المهرة.. ضبط أكثر من 300 مهاجر إثيوبي في شحن
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة أكثر من 300 مهاجر إفريقي يحملون الجنسية الإثيوبية أثناء حملة أمنية مستمرة أطلقتها قوات الشرطة المحلية لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين الذين يجري تهريبهم إلى سواحل المحافظة.
وجرى ضبط المهاجرين في مديرية شحن، وللمرة الثانية على التوالي في إطار الحملة المستمرة التي تنفذها أجهزة الشرطة في المديرية، وفق ما أفاد به مدير أمن شرطة المديرية رشيد الصلاحي.
وأضاف الصلاحي، بحسب ما نشره المركز الإعلامي في المهرة، أن عملية ضبط المهاجرين الإثيوبيين جاءت على مجاميع وفي أماكن وأوقات متفرقة داخل نطاق المديرية، مشيرا إلى أنه بعد ضبطهم تم ايصالهم إلى مقر شرطة المديرية واتخاذ الإجراءات معهم تمهيداً لنقلهم وترحيلهم.
وأكد أن الحملة الأمنية لضبط المهاجرين غير الشرعيين مستمرة في المهرة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المحافظة، لافتاً إلى أن هناك إجراءات وترتيبات من شأنها الحد من قدومهم إلى المحافظة وكذا تعميمات صارمة أصدرت من قبل قيادة الشرطة على النقاط الأمنية ومداخل المحافظة والمديرية بهدف ضبط أي أشخاص يعملون على نقل الإثيوبيين من المحافظات الأخرى إلى داخل المهرة.
وذكر الصلاحي أنه تم إبلاغ ملاك الفنادق والشقق والمنازل بعدم تأجير أو قبول تسكين المهاجرين، ما لم يكونوا قد دخلوا بطريقة شرعية إلى البلاد.
وأعطت شرطة وأمن المهرة، مهلة أسبوع لأسر مهاجرة دخلت المحافظة بطريقة غير شرعية ترك المنازل والمغادرة طوعياً، متوعدة باتخاذ إجراءات قانونية لازمة لترحيلهم.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يكشف تفاصيل البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين «غير الشرعيين»
عقد وزير الداخلية المكلف في ليبيا اللواء عماد مصطفى الطرابلسي مؤتمرًا صحفيًا استعرض خلاله نتائج البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين، الذي أطلقته الوزارة منذ شهر أكتوبر، مستهدفًا آلاف المهاجرين من عدة جنسيات بينها مصر والنيجر ونيجيريا وبنغلاديش.
وأوضح الطرابلسي أن عمليات الترحيل نُفذت عبر رحلات جوية منظمة، ووفق إجراءات قانونية متكاملة جرى تنسيقها مع سفارات الدول المعنية، وبدعم من المنظمات الدولية المهتمة بملفات الهجرة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعتمد في تنفيذ البرنامج على معايير إنسانية تشمل النقل الآمن والإعاشة، مع توفير الرعاية الأساسية للمهاجرين داخل مراكز التجميع، إضافة إلى حضور ممثلي سفارات الدول لضمان احترام حقوق الإنسان ومتابعة أوضاع المرحّلين.
وبيّن أن الوزارة أنجزت إجراءات تأشيرة الخروج خلال فترة لم تتجاوز 48 ساعة، ووافقت على إعفاء المهاجرين من رسوم المخالفات، إلى جانب توفير إقامة مؤقتة لهم إلى حين موعد ترحيلهم عبر الممرات الجوية التي جرى تأمينها بالكامل.
وأكد الطرابلسي أن ليبيا تتعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية باعتباره أحد أبرز التحديات الأمنية والإنسانية في البلاد، موضحًا أن البرنامج الوطني يأتي في إطار خطة أوسع لضبط الحدود والحد من نشاط شبكات تهريب البشر التي تنشط في المنطقة الممتدة بين الجنوب الليبي والصحراء الكبرى.
شهدت ليبيا خلال السنوات الماضية موجات كبيرة من الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها نحو أوروبا، بسبب موقعها الجغرافي كأحد أهم مسارات الهجرة في شمال إفريقيا. وتفاقمت الظاهرة منذ عام 2011 نتيجة الانفلات الأمني وضعف الرقابة الحدودية، ما جعل البلاد مركزًا لعبور مئات الآلاف من المهاجرين القادمين من إفريقيا وآسيا.
وسعت الحكومات الليبية المتعاقبة إلى تنفيذ برامج لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي، في إطار جهود مشتركة للحد من المخاطر الإنسانية التي يتعرض لها المهاجرون، ولتقليل الضغط الأمني والاقتصادي على المدن الليبية.
ويأتي البرنامج الوطني الجديد للترحيل ضمن هذه المساعي، ويمثل مرحلة جديدة من التنسيق الإقليمي والدولي لإدارة هذا الملف المعقد.