نائب وزيرة التخطيط يترأس اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مجموعة العمل الخاصة بنموذج تقييم الوظائف الخضراء والذي يأتي في إطار استراتيجية النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا، وعقدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة د.
وشارك بالاجتماع ممثلي منظمة العمل الدولية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والعمل والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعهد الوطني للتخطيط ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار.
وخلال الاجتماع أكد د.أحمد كمالي اهتمام الدولة المصرية بقضايا تغير المناخ والسياسات البيئية الذي أكدتها رؤية مصر 2030 المحدثة، موضحًا أن الهدف من تطبيق النموذج في مصر هو تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية خاصة المرتبطة بسوق العمل لسياسات المناخ في مصر، حيث يمكن لتطبيق النموذج أن يدعم التحليل القائم على الأدلة التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في رسم السياسات وتطبيقها.
كما أكد د.أحمد كمالي أن مصر لديها توجه مهم نحو قضايا المناخ والتي لا يجب أن تكون بمعزل عن الأهداف الاستراتيجية الأخرى، موضحًا أن الدولة المصرية لديها عدد من الأهداف الاستراتيجية ومنها العمل اللائق والتوظيف والنمو الاحتوائي المستدام والمتزن، فضلًا عن الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية كقطاع الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف كمالي أن مصر تمتلك إطار حاكم للتنمية المستدامة والمتمثل في رؤية مصر 2030 المحدثة بالإضافة إلى المساهمات المحددة الوطنية الخاصة بالمناخ، مؤكدًا أهمية ورشة العمل باعتبار نموذج تقييم الوظائف الخضراء لايهتم فقط بالقضايا المناخية لكن يأخذ في الاعتبار كذلك الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية ومن أهمها العمل اللائق والتوظيف والنمو.
وأوضح كمالي أن النموذج يأتي متكاملًا حيث ينظر إلى قضايا المناخ إلى جانب القضايا التنموية الأخرى، وأكد كمالي إيمان مصر بالتحول العادل حيث لا تقع التكاليف الخاصة بتغير المناخ فقط على عاتق الدول النامية، أيضًا على المستوى المحلي داخل الدولة الواحدة فلا تقع تلك التكلفة على عاتق قطاع ما أو إقليم معين في الدولة، موضحًا أن النموذج يتضمن في إطاره فكرة التحول العادل، متابعًا أن أي نموذج كمي يعد توافر البيانات جزء مهم منه حيث لابد من توفير البيانات في نموذج تقييم الوظائف الخضراء حتى يمكن الاعتماد على نتائجه في رسم السياسات.
وأكد كمالي تركيز الحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على السياسات التي تنبع من الدراسات والأبحاث الكمية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق خلال السنوات الماضية بين الوزارة وعدد من الجهات الدولية لرسم السياسات القائمة على الأدلة، وأكد كمالي أهمية مبدأ التشاركية والذي تجلى في ورشة العمل من خلال مشاركة عدد من الوزارات والجهات والكيانات الوطنية الفاعلة في موضوع الورشة، مؤكدًا أهمية التشاركية للوصول إلى نتائج يمكن تطبيقها .
وقال كمالي أن؛ بالحديث عن قضايا المناخ فإن هناك تكلفة حيث أن التحول الأخضر والاستدامة لهما تكلفة وعائد قد يكون أكبر من تلك التكلفة، موضحًا أن الدول النامية تعاني من ضغوطات خاصة فيما يتعلق القضايا المختلفة خاصة ما يتعلق بالتمويل والتحول في ظل مشكلة التمويل، مضيفًا أنه إذا استطاعت الدول النامية ومنهم مصر قطع شوط فيما يتعلق بالتحول المستدام والأخضر فإن ذلك يسهم في توفير عائد قد يمثل نسبة أكبر من تكلفة هذا التحول.
جدير بالذكر أن مشروع "أضواء" والمعني بالنهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال أفريقيا في مرحلته الثانية، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية في مصر يتضمن تصميم نموذج للسياق المصري بالتعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف دعم صنع السياسات القائمة على الأدلة من أجل انتقال عادل في مصر، حيث طورت منظمة العمل الدولية أداة عالمية لقياس كيفية تأثير السياسات الخضراء والمناخية على خلق فرص العمل للنساء والشباب وتوزيع الدخل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي "نموذج تقييم الوظائف الخضراء".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة منظمة العمل الدولیة العمل اللائق موضح ا أن فی مصر د أحمد
إقرأ أيضاً:
القضاة يترأس اجتماعًا لمتابعة إجراءات التحفظ على مدافئ تسببت بحالات اختناق
صراحة نيوز- ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا في مؤسسة المواصفات والمقاييس، لمتابعة الإجراءات المتخذة للتحفظ على المدافئ التي تسببت بعض أصنافها بحالات اختناق ووفاة عدد من الأشخاص، سواء داخل المصانع أو في المحال التجارية.
وقالت مصادر إن الجهات المختصة كثفت حملات الرقابة والتفتيش لضمان سلامة المدافئ المطروحة في السوق المحلي، وحماية المستهلك من أي مخاطر محتملة.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها منعت ثلاثة مصانع محلية من بيع المدافئ في السوق المحلي، بانتظار نتائج الفحوصات الفنية التي تجريها الجمعية العلمية الملكية على عينات منها، عقب تسجيل حوادث اختناق، كما جرى التحفظ على الكميات الموجودة لدى تلك المصانع.
وبينت المؤسسة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، أنها تحفظت حتى مساء السبت على أكثر من 5 آلاف مدفأة من هذا النوع، وأُرسلت عدة عينات منها إلى الجمعية العلمية الملكية لفحصها، مشيرة إلى أن هذه المدافئ تُنتج محليًا ومطروحة في السوق منذ سنوات، ولا يتم استيرادها من الخارج.
وشددت المؤسسة على أن مثل هذه السلع، نظرًا لحساسيتها، تخضع لإجراءات رقابية مشددة قبل وبعد طرحها في السوق المحلي، لضمان السلامة العامة، مؤكدة عدم التهاون مطلقًا مع أي مخالفات للمواصفات القياسية.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى التحفظ الاحترازي على نحو 5000 مدفأة داخل المصانع المصنعة لها، إضافة إلى منع بيعها في المحال التجارية.
وأضاف أن جميع العينات المأخوذة من المصانع والمحلات التجارية، وكذلك من المنازل التي تعرض سكانها للاختناق، أُرسلت إلى الجمعية العلمية الملكية لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أسباب الوفيات.
وأكد الناطق الإعلامي ضرورة الامتناع عن استخدام هذا النوع من المدافئ التي تعمل على الغاز، والتي تنتجها عدة مصانع محلية، وتحت أي ظرف كان، لحين صدور التقارير الفنية النهائية من الجهات المختصة
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا