نائبة تطالب وزير المالية بخطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ومنع التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكدت النائبة ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري ما زال يواجه تحديات عديدة من الناحية الإقليمة والعالمية، مشيرة إلى تأثير الحرب الأخيرة على غزة على الموازنة العامة للدولة.
وعددت مطر، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، مميزات خطة الدولة للعام المالي 2024-2025، موضحة أنها أول خطة تضع سقف للاستثمارات العامة حوالي تريليون جنيه، بما يسمح للقطاع لخاص الدخول بالاستثمارات.
وقالت: "أيضًا أول سقف للدين العام، لا تستطيع تجاوزه إلا بعد أخذ موافقة رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء".
وأضافت: "أول موازنة تضم 59 هيئة اقتصادية"، كما أشارت إلى زيادة الدعم لمخصصات الصحة والتعليم ومخصصات حياة كريمة "المرحلة الثانية تبدأ والمخصصات موجودة".
فيما طالبت، وزيرة التخطيط باتخاذ إجراءات مراقبة المشروعات خصوصًا الممولة من قروض أو منح، ودعت وزير المالية لاتخاذ الاجراءات ضد تسريب وثيقة غير حقيقية عن السياسات الضريبية "لأنها عملت الكثير من البلبلة"، وأكدت في الوقت نفسه ضرورة وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومنع التهرب الضريبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب التهرب الضريبي وزير المالية الاقتصاد غير الرسمي
إقرأ أيضاً:
مصطفى سالم: فكر مختلف يقود حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ويدمج الاقتصاد غير الرسمي
أشاد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي جسدتها وزارة المالية مؤخرًا من خلال الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، مؤكدًا أنها تعبر عن «فكر مختلف» في الإدارة الضريبية، يستهدف توسيع القاعدة الضريبية ودمج السوق الموازية (الاقتصاد غير الرسمي)، عبر إجراءات غير مسبوقة تستهدف فئات كان يصعب دمجها في السابق.
وأوضح سالم أن النظام الضريبي المبسط، الذي يُطبق لأول مرة على الأنشطة أو المشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، سيسهم في دعم نمو هذه المشروعات وتشجيعها على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الشفافية ويرفع معدلات الامتثال الطوعي.
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تخلق مناخًا استثماريًا جاذبًا، خاصة مع التوسع في تطبيق نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين بالمراكز والمأموريات الضريبية، وهو ما يخفف من الأعباء الإدارية ويعزز ثقة المستثمرين بالنظام الضريبي.
كما لفت إلى أن التوسع في تطبيق نظام المقاصة، ليشمل مستحقات الممولين لدى الحكومة ومديونياتهم سواء الضريبية أو غير الضريبية، سيوفر السيولة النقدية المطلوبة للمستثمرين، ويسهل عليهم الوفاء بالتزاماتهم المالية، بما يدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام.
واختتم سالم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الأنشطة الصغيرة ستستفيد من إجراءات مُيسرة مثل الضريبة القطعية أو النسبية المبسطة، ما سيسهم في تخفيف الأعباء الضريبية والمالية عليها، ويدعم اندماجها في الاقتصاد الرسمي بشكل أكثر فاعلية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية