نائبة تطالب وزير المالية بخطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي ومنع التهرب الضريبي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكدت النائبة ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصري ما زال يواجه تحديات عديدة من الناحية الإقليمة والعالمية، مشيرة إلى تأثير الحرب الأخيرة على غزة على الموازنة العامة للدولة.
وعددت مطر، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، مميزات خطة الدولة للعام المالي 2024-2025، موضحة أنها أول خطة تضع سقف للاستثمارات العامة حوالي تريليون جنيه، بما يسمح للقطاع لخاص الدخول بالاستثمارات.
وقالت: "أيضًا أول سقف للدين العام، لا تستطيع تجاوزه إلا بعد أخذ موافقة رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء".
وأضافت: "أول موازنة تضم 59 هيئة اقتصادية"، كما أشارت إلى زيادة الدعم لمخصصات الصحة والتعليم ومخصصات حياة كريمة "المرحلة الثانية تبدأ والمخصصات موجودة".
فيما طالبت، وزيرة التخطيط باتخاذ إجراءات مراقبة المشروعات خصوصًا الممولة من قروض أو منح، ودعت وزير المالية لاتخاذ الاجراءات ضد تسريب وثيقة غير حقيقية عن السياسات الضريبية "لأنها عملت الكثير من البلبلة"، وأكدت في الوقت نفسه ضرورة وضع خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومنع التهرب الضريبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب التهرب الضريبي وزير المالية الاقتصاد غير الرسمي
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تأمين الغاز والوقود أولوية وطنية لحماية الاقتصاد واستمرار الإنتاج
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بضرورة ضمان وفرة المواد البترولية والغاز الطبيعي؛ تمثل حجر أساس في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أي اضطرابات إقليمية أو دولية، خصوصًا في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بالمنطقة.
وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن الوقود والطاقة هما العصب المحرك لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية في الدولة، وأي خلل أو نقص في توافرهما؛ ينعكس فورًا على الأسعار والتشغيل والاستثمار، وهو ما يجعل من هذا التوجيه الرئاسي تحركًا استباقيًا مدروسًا.
وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بأن تعمل كل الوزارات والهيئات المختصة على وضع خطط تفصيلية لمواجهة أي سيناريوهات محتملة، من بينها نقص الإمدادات العالمية، أو ارتفاع تكلفة الشحن، أو تعطل سلاسل التوريد، وهي خطوات حيوية للحفاظ على استقرار السوق المحلية، سواء في ما يتعلق بالوقود أو بالسلع المرتبطة به.
تنويع مصادر الاستيرادأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة قطعت بالفعل شوطًا كبيرًا في تأمين احتياطي كافٍ من المواد البترولية ومشتقات الغاز، وذلك من خلال تنويع مصادر الاستيراد، ورفع كفاءة التخزين، والتوسع في مراكز التوزيع، وهو ما يعزز جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ.
وتابع الدسوقي: "الجاهزية اللوجستية والمخزونية للوقود اليوم ليست رفاهية، بل عنصر أمان قومي"، مشددًا على أن لجنة الشؤون الاقتصادية تتابع التنسيق الدائم مع وزارتي التموين والبترول؛ لضمان أن تكون الأسواق المصرية بمنأى عن التقلبات.
وختم تصريحه بالتأكيد أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة اقتصادية واستعدادًا فنيًا وإداريًا متقدمًا، موضحًا أن مصر تملك حالياً بنية قوية في إدارة أزمات الطاقة، وهو ما يجعلنا أكثر قدرة على الاستمرار في الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين دون مفاجآت.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني