سفير الدولة في بكين: الإمارات والصين أرستا نموذجاً فريداً يظهر قوة التعاون بين الأمم
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية أن العلاقات المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية أسهمت في إرساء نموذج فريد يظهر قوة التعاون بين الأمم ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة.. مشيرا إلى ما شهدته زيارة "دولة" التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لجمهورية الصين الشعبية يومي 30 و31 مايو الماضي من خلال توقيع (19) اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين شملت عدداً من القطاعات الرئيسية كالسياحة والصناعة والتكنولوجيا والإعلام ومبادرات الحزام والطريق الصينية.
وشدد معاليه، في مقال له بمناسبة مرور 40 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حمل عنوان " 40 عاماً من العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية: نحو تعاون عالمي ونمو اقتصادي" ونشرته معظم وسائل الإعلام الصينية، على أن دولة الإمارات ترتبط مع الصين بعلاقات قوية ومتجذرة تعود إلى أبعد بكثير من فترة العقود الأربعة الماضية لتصل إلى آلاف السنين.. وقال إن هذه العلاقات تعود تاريخياً إلى حقبة طريق الحرير القديم - وهو الطريق التجاري الذي كان يربط الصين مع أوروبا عبر منطقة الشرق الأوسط وتكمن أهمية هذا الطريق في أنه لم يقتصر فقط على تسهيل نقل السلع والبضائع، وإنما أسهم أيضاً في تعزيز تبادل الأفكار والثقافات والابتكارات.. وقد جلب هذا الممر الشهير العديد من المنافع للصين القديمة والمجتمعات الأخرى على طول الطريق، بما في ذلك منطقتنا.
وأكد أن الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تعد فرصة للتأمل في الإنجازات التي تحققت وفي الوقت نفسه تعتبر مؤشراً على تطلعات البلدين لبناء مستقبل حافل بالإنجازات في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الإنجازات تقف شاهداً على الصداقة المتجذرة والمستمرة بين البلدين ورمزا لالتزامنا المشترك بتعزيز التبادل الاقتصادي والتعاون الدولي. وقال معاليه إنه بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام 1984 شهدت العلاقات الإماراتية الصينية نقلة نوعية في عام 1990عندما قام الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه” بزيارة رسمية لجمهورية الصين وكانت الأولى من نوعها لأول رئيس دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقبل خلالها بحفاوة من قبل الرئيس الصيني يانغ شانج كون ومهدت الزيارة فيما بعد لعلاقات تعاون متعددة الأوجه ترتكز على المصالح والأهداف المشتركة. وأضاف أنه نظراً للرؤية الاستشرافية الثاقبة للشيخ زايد ونظرائه الصينيين تمخض عن هذه الشراكة الحيوية العديد من المكاسب المتبادلة وهو ما تجلى بوضوح عبر توقيع أكثر من 130 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم على مدى السنوات الأربعين الماضية.وقال سفير الدولة لدى الصين إنه بالتزامن مع إحياء ذكرى إقامة العلاقات بين البلدين أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركا فاعلا في النسخة المعاصرة من طريق الحرير - وهي مبادرة " الحزام والطريق" الصينية، والتي تعمل على إقامة شراكات اقتصادية، وبناء روابط جديدة وعلاقات تعاون عابرة للحدود والثقافات.. ولعل من أبرز تجليات هذه العلاقات المزدهرة بين البلدين رؤية الأعداد المتزايدة من الشباب المقبلين على تعلم اللغة الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والفرص الواعدة للطلاب من الإمارات لمواصلة تعليمهم العالي في الصين، فضلاً عن المبادرات العديدة التي تهدف إلى تعزيز عرى التعاون بين شعبي البلدين من خلال الأدوار التي تقوم بها هيئات ومؤسسات مختلفة كالمركز الثقافي الصيني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أخبار ذات صلةوأضاف : " لقد كان من الواضح أن علاقتنا مع الصين قد نمت بشكل كبير حتى تحولت اليوم إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه.. وشهد العام 2023 زيادة في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 12 % ليصل إلى 80.6 مليار دولار أمريكي، وهذا ما يثير الإعجاب ويؤكد في الوقت نفسه على الشراكة الاقتصادية الديناميكية التي تطورت بين بلدينا.. وقد استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في الصين، بقيمة تصل إلى 11.4 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2003 و2022 وتوزعت الاستثمارات على قطاعات رئيسية مثل العقارات، والخدمات المالية، والطاقة الخضراء، والنقل.. فيما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في دولة الإمارات خلال الفترة نفسها 6.9 مليار دولار أمريكي ما يبرز الطبيعة التبادلية لعلاقاتنا الاقتصادية”. وأكد معاليه أن التعاون الاقتصادي بين الإمارات والصين لا يقتصر على التجارة والاستثمار فقط وإنما يمتد إلى بناء مستقبل أكثر ترابطا ومرونة.. وقال :" في هذا المقام، نحن ملتزمون بتسخير مواردنا وخبراتنا لدعم جهود التنمية لدى بعضنا البعض.. وهذا يشمل الشراكات المتعلقة بالطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المبتكرة منخفضة الكربون التي تعزز رحلتنا نحو مستقبل مستدام.. وهذا الدعم المتبادل يتضح جليا في الشراكات الاقتصادية التي قمنا ببنائها والتي تهدف إلى تحسين البنى التحتية والقدرات الصناعية في كلا البلدين".
ونوه معاليه إلى أنه إلى جانب ذلك يجمع دولة الإمارات والصين التزام راسخ ومتجذر بتعزيز آليات التعاون الدولي لصالح البشرية جمعاء.. وقال :" تسترشد مشاركتنا في منظمات كالأمم المتحدة ومجموعة دول البريكس برؤية مشتركة لعالم أكثر انصافاً وازدهاراً.. ومن خلال تواجدنا معاً في مثل هذه المحافل، فإننا نعمل على تعزيز الحوار، وتشجيع بناء توافقات أكبر، وضمان التمثيل العادل لكافة الأصوات أثناء معالجة القضايا العالمية التي تؤثر علينا جميعا، بما في ذلك التغير المناخي، والتنمية المستدامة، وجهود بناء السلام". وأضاف أنه في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني - العربي الذي عقد في بكين الأسبوع الماضي اتخذ صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله” والرئيس الصيني تشي جين بينغ خطوات إضافية لتعزيز روابط المشاركة والتواصل متعددة الأطراف.. وتؤمن دولة الإمارات إيمانا راسخا بأهمية بناء الجسور لدعم الاستقرار - سواء كان ذلك بين الشرق والغرب، أو بين الجنوب والشمال - ونحن على ثقة بأن الصين شريك لنا يشاطرنا الأهداف والغايات نفسها. وأكد أنه في هذه الحقبة من التحديات العالمية غير المسبوقة، تتبنى دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" موقفاً واضحاً بخصوص عدد من القضايا ذات الأولوية وقال : " سنواصل الدعوة لتبني نهج متعدد الأطراف لحل التحديات العالمية، ونؤكد على أهمية الحوار والاحترام المتبادل، ونؤمن بقوة الشراكات في دفع جهود الابتكار، وتعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم جهود السلام.. وفي النهاية نجح التعاون الإماراتي الصيني في إرساء نموذج يظهر قوة التعاون بين الأمم ودوره في تحقيق الأهداف المشتركة”.
وقال معالي حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية في ختام مقاله :" بينما نحتفل بهذه الذكرى الهامة، أود أن أعبر عن تقديري وامتناني لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية لتعاونهم وصداقتهم القوية مع دولة الإمارات.. إن الروابط التي قامت قبل آلاف السنين وتطورت على مدار العقود الأربعة الماضية نتج عنها اليوم علاقات راسخة بين دولة الإمارات والصين.. ونحن على ثقة بأن شراكتنا سوف تستمر بالنمو والتطور على المديين القريب والبعيد، حاملة معها الاستقرار والازدهار لشعبي البلدين وللعالم أجمع".
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نموذج رائد الصين الإمارات دولة الإمارات العربیة المتحدة بین دولة الإمارات الإمارات والصین الصین الشعبیة التعاون بین بین البلدین سفیر الدولة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلط الضوء في الأمم المتحدة على مبادراتها لتحسين حياة أصحاب الهمم
نظمت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمنظمة الدولية للتأهيل، فعالية جانبية بعنوان "تمكين الحياة من خلال مناهج شاملة"، لتسليط الضوء على المبادرات المعنية بتحسين حياة أصحاب الهمم، وتذليل العقبات التي قد تحول أو تضعف من سبل إدماجهم ومشاركتهم الفاعلة في البرامج والخطط الوطنية، والانتقال من مرحلة النية إلى مرحلة العمل المؤثر والفاعل لهذه الأهداف.
جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "COSP-18” في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوصى المتحدثون، في الفعالية بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها الدعوة إلى استكشاف المبادرات الناجحة التي تُبيّن التمويل الفعال للبرامج الشاملة لذوي الإعاقة، مما يُحسّن وصولهم إلى الرعاية الصحية وفرص العمل (الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق والنمو الاقتصادي).كما أوصوا بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الحكومية، لوضع سياسات مستدامة وشاملة تُعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة "الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة: الحد من أوجه عدم المساواة". ودعوا إلى التركيز على معالجة التفاوتات في الرعاية الصحية ومعالجة العوائق الصحية النظامية التي تواجهها الفئات ذات الإعاقة من خلال مبادرات مجتمعية وتدريب شامل لمتخصصي الرعاية الصحية "الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاهية".وأخيرا، تم وضع توصيات سياساتية شاملة، تسهم في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يضمن إدماجهم ومشاركتهم الكاملة في تصميم السياسات "الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وفي رسالة وجهها عبر الفيديو خلال الفعالية، سلط عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الضوء على السبل المبتكرة لتعزيز التعليم والتوظيف الشامل لأصحاب الهمم وإمكانية وصولهم، مشيرا إلى أن المؤسسة، تعتبر الإدماج التزامًا فاعلًا، مشددا على أن الوقت قد حان للعمل، القائم على المساواة، والمدفوع بالابتكار، والمسترشد بالتجربة الحية لأصحاب الهمم في دولة الإمارات.ودعا إلى ضرورة ضمان عدم تخلف أحد عن الركب في أجندة التنمية، لا في السياسة، ولا في الممارسة، ولا في الفرص المتاحة. من جانبه، تحدث كريستوف غوتنبرونر، رئيس الجمعية الدولية لإعادة التأهيل، حول الدور الذي تلعبه منظمته منذ تأسيسها عام 1922 في ولاية "أوهايو" الأميركية، في مجالات تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن إدماج أصحاب الهمم يتعين أن يكون نهجا مجتمعيا يهدف إلى تمكين الأشخاص المحتاجين، وإعطائهم الفرصة للمشاركة الكاملة في مجتمعاتهم، وذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسية.
أخبار ذات صلة
وأوضح أن هذه الأهداف هي جعل خدمات إعادة التأهيل عالية الجودة ومتاحة وبأسعار معقولة لكل شخص محتاج لتحقيق الأداء الأمثل والتفاعل مع مجتمعه، وبناء مجتمعات شاملة تكفل المشاركة الكاملة لجميع الأشخاص من أصحاب الهمم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، واحترام حقوق الإنسان دون أي استثناء، بما في ذلك تنفيذ الإطار الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصول أصحاب الهمم على خدمات الصحة والتأهيل والتعليم الشامل والألعاب الرياضة والأنشطة الثقافية والسياسية والدينية وغيرها من الأنشطة المجتمعية الأخرى، وأيضا تعزيز مشاركتهم على قيد المساواة مع الآخرين، وذلك في إطار تعاون أربع مجموعات رئيسية من أصحاب المصلحة وهي الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأخيرا المؤسسات الأكاديمية والبحثية.من جهته تحدث عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حول تعزيز التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرض عددا من قصص النجاح والحلول التي حققتها دولة الإمارات في هذا الجانب، لافتا إلى أن دولة الإمارات، لم تبدأ من الصفر، بل من إيمان راسخ أن أصحاب الهمم يمتلكون إمكانات كبيرة ، شريطة أن يُهيئ المجتمع المساحة التي تؤمن بهم.وقال إن المؤسسة طورت أول مؤهل مهني وطني في الدولة مُخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث وبعد أكثر من 700 ساعة تدريب، يحصل الخريجون منهم على شهادات رسمية، تتيح لهم فرصًا حقيقية في الحصول على وظائف أو ريادة أعمال، لافتا إلى أن المؤسسة تدير 23 مركزاً في جميع أنحاء أبوظبي.من ناحيتها سلطت ميرة الشامسي، محلل علم الوراثة الجينية في منظمة إعادة التأهيل الدولية، نيابةً عن نائب رئيس الصحة والأداء في منظمة إعادة التأهيل الدولية، الضوء على سبل صياغة نظام صحي شامل وإعادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاعتماد على النهج المتجذر في الابتكار والإنصاف، لافتة إلى أن هناك نحو 15% من سكان العالم يعيشون مع إعاقة، وأكثر من ثلث سكان العالم بحاجة إلى إعادة تأهيل، ومعظمهم لا يتلقون أي تأهيل.وأشارت إلى أن استراتيجية المنظمة تدعم الأفراد ذوي الإعاقة طوال حياتهم، بدءا بوقايتهم من خلال علم الوراثة والفحص منذ ولادتهم، وسياسة دمج العلاج والتأهيل، بما في ذلك التطبيب عن بُعد.
من جهته تناول الدكتور مادان كوندو، نائب رئيس المنظمة الدولية لإعادة التأهيل، سبل تعزيز عمل وتوظيف أصحاب الهمم في أعمال مربحة وهادفة تعزز إشراكهم الفاعل في التنمية، وذلك وفقًا للمادة 27 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضا أبرز التحديات الرئيسية المتسببة في ارتفاع معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وحلولها.من جانبها تحدثت الدكتورة كريسان شيرو-جايست، أستاذة ومديرة معهد الإعاقة، في جامعة ممفيس الأميركية، حول سبل تمكين الشباب ذوي الإعاقة الذهنية في الانتقال إلى مرحلة العمل والمشاركة في مجتمعاتهم، مستعرضة البرامج التي توفرها الجامعات الأمريكية لتعليم أصحاب الهمم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، ليصبحون بالغين ويحصلون على وظائف مناسبة في مجتمعاتهم وسوق العمل.وحرص منظمو الفعالية الإماراتية على إشراك تجارِب مواطنين من أصحاب الهمم في دولة الإمارات وهما أحمد هزاع الدرمكي، المدرب في نادي العين لأصحاب الهمم، عضو لجنة ملف استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العشرين للاتحاد العالمي للصم في أبوظبي عام 2027، ومريم القبيسي، سفيرة "التصلب المتعدد" والمسؤولة المُقيّمة في برنامج التصميم الشامل للشمول.وقال أحمد هزاع الدرمكي، في حديثه أمام الحضور، أنه كطفل أصم، بدأ رحلته التعليمية في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث تلقى الدعم والرعاية في مرحلة مبكرة، وحصل على منحة دراسية لمتابعة دراسته في المدرسة الأمريكية للصم بالولايات المتحدة، وحصل على شهادة دبلوم من معهد كونيتيكت، حيث قضى تسع سنوات في الخارج، مُنغمسًا في لغة الإشارة وثقافة الصم.وأضاف أنه أسس أول فريق كرة قدم للصم في الإمارات، ومن ثم أول جمعية رسمية للصم التي أصبح فيما بعد أول رئيس لمجلس إدارتها ، ومن خلالها تعاون بشكل وثيق مع وزارة التعليم العالي لدعم دمج الطلاب الصم في الجامعات، لافتا إلى المساهمة في تطوير قاموس للغة الإشارة في دولة الإمارات، وفي عام 2006 تم تكريمه من قِبل الدولة بجائزة أفضل شخصية تقديرًا لجهوده في تمكين الصم. وذكر أنه يواصل مساره كمدرب في نادي العين لأصحاب الهمم، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا مع لجنة ملف استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العشرين للاتحاد العالمي للصم في أبوظبي عام 2027، واصفا الحدث بالعالمي، ويعكس ريادة الدولة في الشمول والتمكين.من جانبها قالت مريم القبيسي، 29 عامًا، إنها شُخِّصتُ بمرض التصلب اللويحي وهي في السابعة عشرة من عمرها، مشيرة إلى أنه ورغم أن المرض غير مسار حياتها الا أنه لم يُنهِ أحلامها بل أعاد تشكيلها عبر تحديها الشخصي للمرض، موضحة أنها أصبحت سفيرةً للتصلب المتعدد، لتساهم في رفع مستوى الوعي، وتحدي وصمة العار، والمساعدة في بناء عالمٍ يقوده الشمول.وأعربت القبيسي عن فخرها بمشاركتها في هذه الفعالية الجانبية التي تنظمها دولة الإمارات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي تعكس الاهتمام والخطوات الجادة التي انتهجتها الدولة في رعاية هذه الفئة.وشمل برنامج الفعالية في مقر الأمم المتحدة، عرض أفلام توضح السياسات الهادفة التي تنتهجها دولة الإمارات لتعزيز جودة حياة الأشخاص أصحاب الهمم لديها ومشاركتهم العملية في التنمية، مستعرضة بعض النماذج الناجحة لعدد من أصحاب الهمم في مجتمعاتهم.
ولفت المشاركون، في ورقة معلومات تم توزيعها خلال الفعالية، إلى أن هناك أكثر من مليار شخص، أي حوالي 15% من سكان العالم من ذوي الإعاقة، ويتطلب تلبية احتياجاتهم، عبر مناهج علمية منظمة.وأجمعت الورقة، على ضرورة تعزيز السياسات وحجم التمويل لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لوضع وتنفيذ سياسات اجتماعية شاملة ومستدامة، لافتين إلى أن التنفيذ الفعال بهذا الخصوص، غالبًا ما يتعثر بسبب فجوة التمويل العالمية الكبيرة والتي تُقدّر بأكثر من 1.2 تريليون دولار سنويًا، وهو ما يعكس التباين بين السياسات والممارسات، ويتطلب آليات تمويل مبتكرة، مثل سندات الأثر الاجتماعي والتمويل الجماعي، وبما يُساعد في سدِّ نقص التمويل، وضمان إطلاق برامج شاملة لذوي الإعاقة والحفاظ عليها على المدى الطويل.كما سلطت الفعالية الضوء على سبل تعزيز إدماج المرأة من أصحاب الهمم ولا سيما أنها لا تزال تواجه حواجز تُعيق إدماجها ومشاركتها الكاملة في مجتمعاتها حول العالم، بما في ذلك وصولها المحدود إلى الرعاية الصحية، وتهميشها الثقافي، وانخفاض فرص حصولها على التعليم والتوظيف، مما يعزز إقصائها الاجتماعي، وهم ما يتطلب الاعتراف بهذه الأشكال المتداخلة من التهميش وصياغة استراتيجيات عاكسة لهذا الواقع فعّالة وشاملة.كما تناولت الفعالية، عرض جملة من التقارير والأدوات العاكسة للتجارب المعيشية للأفراد ذوي الإعاقة، مُسلّطًة الضوء على خدمات المعرفية المبتكرة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تُعطي الأولوية لإدماج أصحاب الهمم.
المصدر: وام
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف