجويع ليس خللًا طارئًا، بل أداة متعمدة لإخضاع الشعوب وتفكيك قدرتها على الصمود والمقاومة.

الصمت العربي.. تواطؤ يشرعن الجريمة

وفي مواجهة هذا المشروع، تبدو الأنظمة العربية -خصوصًا الدول ذات الوزن الجغرافي كالسعودية ومصر والأردن- عاجزة أو متواطئة. القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والعربية بقيت حبرًا على ورق. لماذا؟ لأنّ المعضلة ليست في عدم القدرة على إرسال المساعدات، بل في الخوف من كسر التوازنات التي تُبقي هذه الأنظمة آمنة تحت المظلة الأميركية.

إنّ المساعدات تكدّست على الجانب المصري من الحدود، لا لأنّ مصر غير قادرة على إدخالها، بل لأنها لا تملك الإرادة السياسية لمواجهة ما يُعتبر «الخط الأحمر الإسرائيلي-الأميركي». وهذا الصمت، أخطر من القصف، فهو يمنح الإبادة شرعية عربية، يُوظّفها الغرب في خطاباته ليقول: «حتى العرب لا يعارضون ما يحدث».

بين الطحين والسلاح.. الغرب يُعرّي ذاته

لقد بات واضحًا أنّ الغرب، في صيغته الحالية، لا يمثل نموذجًا أخلاقيًا ولا مرجعية قانونية. إنه تحالف سلطوي، يُعيد إنتاج الهيمنة بأشكال متجددة. يُسلّح «إسرائيل» بأحدث أدوات القتل، ثم يُرسل الطحين على دفعات، محكومًا ببطاقات عبور، كي يبقي على الفلسطينيين في مستوى الصراع الأدنى: صراع البقاء لا التحرير.

لكنّ التاريخ لا يُكتب فقط من غرف مجلس الأمن، بل من الساحات. وإذا كان الغرب قد نجح في تحويل غزة إلى مختبر للإبادة، فإنّ ما بعد غزة، سيكون اختبارًا حقيقيًا للشعوب، لا للحكومات.

فما لا تستطيع الدول قوله، يجب أن تقوله الشعوب. وما لا تجرؤ الأنظمة على فعله، يجب أن يفعله الناس. وإلا فإنّ الطحين سيظل يُرسل ببطاقات عبور، فيما السلاح يُمنح بلا حساب، وتُكتب النكبة مجددًا باسم الإنسانية.

كاتب صحفي فلسطيني

 

مقالات مشابهة

  • بايدن يُحذر: أمريكا تواجه “أياما مظلمة” في عهد ترامب
  • لوموند تكشف ضغوطا غير مسبوقة على الجنائية الدولية لحماية إسرائيل
  • بلدية دبي تحصد جائزة “الفائز الوطني” ضمن الجوائز الدولية للسلامة
  • السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
  • بلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب
  • “الجنائية” تتسلم ملف جرائم “الدعم السريع” في السودان
  • البيت الأبيض: واشنطن قد تدعم تصنيف جماعة الإخوان “إرهابية”
  • بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْن
  • المنظمة الدولية للشرطة الجنائية تمنح وزير الداخلية وسام “الإنتربول” من الطبقة العليا
  • الغرب يُسلّح “إسرائيل” ويُرسل الطحين ببطاقات عبور