من جديد.. البارتي يطرح مقترحًا لحلّ جميع المشاكل بين بغداد وأربيل- عاجل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
قال العضو السابق في برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكئي، اليوم الاثنين (3 حزيران 2024)، أن إقرار قانون النفط والغاز هو الحل لجميع مشاكل بغداد وأربيل.
وأوضح بابكئي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "أغلب المشاكل الفنية والمالية بين بغداد وأربيل هي بسبب عدم وجود قانون النفط والغاز والذي بموجبه يعرف الكل حقوقهم وواجباتهم".
وأضاف أن "هنالك جهات سياسية تعمل على إعاقة إقرار قانون النفط والغاز وتريد حصر القضية مركزيا، رغم أنه توجد مادة دستورية لإقرار القانون وفقثا لجداول زمنية".
وبين بابكئي أنه "يفترض إقرار قانون النفط والغاز خلال العام الحالي، والانتهاء من أهم مشكلة وعائق بين أربيل وبغداد، ستحل بموجبه خلافات الموازنة والرواتب".
وأشّر الخبير النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، يوم الاربعاء (27 اذار 2024)، أهم إشكاليات الملف النفطي بين بغداد وأربيل.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدم وجود الشفافية فى إيرادات النفط وارتفاع نسبة الكلفة على حساب ربح الاقليم، ادى الى عدم امكانية تغطية الميزانية، مع عدم تأسيس مؤسسة لإدارة ملف النفط وعدم السماح لانشاء الصناعة النفطية، وتخصيص كل النفط المنتج للتصدير الخارجي، هو احد الإشكاليات".
وأضاف، أن "الشروط القانونية المدرجة فى عقود الاقليم مع الشركات النفطية لصالح حكومة كردستان، يجب تنفيذها، ويجب تأسيس الشركات النفطية العامة المدرجة فى قانون النفط والغاز لكردستان، وأيضا عدم وجود شرط فى عقود الاقليم حول تحديد سقف للانتاج النفط قد سمح للشركات بالضغط على الحقول النفطية لغرض انتاج أكبر كمية ممكنة فى اقل وقت، وسبب ذلك أضراراً في أغلبية الحقول".
واوضح، أن "هناك، نشر لمعلومات وهمية حول احتياطي النفط في الاقليم، لتستفيد الشركات النفطية من تلك المعلومات لغرض ارتفاع سعر اسهمهم فى البورصة العالمية بدون ان تستفيد كردستان من ذلك دولارا واحدا".
واكد أنه "منذ عام 2013 و لغاية توقف تصدير النفط في العام الماضي، انتجت الشركات مليار و 600 مليون برميل نفط فى جميع الحقول النفطية فى الاقليم، كما استثمرت تلك الشركات حوالى 12 الى 14 مليار دولار ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز بغداد وأربیل
إقرأ أيضاً:
كردستان تتلقى صدمة أيار المالية وتهرب نحو مشروع “الانسحاب من بغداد”
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت مصادر مطلعة عن استعداد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان عن شهر أيار، مشترطاً إدراج المبالغ ضمن قرض مؤقت وخارج الحسابات الرسمية، مع تشكيل لجنة عليا مشتركة بين أربيل وبغداد لصياغة حلول جذرية قبل عيد الأضحى.
وأفادت المصادر بأن الأمر التنفيذي لصرف الرواتب يُتوقع صدوره منتصف الأسبوع المقبل، في خطوة يُراد منها تخفيف الغضب الشعبي دون كسر الإطار المالي الرسمي، على أن يتزامن ذلك مع انطلاق مفاوضات جديدة تُعنى بإزالة التراكمات المالية المتوارثة من سبعة أشهر مضت.
وهاجم النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، القرار الاتحادي، داعياً الكرد إلى الانسحاب من بغداد احتجاجاً على قرار وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، التي أمرت بإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم اعتباراً من أيار، وهو قرار وُصف كردياً بأنه “مفاجئ وقاتل”، وجاء في توقيت حرج يسبق عيد الأضحى.
وأوضح مقرر تيار “الموقف الوطني”، علي حمه صالح، أن قانون الموازنة يتيح معالجة حصة الإقليم السنوية ضمن الأطر الدستورية، داعياً حكومة الإقليم إلى إرسال وفد رفيع المستوى لبغداد عقب عطلة العيد، بهدف تفكيك عقدة التمويل وإعادة طرح ملف النفط المتوقف منذ شهور.
وأشارت وزارة المالية الاتحادية إلى أن الإقليم تجاوز حصته البالغة 12.67%، بعد أن بلغت إيراداته النفطية وغير النفطية منذ عام 2023 نحو 19.9 تريليون دينار، في حين لم يسلم سوى 598.5 مليار دينار لبغداد، متهمة حكومة الإقليم بعدم التزامها بتوطين الرواتب أو تسليم النفط لشركة “سومو”، ما تسبب بخسائر ضخمة للخزينة العامة.
واندلعت موجة من الغضب في الشارع الكردي، وسط مخاوف من دخول ملف الرواتب نفقاً سياسياً مسدوداً، في ظل تصاعد الخطاب الحاد وتراجع الثقة المتبادلة بين الطرفين، بينما يُراهن السوداني على كسب الوقت بقرض مؤقت وتحركات ميدانية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية