وصلت لمستويات تاريخية.. قرب فوز "مودي" يطلق عنان أسهم الهند
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
سجلت الأسهم الهندية مستويات تاريخية مرتفعة، بعد أن أظهرت الاستطلاعات فوز حاسم لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالانتخابات العامة التي امتدت لستة أسابيع.
سجلت مؤشرات الأسهم في الهند أعلى مستوياتها التاريخية خلال جلسة الاثنين، مع ارتفاع كل من مؤشر نيفتي 50 "Nifty50" ومؤشر بومباي "BSE Sensex" بأكثر من 3 بالمئة.
وحقق كلا المؤشرين أفضل مكاسبهما اليومية منذ الأول من فبراير 2021، وفقًا لبيانات LGEG.
توقعت استطلاعات الرأي المحلية التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتحالفه الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا يستعدان لولاية ثالثة على التوالي في السلطة.
من المتوقع أن يحصل التحالف الديمقراطي الوطني بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا على حوالي 365 مقعدًا من أصل 543 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان الهندي، وفقًا لملخص استطلاع الرأي الذي أجرته قناة NDTV الإخبارية المحلية.
ومع ذلك، فإن النتائج النهائية المتوقعة الثلاثاء، يمكن أن تختلف عن توقعات استطلاعات الرأي.
ومع توقع أن تعطي الحكومة القادمة أولوية كبيرة لبناء تطوير البنية التحتية في الهند، ارتفعت أسهم شركات مجموعة أداني على خلفية نتائج استطلاعات الرأي أيضًا.
ارتفعت أسهم موانئ بورتس بأكثر من 10 بالمئة وارتفعت شركة أداني إنتربرايزس بنسبة 7 بالمئة. كما ارتفع سهم أمبوجا سيمينتس، وهي واحدة من شركات الأسمنت الرائدة في الهند، بنسبة 6 بالمئة تقريبًا.
وقال مالكولم دورسون، مدير المحفظة الأول ورئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في صناديق الاستثمار المتداولة Global X، لشبكة CNBC: "سنشهد استمرار البناء للبنية التحتية في مجال الإسكان والمواصلات وعلى الجانب الرقمي".
وارتفعت أسهم بنك الدولة الهندية بنسبة 10 بالمئة تقريبًا، بينما ربح بنك ICICI وبنك HDFC أكثر من 2 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند بومباي ناريندرا مودي الهند سوق الأسهم الهندية مودي انتخابات الهند الانتخابات الهندية الهند بومباي ناريندرا مودي الهند أخبار الهند
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة